بعد تصديق الرئيس.. قانون الإجراءات الجنائية يعالج معاناة المواطنين من ظاهرة تشابه الأسماء.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تدخل منظومة العدالة المصرية مرحلة أكثر دقة وعدالة، حيث نص القانون في مواده على ضمانات وإجراءات جديدة لمعالجة عدد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين، وعلى رأسها ظاهرة “تشابه الأسماء” التي شكلت معاناة كبيرة لعدد كبير من الأشخاص على مدار السنوات الماضية.
ونص القانون على إلزام مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج رسمي من بياناته بالمحضر، وذلك لتجنب الخلط بين المواطنين المتشابهة أسماؤهم. كما ألزم النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق، بتدوين جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، باعتبار أن بطاقة الرقم القومي هي الضامن الوحيد لمنع تشابه وتداخل الأسماء.
تحديد هوية المتهمينكما نص قانون الإجراءات الجنائية على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها، وأن يتضمن بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومي، بما يضمن دقة التنفيذ ويحول دون وقوع أي لبس أو خطأ في تحديد هوية المتهمين أو المحكوم عليهم.
وطبقًا لما ورد في نصوص القانون، فإنه في حال رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى، تصدر أمرًا بذلك يبين فيه بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، تأكيدًا على التزام التشريع الجديد بالتحقق الكامل من الهوية في جميع مراحل التحقيق والإجراءات القضائية.
ويُعد هذا التوجه الجديد في القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدقيقة والناجزة، وحماية المواطنين من أي أضرار ناتجة عن تشابه الأسماء، في إطار تطوير شامل للمنظومة القانونية والقضائية يواكب بناء الدولة الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد تشابه الأسماء مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة تشابه الأسماء الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
حزب السادات: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة
أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل تطورًا نوعيًا في منظومة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تحديث بنيتها القانونية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء.
وقال "السادات" إن القانون الجديد يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير التشريعات الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية للعدالة والحقوق الإنسانية، مشيرًا إلى أن أهم مزاياه تشمل تسريع إجراءات التقاضي، تبسيط إجراءات الاستئناف والطعن، وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين والشهود، بما يعزز التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين.
وأكد الدكتور عفت السادات أن القانون يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، ويعد خطوة متقدمة نحو بناء منظومة قضائية حديثة وشفافة، قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، وتقديم تجربة قانونية متطورة لجميع المواطنين داخل مصر وخارجها.
وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بمبادئ سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ويعزز من مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كنموذج في تحديث المنظومة القضائية وتطوير التشريعات بما يخدم المواطنين والمجتمع.
وتابع قائلا :" "القانون الجديد ليس مجرد تشريع، بل خطوة استراتيجية نحو العدالة الحقيقية، ويمثل تأكيدًا على التزام الدولة بحقوق المواطنين وحماية مصالحهم، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات حديثة قوية وشفافة."
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب