تنديد حقوقي وحكومي بحملات القمع الحوثية في ذمار
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
اتهمت منظمة حقوقية يمنية الجماعة الحوثية المدعومة من إيران، بتنفيذ واحدة من أكبر حملات القمع الجماعي ضد المدنيين في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) بعد أن اختطفت 76 مواطناً وأخفتهم قسراً منذ أكثر من عشرة أيام، دون السماح لأسرهم بمعرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم.
وقالت منظمة "مساواة لحقوق الإنسان" في بيان إن الجماعة شنت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حملة مداهمات واعتقالات واسعة ومتزامنة في عدد من مديريات المحافظة، طالت أكاديميين وتربويين وشخصيات سياسية واجتماعية، في تصعيد وصفته بأنه «الأوسع منذ انقلاب الجماعة على الدولة».
وأوضحت أن مصير المختطفين لا يزال مجهولاً حتى اليوم، وبينهم مرضى وكبار في السن، وسط غياب أي معلومات رسمية أو إنسانية عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية.
وأكدت المنظمة الحقوقية في بيانها أن استمرار الجماعة في إخفاء هؤلاء المختطفين يمثل «جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
وأضاف البيان أن هذه الممارسات «ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية»؛ كونها تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين لبث الرعب في المجتمع وإسكات الأصوات الحرة. وحمّلت المنظمة قيادة الميليشيات الحوثية في ذمار المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن سلامة جميع المختطفين وحياتهم.
ودعت منظمة «مساواة» الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين للكشف عن مصير المختطفين والإفراج عنهم فوراً ومن دون شروط، كما حثّت المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية على توحيد الجهود لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي السياق أدانت السلطة المحلية في ذمار، والمعيّنة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية، بشدة حملة الاختطافات الواسعة التي نفذتها الجماعة الحوثية بحق العشرات من أبناء المحافظة، مؤكدة أن تلك الاعتقالات طالت أكاديميين وسياسيين ووجهاء وشخصيات اجتماعية؛ فقط لأنهم مارسوا حقهم في التعبير أو احتفوا بالمناسبات الوطنية، وعلى رأسها ذكرى «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت بأسلاف الجماعة في 1962.
وقالت السلطة المحلية، في بيان، إنها تتابع بقلق بالغ ما تشهده المحافظة من مداهمات للمنازل واحتجاز تعسفي للمواطنين، معتبرة أن ما تقوم به الجماعة «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومبادئ الدستور والقوانين النافذة، واعتداء سافر على الحريات العامة وكرامة المواطنين».
وأضاف البيان أن هذه الممارسات «لن تسقط بالتقادم»، وأن مرتكبيها سيخضعون للمساءلة القانونية يوماً ما، مؤكداً أن أبناء ذمار «سيظلون متمسكين بمبادئ الثورة والجمهورية، ورافضين لكل أشكال الاستبداد والعنف الذي تمارسه الميليشيات بحقهم لمجرد التعبير عن آرائهم».
وطالبت السلطة المحلية الجماعة بسرعة الإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين تعسفاً، ووقف انتهاكاتها فوراً، محمّلة إياها كامل المسؤولية عن تبعات هذه الممارسات التي «تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وتزرع بذور الفتنة والكراهية بين أبناء المحافظة».
كما دعا البيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وكافة القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى إدانة هذه الانتهاكات والضغط من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تعكس، بحسب البيان، «طبيعة المشروع القمعي الذي تمارسه الميليشيات بحق اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها».
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدّر المنطقة في تبنّي الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة
دبي (الاتحاد)
أصدرت شركة سيسيرو وبيرناي لاستشارات الاتصال، النسخة الخامسة من تقريرها السنوي «الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025»، الذي يرصد أبرز الرؤى والاتجاهات ويستعرض التحوّلات في نهج المؤسسات وسياساتها استجابةً للمتغيّرات المتسارعة في هذه المجالات.
