الري: إجراءات متكاملة لمواجهة مخاطر السيول على المستويين البعيد والموسمي
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تنفذ إجراءات متكاملة لمواجهة مخاطر السيول على المستويين البعيد والموسمي، مؤكدًا أن هناك 3 أنواع من الإجراءات يتم العمل عليها بانتظام.
سدود للحماية وبحيرات صناعيةوأوضح محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإجراءات بعيدة المدى تشمل بناء خزانات مياه وسدود للحماية وبحيرات صناعية، بهدف التحكم في كميات المياه وتوجيهها إلى مناطق محددة، ما يحوّل السيول من "نقمة إلى نعمة"، حيث يمكن الاستفادة من المياه المتجمعة في البحيرات الصناعية لاستخدامها لاحقًا.
ونوه محمد غانم، أن هناك إجراءات موسمية تُنفذ استعدادًا لمواسم الأمطار، فضلًا عن تجهيزات عاجلة تتم قبل السيول بـ3 أيام فقط وفقًا لتقارير التنبؤات الجوية، مشيرة إلى أن وزارة الري أنشأت أكثر من 81 سدًا للحماية من السيول في مختلف المحافظات، ونجحت في تنفيذ أكثر من 1600 منشأة لمواجهة أخطار السيول، موضحًا أن مركز التنبؤ بالوزارة يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام ويقوم بإخطار المحافظات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري وزارة الري السيول وزارة الموارد المائية محمد غانم مخاطر السيول محمد غانم
إقرأ أيضاً:
حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار.. اعرف العقوبات وفقًا للقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، حيث يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل “المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية”، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في 55 ألف كم مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية، والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"