تصاعد الخلاف بين مكتبي نتنياهو وبن جفير حول زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، امس الجمعة، أنه "لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن قضية الأسرى"، في رد فعل على التقارير التي تم تداولها حول صدور قرار من وزير الأمن بن غفير بشأن زيارات الأسرى، حيث اعتبر هذه التقارير "أخبارا مزيفة".
وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "لن يتم اتخاذ أي قرار حتى يتم عقد مناقشة مكتملة حول هذا الموضوع، بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، ومن المقرر عقدها في الأسبوع المقبل".
كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أفادت اليوم بأن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، قد أصدر تعليماته بتقليص عدد زيارات أسرى الفلسطينيين لعائلاتهم إلى مرة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة شهرية واحدة، اعتبارًا من الأحد المقبل.
وأفادت الصحيفة بأن هذا القرار تم اتخاذه دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعلى الرغم من معارضة مفوضة مصلحة السجون كاثي بيري، التي حذرت من تداعيات هذا القرار وفقاً للصحيفة.
وحذرت الصحيفة من أن هذا القرار قد يزيد من التوترات، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة بعد تصريحات نتنياهو بشأن اغتيال العاروري.
ورد مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على تصريحات مكتب نتنياهو، حيث أكد أن "قرار الوزير بن جفير تم اتخاذه خلال اجتماع بينه وبين مفوضة مصلحة السجون في 27 أغسطس - وتم التوضيح للمفوضة ولكل جهة أخرى أن لا أحد فوق القانون والنظام، وأن جهاز الأمن ملزم بتنفيذ التعليمات التي تنص على أن تكون زيارة عائلات الأسرى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تصاعد الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة
صراحة نيوز- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم مناقشته السنوية المفتوحة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، حيث ستقدم الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بهذا الملف، فيرجينيا غامبا، التقرير السنوي للأمين العام عن عام 2024.
ويستعرض التقرير ستة انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في 25 حالة دولية، إلى جانب ترتيب رصد إقليمي واحد يغطي منطقة حوض بحيرة تشاد. وتشمل هذه الانتهاكات: تجنيد الأطفال واستخدامهم، القتل والتشويه، الاختطاف، العنف الجنسي، الهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
وبحسب التقرير، فإن ارتكاب أي من الانتهاكات الخمسة الأولى قد يؤدي إلى إدراج الجهة المسؤولة في ما يعرف بـ”قائمة العار السوداء” السنوية.
ويكشف التقرير أن عام 2024 شهد “مستويات غير مسبوقة” من العنف ضد الأطفال، حيث تم التحقق من 41,370 انتهاكًا جسيمًا، من بينها 36,221 وقعت خلال العام، و5,149 ارتُكبت سابقًا لكن جرى التحقق منها في 2024.
ويمثل هذا الرقم زيادة صادمة بنسبة 25% مقارنة بالفترة السابقة، وهو الأعلى منذ إنشاء آلية الرصد والإبلاغ عام 2005، كما يعد العام الثالث على التوالي الذي تُسجل فيه زيادات حادة في الانتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين