تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية يعزز ثقة المجتمع الدولي في التوجه الحقوقي للدولة المصرية
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية في صورته الجديدة يأتي تتويجًا لجهود كبيرة من مؤسسات الدولة.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون حظي باهتمام واسع من البرلمان والرئاسة معًا، حيث تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم ملاحظات بنّاءة بهدف تعزيز الضمانات القانونية والحقوق الدستورية للمواطن المصري.
وأوضح رمزي أن مؤسسة الرئاسة كانت تتابع القانون عن كثب، وقد وجّه الرئيس بإعادة صياغة بعض المواد لضمان تحقيق أكبر قدر من الحصانة القانونية للمواطنين، وتفادي أي لبس قد يحدث مستقبلاً أثناء التطبيق العملي للقانون.
ولفت، إلى أن البرلمان استجاب لهذه التوجيهات وعدّل 6 مواد أساسية بما يتفق مع فلسفة العدالة وسيادة القانون.
وأشار عضو اللجنة التشريعية إلى أن التعديلات الجديدة شملت استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، باعتباره أحد أبرز جوانب التطوير، إذ تسعى الدولة إلى الحد من اللجوء إلى الحبس من خلال توفير بدائل قانونية قابلة للتطبيق، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة في منظومة العدالة مثل المحاكمات عن بُعد والإعلانات الإلكترونية، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
وبيّن رمزي أن تطبيق هذه النظم الجديدة يحتاج إلى إعداد بنية تحتية تقنية داخل المحاكم، ولذلك تم إرجاء تنفيذ القانون لمدة عام قضائي كامل، حتى تتمكن وزارات العدل والاتصالات والداخلية من إنشاء المراكز المتخصصة المطلوبة لتطبيق النظم الإلكترونية.
وأكد أن إصدار القانون بهذه الصيغة يعكس حرص الدولة المصرية على بناء دولة مؤسسات قوية تقوم على مبادئ العدالة، واحترام الحقوق والحريات العامة، مشددًا على أن القانون يمثل بمضمونه دستورًا جديدًا للحريات، يعزز من ثقة المجتمعين الداخلي والدولي في التوجه الحقوقي للدولة المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب رمزي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مؤسسات الدولة البرلمان الضمانات
إقرأ أيضاً:
نشأت الديهي: الدولة المصرية قوية والقانون سيواجه كل من يتطاول على مؤسساتها
أكد الإعلامي نشأت الديهي أن الدولة المصرية تمتلك من القوة ما يمكنها من مواجهة كل من يحاول المساس بأمنها أو التطاول على مؤسساتها، مشددًا على أن القانون سيظل الفيصل في التعامل مع أي تجاوزات.
وقال الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، إن كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الدولة المصرية أو مؤسساتها الوطنية سيواجه العقوبات التي ينص عليها القانون والدستور، مؤكدًا أن الدولة قادرة على حماية استقرارها والحفاظ على هيبة مؤسساتها.
وأضاف أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع وفقًا للدستور، إلا أن هذه الحرية لا تعني التطاول أو توجيه الاتهامات والهجوم دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع موثقة.
حرية التعبير واحترام القانونوشدد على أهمية الالتزام بالمسؤولية في طرح الآراء، بما يضمن الحفاظ على التوازن بين حرية التعبير واحترام القانون ومؤسسات الدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو