عقبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب على الجدل المثار بشأن تخصيص جزء من رسوم مباني الخارجية لصالح الصناديق التأمينية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والعاملين بوزارة الخارجية .


وأكدت"سعيد" خلال تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أن  المادة 3 التي نصت على تخصيص جزء من مورد عام لصندوق تأميني خاص ، يخالف نص المادة 38 من الدستور والتي قررت أن الأصل هو أيلولة الموارد العامة للخزانة العامة .


وأشارت عضو البرلمان أن أحكام المحكمة الدستورية حددت الاستثناء في أضيق الحدود ، والفئات التي كفل لها الدستور حماية خاصة ، مؤكدة أن هذا الصندوق خاص قائم على اشتراكات اعضائه وبالتالي لايجوز تمويله من حصيلة عامة .

في هذا الصدد، أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية عن موافقته بالمقترح المقدم من النائبة إيرين سعيد ، في أن  الصندوق من أشخاص القانون الخاص ، والرقابة عليه غير مباشرة ، كما ان الحكومة لا تتمسك بالنص ، ولا مانع من حذف نسبة التخصيص .

طباعة شارك إيرين سعيد رسوم مباني الخارجية الصناديق التأمينية صندوق تأميني

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إيرين سعيد رسوم مباني الخارجية إیرین سعید

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على زيادة رسوم خدمات وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.

وتتضمن المادة التي وافق عليها المجلس فرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشؤون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية، كما تنص على فرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول، وكذلك على كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

ونصت المادة على أن تحديد فئات الرسم المشار إليها يتم بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الخارجية، وذلك في إطار تنظيم الرسوم القنصلية وتحديث منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج.

وكيل النواب يشكر الأعضاء على الحضور رغم قرب الانتخابات النيابية

نواب يوافقون على قانون بشأن فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون لزيادة رسوم وزارة الخارجية.. 50 جنيها للتصديق و20 دولارا للتأشيرة
  • الحكومة تتراجع عن تعديل رسوم تصديقات الخارجية وتبقي الزيادة فقط
  • برلمانيون يطالبون بإقرار زيادة رسوم مباني وزارة الخارجية
  • مجلس النواب يقر رسوم تصديق لمباني الخارجية بالخارج
  • الحكومة توافق على حذف المادة 3 من القانون فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
  • مجلس النواب يوافق على زيادة رسوم خدمات وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.
  • نواب يوافقون على قانون بشأن فرض رسوم على مباني وزارة الخارجية بالخارج
  • البدء في صرف علاوة الخدمة المنزلية للمستحقين اعتبارا من يناير 2025
  • لغز سرقة اللوفر ينكشف.. واعترافات اثنين من المتهمين