اليابان: لن نعيد التفاوض على حزمة الاستثمارات مع أميركا
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم السبت، إنها لا تعتزم إعادة التفاوض على حزمة استثمارات بقيمة 550 مليار دولار مع الولايات المتحدة.
جاء ذلك في ختام أسبوع شاركت فيه بفعاليات دبلوماسية تضمنت عقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وكان ترامب حصل بالفعل على تعهد باستثمارات ضخمة من اليابان مقابل تخفيف الرسوم الجمركية المضادة على الواردات.
يأتي ذلك في وقت فرضت فيه إدارة ترامب -اعتبارا من اليوم السبت- رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على واردات الشاحنات المتوسطة والثقيلة، مما رفع الضريبة على هذه المركبات من اليابان إلى 50%.
وفرضت الرسوم الجمركية الجديدة لتضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية التي تبلغ 25% على الواردات من اليابان، نظرا لاستبعاد الشاحنات المتوسطة والثقيلة من المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية بين اليابان وأميركا.
والثلاثاء الماضي، قال البيت الأبيض إن ترامب وتاكايتشي وقّعا على اتفاقية إطارية لتأمين إمدادات المعادن الإستراتيجية من خلال التعدين والمعالجة.
وجرى التوقيع خلال زيارة ترامب إلى اليابان -وهي جزء من جولته أوسع قام بها إلى آسيا- في وقت يتطلع كلا البلدين إلى تعزيز سلاسل الإمداد من المعادن الإستراتيجية المستخدمة في قطاعات شتى من الطاقة المتجددة إلى الإلكترونيات والسيارات.
وفي السياق، اجتمع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم السبت مع نظيرته اليابانبة تاكايتشي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في كوريا الجنوبية.
وذكر مكتبه في بيان اليوم السبت أنهما بحثا "إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية المثمرة بين كندا واليابان، وتعزيز التجارة السلعية الثنائية السنوية التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار في الاتجاهين".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الرسوم الجمرکیة الیوم السبت
إقرأ أيضاً:
دخول الرسوم الجمركية الأميركي على الشاحنات والحافلات حيّز التطبيق
بدأت الولايات المتحدة السبت فرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات المتوسطة والثقيلة، مع تخفيفها جزئياً بالنسبة للمركبات التي تدخل البلاد بموجب اتفاقية تجارية رئيسية لأميركا الشمالية.
وتأتي الرسوم البالغة نسبتها 25% على الشاحنات إلى جانب رسوم نسبتها 10% على الحافلات بعدما أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقا بموجب المادة 232 بشأن هذا النوع من الواردات لتقييم تأثيرها على الأمن القومي.
ولجأ ترامب إلى هذا النوع من التحقيقات بوجب "قانون توسيع التجارة" الصادر عام 1962، لفرض رسوم جمركية على مختلف فئات المنتجات في مسعى لدعم التصنيع المحلي ومعاقبة البلدان التي يعتبر بأنها تستغل الولايات المتحدة.
وتأثّر قطاعا الصلب والألومنيوم أيضا إذ فُرِضَت عليهما رسوم نسبتها 50 في المئة بينما فرضت رسوم نسبتها 25 في المئة على السيارات.
لكن البيت الأبيض قال في أكتوبر إن الرسوم الأخيرة على الشاحنات لن تضاف إلى الرسوم القائمة المطبقة على الصلب والألومنيوم والنحاس والسيارات والخشب.
ولن تخضع الشاحنات أيضا إلى رسوم أخرى تحدد نسبها بحسب الشريك التجاري.
ودعت جمعيات الشاحنات الأميركية التي تمثّل حوالى 37 ألف شركة إدارة ترامب في أيار إلى عدم تطبيق الرسوم على الشاحنات، محذّرة من أن تراجع المبيعات قد ينعكس سلبا على المصنّعين والتجار.