لندن - صفا حذرت منظمة العفو الدولية من أن مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، ويُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام في جرائم قتل ذات دوافع قومية، يُشكّل خطوة خطيرة نحو تكريس التمييز ضد الفلسطينيين، ويمثل انتكاسة فادحة أمام التوجه العالمي لإلغاء هذه العقوبة. وقالت كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة إريكا غيفارا روساس، إن النص المقترح "يلزم المحاكم فعليًا بفرض عقوبة الإعدام حصرًا على الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن "عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحرمان لا رجعة فيه من الحق في الحياة". وأوضحت أن القانون المقترح، الذي أيده 39 عضوًا مقابل 16، يُجيز تنفيذه بأثر رجعي، ويتيح للمحاكم العسكرية فرضه على المدنيين الفلسطينيين وسط معدلات إدانة تصل إلى 99%، في ظل محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة. وأضافت أن هذا التشريع يأتي في سياق "الإفلات المستمر من العقاب الذي يحظى به نظام الأبارتايد الإسرائيلي، والإبادة الجماعية في غزة، وتصاعد القتل غير المشروع بحق الفلسطينيين بما في ذلك الإعدامات الميدانية، وارتفاع وفيات المحتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلًا عن ازدياد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة في الضفة الغربية". وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغط لسحب المشروع، وتفكيك القوانين والممارسات التي تدعم نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ودعت إلى ضمان معاملة المحتجزين وفق القانون الدولي، بما يشمل الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، وصولًا إلى إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم والأشخاص.

المصدر

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: العفو الدولية إعدام الأسرى عقوبة الإعدام

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح سابق للرئاسة ووديع الجريء

تونس – أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا بينهم مرشح الرئاسة السابق عياشي زمال والرئيس السابق لاتحاد كرة القدم وديع الجريء.

وأعطى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.

وفي أكتوبر 2023، أودع الجريء، السجن على خلفية قضايا وشكاوى إدارية ومالية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة، وحوكم في فبراير 2025 بالسجن 4 سنوات، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى 3 سنوات.

أما زمال، فأوقف في 2 سبتمبر 2024، وصدرت بحقه أحكام بالسجن لعشرات السنين عن محاكم في تونس وجندوبة والقيروان وسليانة، بشبهات تزوير تزكيات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر مطلع لم تسمه، قوله إنه “بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لإعلان الجمهورية، تمتع السجينان العياشي زمال رئيس حركة عازمون والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، ووديع الجريء الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، بعفو رئاسي خاص”.

ويعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.

وتحتفل تونس بعيد الجمهورية في 25 يوليو من كل عام، وهي ذكرى قيام المجلس القومي التأسيسي التونسي في مثل هذا اليوم من عام 1957 بإلغاء نظام الملكية وقيام الجمهورية.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • إيران تحيّد حزب الله الذي لم يعد مخيفاً!
  • اجتماع للنواب السنة: خطوط حمراء غير قابلة للتفاوض في قانون العفو العام
  • أفاتار 11 ROYAL الكهربائية.. بمدى يصل لـ 760 كم
  • الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح سابق للرئاسة ووديع الجريء
  • وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق يروي تفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعدام سيد قطب
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • كأس أمم إفريقيا 2027 ستُقام بمشاركة 24 منتخبًا
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه