برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتصار لدولة القانون
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية لإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأكدت النائبة هند رشاد أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة واستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، جاءت لتُحقق التوازن الدقيق بين حماية المجتمع من الجريمة وبين صون كرامة الإنسان وضمان حقه في محاكمة عادلة وسريعة، مشيرة إلى أن القانون بصيغته الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التشريعات المصرية.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل تُعد من أبرز إنجازات القانون الجديد، إذ تسهم في الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي، كما أن تقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية وتمكين المتهم من الطعن عليها يعكس التزام الدولة بالمعايير الدستورية والإنسانية للعدالة.
وأضافت «رشاد» أن القانون وضع ضوابط دقيقة لدخول المساكن حمايةً لحرمتها، وأقر وسائل تقنية حديثة في الإعلانات القضائية لتسريع الفصل في القضايا دون الإخلال بحقوق الأطراف، فضلًا عن تعزيز إشراف النيابة العامة الدوري على حالات الحبس الاحتياطي تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها مؤكدة أن موافقة الرئيس السيسي على إصدار القانون الجديد تجسد نهج الدولة المصرية في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وتؤكد أن إصلاح منظومة التقاضي أصبح محورًا أساسيًا في بناء جمهورية قوية تحترم الحقوق وتصون الحريات وتحقق العدالة الناجزة للمواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الرئيس السيسي السيسي البرلمان الإجراءات الجنائیة الجدید قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق
ثمَّن النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد يُعد أحد أهم التشريعات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في سير الإجراءات القضائية.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. إلى أن هذا التشريع يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة المواطن، لافتًا إلى أن ما تضمنه القانون من ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد لإجراءات الحبس الاحتياطي يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الفردية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.
وأضاف الدكتور حسين خضير أن قرار تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يأتي في إطار نهج الدولة المدروس، لضمان التطبيق الأمثل للنصوص الجديدة من خلال إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والنيابية وتوفير التدريب اللازم لتفعيل أحكام القانون وفق المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الجنائية ويحقق العدالة الناجزة.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب