برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة ويعزز حقوق المواطن
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أشاد النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي، مؤكدًا أن هذا القانون يُعد من أهم التشريعات التي شهدتها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير البنية التشريعية بما يواكب الجمهورية الجديدة.
وأوضح "الجمل" في بيان له اليوم ، أن قانون الإجراءات الجديد تضمن تعديلات جوهرية استهدفت تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين وضمانات المتهمين، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي كانت واضحة في ضرورة أن يكون القانون متوازنًا بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق المواطن في العدالة والحماية القانونية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من أبرز مميزات القانون، تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتنظيمه بما يضمن عدم التعسف في استخدامه، بجانب تسريع إجراءات المحاكمات من خلال التحول الرقمي وميكنة العمل القضائي ، وتعزيز ضمانات الدفاع وحق الاطلاع والمحاكمة العادلة.
وأشار الجمل ، إلى أن القانون تضمن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في سماع الشهود وتحقيقات النيابة العامة، بالإضافة إلى توسيع نطاق التصالح في بعض الجرائم لتخفيف العبء عن القضاء وتحقيق العدالة التصالحية.
وأضاف "الجمل" أن ملاحظات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مراجعة القانون كان لها أثر بالغ في خروج النصوص النهائية بشكل أكثر دقة وتوازنًا، مشيرًا إلى أن الرئيس شدد على ضرورة أن يعكس القانون روح العدالة الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، وهو ما تم تطبيقه بالفعل في الصيغة النهائية.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس رؤية الدولة لبناء منظومة عدلية متطورة تواكب العصر، وتدعم ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، وتُرسخ لمبدأ سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس السيسي الرئيس البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
فوزي: موافقة الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تجسد تكامل المؤسسات وتوافقها
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى تكامل وتوافق مؤسسات الدولة، موضحًا أن توقيع الرئيس على القوانين ليس إجراءً شكليًا أو صوريًا، بل يسبقه دائمًا مراجعة دقيقة وفحص شامل يهدف إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطن.
منظومة العدالة المصريةوأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن الرئيس السيسي يحرص على أن تكون كل التشريعات الصادرة متكاملة وفعّالة، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية من حيث حماية الحقوق والحريات وتعزيز العدالة الناجزة.
العديد من المستحدثات التكنولوجيةوأضاف وزير الشؤون النيابية أن القانون سيُطبق اعتبارًا من أول أكتوبر من العام التالي لتاريخ العمل به، مؤكدًا أن هذا الموعد جاء بناءً على طلب من الرئيس السيسي نفسه، نظرًا لأن القانون يتضمن العديد من المستحدثات التكنولوجية والإدارية التي تتطلب فترة كافية لتدريب العاملين في المنظومة القضائية والنيابية على آليات تطبيقه بالشكل الأمثل.
وأشار فوزي إلى أن مدة العام التي تم تحديدها قبل بدء التطبيق الرسمي، ستُستخدم في التدريب والإعداد الفني والتقني، لضمان تطبيق القانون الجديد بكفاءة عالية وتحقيق الأهداف المرجوة منه مع بداية أكتوبر 2026.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن موافقة الرئيس السيسي جاءت بعد دراسة متأنية، في إطار حرص القيادة السياسية على تحديث البنية التشريعية للدولة المصرية بما يعزز العدالة ويصون حقوق المواطنين.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب