وزير الشئون النيابية: العمل بقانون الإجراءات الجنائية القديم مستمر حتى 1 أكتوبر 2026
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المدة الانتقالية المقررة قبل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر 2026 ستكون كافية لفهم نصوصه ومواده وتهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مركز إعلانات النيابة العامة.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المدة الانتقالية ستفيد جميع الأطراف، وستُتيح تطبيقًا قويًا وفعالًا للقانون الجديد عند دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف أن العمل بالقانون القديم سيستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2026، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تعديل في النصوص المطبقة حاليًا خلال تلك الفترة.
وشدد فوزى، على أن القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات التي تصب في صالح المواطن، وتعمل على تحسين كفاءة منظومة العدالة الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فوزي محمود فوزي اخبار التوك شو مصر الاجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
فوزي: قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين لحماية الحريات وصون الأمن المجتمعي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم القوانين التي تُطبق في أي دولة، نظرًا لأنه يعالج مختلف أوجه العدالة الجنائية بداية من القبض والتفتيش والتلبس، مرورًا بالمحاكمة الحضورية والغيابية، ووصولًا إلى الطعن على الأحكام، وهي جميعها موضوعات تمس بشكل مباشر حريات الأفراد وأمن المجتمع.
قانون جديد للإجراءات الجنائيةوأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن مجلس النواب أعد مشروع قانون جديدا للإجراءات الجنائية يضم أكثر من 500 مادة، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون الأمن العام.
وأضاف وزير الشئون النيابية أنه وفقًا للإجراءات الدستورية، تم رفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، الذي بدوره رأى أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمعالجة لإضافة المزيد من الضمانات القانونية، وقد أُعلن أن هناك ثمانية موضوعات أساسية تتطلب تعديلًا أو تحسينًا لضمان تحقيق أفضل صياغة ممكنة للقانون.
تحسين جودة التشريعوأشار فوزي إلى أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري بالاعتراض على بعض المواد، وأن مجلس النواب تعامل مع هذه الملاحظات بقبول حسن ودراسة متأنية، واستجاب لها بالكامل، مؤكدًا أن جميع الملاحظات الرئاسية جاءت بهدف تحسين جودة التشريع وتعزيز الحريات وضمانات العدالة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مناقشة القانون يعكس حرص الدولة المصرية على بناء منظومة قانونية أكثر تطورًا وعدالةً، تحقق التوازن بين الحقوق والحريات وحماية أمن المجتمع.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل