القانون يحظر استغلال المناصب في الدعاية لمرشحي انتخابات النواب 2025.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
بالتزامن مع قرب توقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، والمقرر أن تنتهي الخميس المقبل 6 نوفمبر 2025، نلقي الضوء على الضوابط التي تحكم هذه المرحلة.
ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة ضوابط صارمة لضمان نزاهة وشفافية سباق انتخابات مجلس النواب 2025، أبرزها حظر استغلال المناصب أو الصفة الوظيفية في الدعاية الانتخابية، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
و طبقا لنص المادة 24 من القانون يحظر استغلال شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا في الدولة لصلاحياتهم الوظيفية للمشاركة في الدعاية الانتخابية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بهدف التأثير الإيجابي أو السلبي على نتائج الانتخابات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
و منع القانون تلقي أي تبرعات أو مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام، سواء من داخل مصر أو خارجها.
ويشمل الحظر التبرعات المقدمة من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي كيان يضم مساهمة أجنبية في رأس ماله، وذلك ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تأثير خارجي أو غير مشروع على إرادة الناخبين.
فترة الصمت الانتخابيتجدر الاشارة إلى أن فترة الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ في الساعة 12 بالتوقف المحلي لكل دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية مجلس النواب انتخابات تبرعات قانون مباشرة الحقوق السياسية الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعقد جلستة العامة الأحد القادم لمناقشة مشروع قانون واتفاقيتين
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسته العامة يوم الأحد المقبل 2 نوفمبر 2025.. ومن المقرر أن يناقش المجلس وفقا لما جاء بجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس
أولاً: مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج.
يهدف مشروع القانون إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهاً، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج وذلك على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج، وذلك بهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيتين الدوليتين الآتيتين:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم وكذا الاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2025 بشأن الموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي جمهورية مصر العربية بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.
اقرأ أيضاًانتهاء فعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب
انطلاق المؤتمر الجماهيري لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب
الجبهة الوطنية عن افتتاح المتحف المصري: ميلاد مرحلة جديدة في الوعي الوطني