بالوثيقة..نائب يطالب مفوضية الانتخابات لاستبعاد السوداني لاستغلاله موارد الدولة في حملته الانتخابية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
آخر تحديث: 2 نونبر 2025 - 9:30 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم عضو مجلس النواب حسين، طلبا رسميا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستبعاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من السباق الانتخابي بسبب ما أسماه “استغلال موارد الدولة”.ووفقا للطلب المقدم الى المفوضية والمُذّيل بتوقيع عرب بتاريخ الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فإنه “نظراً لإستغلال السوداني لنفوذه الوظيفي لموارد الدولة والسلطة لنشر حملاته و دعاياته الانتخابية الضوئية، واستغلال أعمدة الكهرباء في إنارتها (.
.) نرجو تفضلكم باتخاذ ما يلزم باستبعاد المرشح من السباق الانتخابي بسبب المخالفات أعلاه”.واستبعدت المفوضية العليا للانتخابات، يوم الأربعاء الماضي، النائب حسين عرب من التنافس الانتخابي لتقديمه شهادات دراسية غير صحيحة.ويرأس محمد شياع السوداني رئيس الحكومة العراقية الاتحادية الحالية تحالف “الاعمار والتنمية” الحشدوي لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في يوم الـ11 من الشهر الجاري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تستبعد عضو في مجلس صلاح الدين من الانتخابات
آخر تحديث: 1 نونبر 2025 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنهاء عضوية محمد حسن عطية من مجلس محافظة صلاح الدين، موضحة أن القرار صدر لعدم التزامه بشروط الترشيح.ووفقاً لوثيقة صادرة عن الإدارة الانتخابية في المفوضية، جاء القرار استناداً إلى قرار مجلس المفوضين رقم (11) للمحضر الاستثنائي المرقم (78) بتاريخ 28 أكتوبر 2025، وبإشارة إلى كتاب وزارة التربية / المديرية العامة للشؤون القانونية / قسم التحقيقات الإدارية، المتضمن التوصيات اللازمة لإنهاء العضوية المرقمة (3069) في العدد (322) بتاريخ 6 نوفمبر 2017.وفي السياق ذاته، وجهت المفوضية كتاباً رسمياً إلى مجلس محافظة صلاح الدين للتنفيذ الفوري للقرار وإنهاء عضوية عطية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار الرقابة على التزام أعضاء المجالس المحلية بشروط الترشح والقوانين النافذة.وأكد رئيس الإدارة الانتخابية، عامر موسى الحسيني، في توقيعه على الكتاب الرسمي، حرص المفوضية على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافية عمل المجالس المحلية، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار وفق القانون.