ووفقاً للتقرير، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها في إرساء معايير إقليمية في تبنّي الممارسات البيئة والاجتماعيّة والحوكمة، إذ أظهر أنّ 60% من المؤسسات في الدولة تتعامل مع الركائز الثلاث على نحو متساوٍ، في تأكيد على ريادة الإمارات في دمج مبادئ التنمية المستدامة ضمن مختلف مستويات منظومة الأعمال.
ومع مضيّ دولة الإمارات قُدماً نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها للحياد المناخي 2050 وتجسيد رؤية «نحن الإمارات 2031»، تتجّه المؤسسات الوطنية إلى ما هو أبعد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، لتتبنّى نهجاً استباقياً يُركّز على تحقيق أثر حقيقي وقابل للقياس في مسيرة الاستدامة.
ويُبرز التقرير أن 71% من المؤسسات في الدولة أصبحت تُشرك موظفيها بفاعلية في مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، فيما تدعم 67% منها برامج التطوّع التي تُسهم في ترسيخ أهداف الاستدامة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.ويستند التقرير إلى رؤى مستمدة من 361 من كبار المسؤولين التنفيذيين في كلّ من الإمارات والسعودية وعُمان وقطر والكويت والبحرين ومصر ولبنان والأردن، حيث تكشف نتائجه عن ارتباط متنامٍ بين الجدوى الاقتصادية للشركات والممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة، إذ يرى 74% من المسؤولين التنفيذيين تأثيراً مباشراً لهذه الممارسات على قيمة العلامة التجاريّة، ما يُشير إلى التحوّل من اعتبارها مجرّد التزام أخلاقيّ إلى مصدر لتحقيق التميّز وتعزيز التنافسيّة.
وأكّد أحمد عيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سيسيرو وبيرناي»، أنّ الواقع اليوم يشهد تحوّلاً من خانة النقاشات إلى التطبيق العملي في إطار الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة.
وقال: «تقريرنا لهذا العام أظهر أنّ المنطقة باتت ترى في هذه الممارسات رافعة أعمال تؤثر مباشرة على قيمة الشركات، ولهذا نشعر بتفاؤل كبير بمسار الأسواق في المنطقة، لأن الزخم هذه المرة مدفوع بنتائج ملموسة».
بدوره قال طارق الشرابي، مدير عام «سيسيرو وبيرناي»: «هذا التقرير يضع بين يدي قادة الأعمال والمتخصصين في الاتصال وصنّاع السياسات رؤى قابلة للتطبيق، ويشجّعهم على طرح الأسئلة الصحيحة أمّا دورنا، فهو إضفاء مزيد من الوضوح ودعم منظومة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتكون أكثر ترابطاً وثقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وشهد التقرير الذي انطلق في نسخته الأولى كبادرة لتشجيع المسؤولية المجتمعية للشركات، نقلة نوعيّة ليصبح مرجعاً لقياس مستوى تبنّي الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة في أسواق المنطقة، ويقدّم قراءة تحليليّة لكل دولة على حدة توضح انتقال الشركات من العمل الخيري والشراكات إلى أولويات العمل المستدامة والقائمة على البيانات.
وعلى مدى نصف عقد رصد التقرير التحوّل من مبادرات المسؤولية المجتمعية إلى اعتبار الممارسات البيئية والاجتماعيّة والحوكمة جزءاً أساسياً من الهوية المؤسسية، وأداة للتفاعل مع أصحاب المصلحة، وإدارة المخاطر، وبناء القيمة المستدامة على المدى الطويل.
وتُشير 52% من المؤسسات المشاركة على مستوى المنطقة إلى أنّها تعطي الركائز الثلاث البيئية والاجتماعيّة والحوكمة نفس الأهميّة في أعمالها، فيما تعتزم 83% منها التركيز على الركيزة الاجتماعية ضمن استراتيجياتها في العام المقبل، في أعقاب فترة شهدت فيها الركيزة البيئية اهتماماً أكبر، ويأتي ذلك استجابةً للتوجهات المتزايدة لأصحاب المصلحة نحو اتخاذ خطوات عملية مبنية على الحقائق.
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر