البنك الدولي يموّل تونس بـ«430 مليون دولار» لتعزيز الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
وقع البنك الدولي والحكومة التونسية، اتفاق تمويل بقيمة 430 مليون دولار أمريكي، يهدف إلى تعزيز برنامج الطاقة وكفاءتها وحوكمتها في تونس.
ويستمر البرنامج لمدة خمس سنوات، ويركز على دعم جهود الحكومة في ضمان خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسرة، عبر تسريع تطوير مشاريع الطاقات المتجددة.
وأوضح البنك الدولي أن التمويل سيساعد تونس على حشد استثمارات خاصة بقيمة 2.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل، خصوصًا خلال مراحل بناء المشاريع، مع خفض تكاليف الكهرباء بنسبة 23%.
ويأتي هذا الدعم بعد أن أعلنت تونس عن نجاحها في سداد كامل ديونها الخارجية لعام 2025 بنسبة 125% حتى سبتمبر الماضي، مما أثار جدلاً حول قراءة الأرقام المالية للبلاد، التي لا تزال تواجه تحديات في تمويل ميزانيتها وتغطية التزاماتها الداخلية.
وأشار التقرير إلى أن نجاح تونس في سداد الديون جاء بفضل رصيد العملة الأجنبية، وعائدات السياحة، وتحويلات التونسيين في الخارج، وصادرات زيت الزيتون، بالإضافة إلى سياسة التعويل على الذات التي ساعدت الاقتصاد الوطني على تقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
الحكم 25 سنة سجناً غيابياً ضد نائب تونسي سابق في قضايا إرهاب
أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً غيابياً بالسجن لمدة 25 عاماً مع النفاذ العاجل بحق النائب السابق بالبرلمان المنحل ماهر زيد.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد فتحت تحقيقاً ضده على خلفية تدوينات وتسجيلات فيديو منسوبة إليه، تتعلق بجرائم إرهابية.
وأشار التقرير إلى أن الحكم الصادر ليس نهائياً ويمكن الطعن عليه، وينص القانون على إعادة المحاكمة إذا تم توقيف المتهم الغائب.
ويُذكر أن ماهر زيد كان نائباً في البرلمان المنحل منذ 25 يوليو 2021، وهو عضو قيادي في “ائتلاف الكرامة” بتونس، وهو حالياً فارّ خارج البلاد.
تونس تجذب 874.5 مليون دولار استثمارات خلال 9 أشهر وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا
استقطبت تونس استثمارات خارجية بقيمة 874.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 28.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وفق بيانات مركز النهوض بالاستثمارات الخارجية.
وجاءت معظم الاستثمارات في الحافظة المالية بالبورصة بنسبة 52.7% من إجمالي التدفقات، بينما ارتفعت الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 27.7% لتصل إلى 857.6 مليون دولار، مع استحواذ قطاع الصناعات المعملية على النصيب الأكبر بمبلغ 552.5 مليون دولار.
وتسعى تونس إلى استقطاب استثمارات بقيمة 1.15 مليار دولار خلال 2025، ضمن خطة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني أمام البرلمان أن الاقتصاد الوطني يسير نحو التعافي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ1.4% في 2024، وتقدير حجم الموازنة لعام 2026 بـ27 مليار دولار بزيادة 3.9% عن العام السابق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد التونسي البنك الدولي الرئيس التونسي الرئيس التونسي قيس سعيد الطاقة المتجددة تونس تونس والبنك الدولي ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بنسبة نمو 11%.. 254 مليون دولار حجم الصادرات المصرية من الدهانات والأحبار في 2025
أكد يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي، ممثل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن إجمالي صادرات الأحبار والدهانات خلال عام 2025 بلغ 254 مليون دولار، بنسبة نمو 11%، مقارنة بـ 229 مليون دولار في 2024.
وأشار المنشاوي، خلال ورشة عمل حول «صناعة الدهانات الخالية من الرصاص» على هامش فعاليات معرض الصناعة والنقل اليوم الإثنين، إلى أن ليبيا والسعودية والجزائر والمغرب وتركيا تتصدر قائمة أهم الأسواق العربية المستوردة للدهانات والأحبار المصرية، بقيم بلغت على التوالي 74، 32، 17، 7، و10 ملايين دولار، فيما جاءت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرازيل ضمن أبرز الأسواق العالمية بقيم تتراوح بين 4 ملايين و0.3 مليون دولار.
وأكد أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغ 6.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، محققًا معدل نمو 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع رغم التحديات العالمية.
وأوضح -خلال ورشة العمل- أن إجمالي صادرات القطاع إلى الاتحاد الأوروبي ارتفع إلى 2.8 مليار دولار بمعدل نمو 41%، لافتًا في الوقت ذاته إلى ضرورة العمل على تجاوز التحديات المرتبطة بالمواصفات البيئية الجديدة المتعلقة بنسب الرصاص في المنتجات، والتي باتت شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى العديد من الأسواق الدولية أي أن هناك فرصا قد نخسرها في حال عدم التوافق مع المواصفات المطلوبة من الأسواق المختلفة.
وأكد أن عدداً من الدول والمناطق الاقتصادية الكبرى بدأت في تطبيق قيود صارمة للحد من نسبة الرصاص تصل إلى 90 جزءاً في المليون، وتشمل هذه الأسواق الاتحاد الأوروبي، تركيا، باكستان، الهند، الصين، ودول غرب إفريقيا (ECOWAS) بحلول ديسمبر 2025، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، البرازيل (التي خفضت النسبة من 600 إلى 90 جزءاً في المليون)، فضلاً عن عدد من الدول العربية مثل السعودية والإمارات والمغرب والعراق والأردن ولبنان، وكذلك جنوب إفريقيا ودول شرق القارة مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وملاوي.
واختتم المنشاوي مداخلته بتأكيد أن التحول نحو الدهانات الخالية من الرصاص يمثل خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتبني معايير الإنتاج المستدام وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية في مختلف الأسواق الدولية.
اقرأ أيضاًالعرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين
مسئولون صناعيون: خفض البصمة الكربونية يعزز تنافسية الصادرات المصرية عالمياً
خلال افتتاحه معرض النقل الذكي.. مدبولي: الصناعة محور رئيسي لزيادة معدلات النمو ورفع تنافسية الصادرات
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل