عضو بالشيوخ: إقبال المصريين بالخارج على التصويت نموذج يُحتذى به
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أكد أمير هلال عضو مجلس الشيوخ ، أن مشاركة المصريين في الخارج في التصويت بكثافة في إنتخابات مجلس النواب 2025 ، يعكس مدي وعي المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في التصويت ،وأن صوتهم سيفرق في هذا العرس الديمقراطي ، لافتاً أن المصريين بالخارج أظهروا أمس صورة رائعة في المشاركة في الصتويت بالانتخابات النيابية .
وأضاف عضو الشيوخ أن هذا المشهد يعكس مدي إنتماء المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر ، خاصة وأن المصريين بالخارج عددهم كبير بالخارج ويتولون مواقع ومناصب في الدول التي يعملون بها فهم يمثلوا قوة ناعمة حقيقة لمصر مؤكداً ان هذا الحضور يعكس إدراكًا لطبيعة الاستحقاق الانتخابي، ودوره في تعزيز المشاركة الشعبية داخل مؤسسات صنع القرار.
وأشار عضو مجلس الشيوخ ،أن الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع كافة السفارات التي تجري فيها الإنتخابات ،وفرت كل الأمكانيات من اجل التسهيل علي المصريين في الخارج في الإدلاء بصوتهم مؤكداً ان المصريين في الخارج أصبح لها تمثيل في مجلس النواب إيماناً بأهمية دورهم.
وأضاف" هلال " أن اليوم الثاني يشهد أيضاً إقبالاً كبيراً من المصريين في الخارج للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 ، مؤكداً أن المشهد الانتخابي الحالي يعكس ثقة المواطنين في القيادة السياسية وفي مؤسسات الدولة، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني.
و تجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى.
على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.
ويبدأ الصمت لجولة الاعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمير هلال مجلس الشيوخ إنتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات المصریین فی الخارج المصریین بالخارج مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
وزير الخارجية الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل”