برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد انتصار لدولة القانون
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية لإصلاح منظومة العدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأكدت النائبة هند رشاد أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب بعد مناقشات مستفيضة واستجابة لملاحظات رئيس الجمهورية، جاءت لتُحقق التوازن الدقيق بين حماية المجتمع من الجريمة وبين صون كرامة الإنسان وضمان حقه في محاكمة عادلة وسريعة، مشيرة إلى أن القانون بصيغته الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التشريعات المصرية.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل تُعد من أبرز إنجازات القانون الجديد، إذ تسهم في الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي، كما أن تقييد أوامر الإيداع برقابة قضائية وتمكين المتهم من الطعن عليها يعكس التزام الدولة بالمعايير الدستورية والإنسانية للعدالة.
وأضافت «رشاد» أن القانون وضع ضوابط دقيقة لدخول المساكن حمايةً لحرمتها، وأقر وسائل تقنية حديثة في الإعلانات القضائية لتسريع الفصل في القضايا دون الإخلال بحقوق الأطراف، فضلًا عن تعزيز إشراف النيابة العامة الدوري على حالات الحبس الاحتياطي تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها مؤكدة أن موافقة الرئيس السيسي على إصدار القانون الجديد تجسد نهج الدولة المصرية في ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وتؤكد أن إصلاح منظومة التقاضي أصبح محورًا أساسيًا في بناء جمهورية قوية تحترم الحقوق وتصون الحريات وتحقق العدالة الناجزة للمواطن المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الرئيس السيسي السيسي البرلمان الإجراءات الجنائیة الجدید قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
النائبة سحر عتمان توضح : مقترح تصدير الكلاب أُسيء فهمه
أكدت النائبة سحر عتمان أن ما أثير حول مقترحها بشأن “تصدير الكلاب” تم فهمه بشكل غير دقيق، موضحة أن الفكرة لا تمت بأي صلة إلى تعذيب الحيوانات أو تصديرها إلى دول يُساء فيها التعامل معها أو يتم استخدامها كغذاء.
مقترح تصدير الكلابوأوضحت عتمان، في بيان لها، أن المقترح يقوم على دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال رعاية الحيوانات، وبحث إمكانية التعاون مع دول تمتلك نظمًا حديثة في هذا الملف، بما يضمن توفير الرعاية والحياة الآمنة للكلاب الضالة، أو الاستفادة منها في الأبحاث العلمية وفقًا للضوابط القانونية والإنسانية.
وأضافت النائبة أن التصريحات تم تداولها بصورة غير دقيقة عبر بعض المنصات، ما أدى إلى تفسيرات لا تعبر عن جوهر الفكرة، مؤكدة أنها لم تقصد مطلقًا أي طرح يتضمن الإضرار بالحيوانات أو مخالفة مبادئ الرفق بها.
وشددت على أن سجلها البرلماني ومواقفها داخل حزب العدل يؤكدان دعمها المستمر لقضايا الرفق بالحيوان، من خلال مبادرات وحملات سابقة تهدف إلى تحسين أوضاع الحيوانات وحمايتها.
تصدير الكلابوأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو البحث عن حلول مبتكرة وإنسانية لمعالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين حماية الحيوان وضمان سلامة المواطنين، بدلًا من مشاهد العنف أو القتل التي قد تحدث في بعض الحالات.
واختتمت بالتأكيد على أن أي حلول يتم طرحها يجب أن تكون في إطار القانون والمعايير الدولية، وبما يحقق الأمن المجتمعي ويحافظ على حقوق الحيوان في آن واحد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو