6.8 مليار درهم أرباح «كهرباء دبي» في 9 أشهر
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، نتائجها المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث سجلت إيرادات بلغت 24.9 مليار درهم، وإجمالي أرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) قدرها 13.1 مليار درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 8.3 مليار درهم، وصافي أرباح بقيمة 6.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تُعد هذه النتائج الأقوى في تاريخ الهيئة، حيث ارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى نحو 25 مليار درهم، وتجاوزت الأرباح التشغيلية 8.3 مليار درهم، وتؤكد هذه النتائج مرونة نموذج عمل قطاع المؤسسات الخدماتية في دبي، إلى جانب التنفيذ السليم لاستراتيجيتنا.
وأضاف: مع استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، تعمل الهيئة على توسيع نطاق أنظمة موثوقة وفعّالة وجاهزة للمستقبل تشمل إنتاج الطاقة النظيفة، وضمان أمن المياه، ورقمنة الشبكات، والتخزين الذكي. كما نعمل على تطوير بنية تحتية تتميز بالاعتمادية، والكفاءة، والذكاء، والاستدامة، ومع النتائج القوية التي حققناها خلال الأشهر التسعة الأولى، نتوقع أن تتجاوز النتائج المالية لعام 2025 نتائج عام 2024، مدعومة بالطلب القوي على خدماتنا والبنية التحتية المتطورة والتميّز التشغيلي للهيئة، وسنواصل الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والتحول الرقمي، بما يعزّز ريادة دبي العالمية في قطاع المرافق. وفي أكتوبر 2025، قمنا بدفع أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من العام 2025. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كهرباء دبي أرباح
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو