لندن - صفا حذرت منظمة العفو الدولية من أن مشروع القانون الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، ويُلزم المحاكم بفرض عقوبة الإعدام في جرائم قتل ذات دوافع قومية، يُشكّل خطوة خطيرة نحو تكريس التمييز ضد الفلسطينيين، ويمثل انتكاسة فادحة أمام التوجه العالمي لإلغاء هذه العقوبة. وقالت كبيرة مديري البحوث والسياسات في المنظمة إريكا غيفارا روساس، إن النص المقترح "يلزم المحاكم فعليًا بفرض عقوبة الإعدام حصرًا على الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن "عقوبة الإعدام هي أقصى أشكال العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، وحرمان لا رجعة فيه من الحق في الحياة". وأوضحت أن القانون المقترح، الذي أيده 39 عضوًا مقابل 16، يُجيز تنفيذه بأثر رجعي، ويتيح للمحاكم العسكرية فرضه على المدنيين الفلسطينيين وسط معدلات إدانة تصل إلى 99%، في ظل محاكمات تفتقر إلى معايير العدالة. وأضافت أن هذا التشريع يأتي في سياق "الإفلات المستمر من العقاب الذي يحظى به نظام الأبارتايد الإسرائيلي، والإبادة الجماعية في غزة، وتصاعد القتل غير المشروع بحق الفلسطينيين بما في ذلك الإعدامات الميدانية، وارتفاع وفيات المحتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلًا عن ازدياد هجمات المستوطنين المدعومة من الدولة في الضفة الغربية". وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغط لسحب المشروع، وتفكيك القوانين والممارسات التي تدعم نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ودعت إلى ضمان معاملة المحتجزين وفق القانون الدولي، بما يشمل الحظر المطلق للتعذيب وضمانات المحاكمة العادلة، وصولًا إلى إلغاء عقوبة الإعدام لجميع الجرائم والأشخاص.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: العفو الدولية إعدام الأسرى عقوبة الإعدام

إقرأ أيضاً:

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية”

 

مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته لجنة الأمن في الكنيست «الإسرائيلي» لا يخدم العدو «الإسرائيلي»، ويصب في صالح المقاومة الفلسطينية، وعلى مدار عشرات السنين، حذرت أوساط سياسية «إسرائيلية» من إقرار هكذا قانون، وحالت دونه والعرض على التصويت في الكنسيت، وبكل تأكيد، لم نكن رفض قانون إعدام الأسرى من منطلقات إنسانية، وإنما من منطلقات أمنية «إسرائيلية».

وقد حرصت إدارة السجون «الإسرائيلية» خلال عشرات السنين السابقة على أن تظهر الأسرى الفلسطينيين خلف القضبان في أحسن صورة، وأنهم يتلقون ثلاث وجبات من الطعام، وأن لهم الحق في الحياة ضمن تنظيمات داخل السجون، وان لهم الحق في التعلم، وحتى الزواج، وأن السجون «الإسرائيلية» أشبه بفنادق خمس نجوم، وكل ذلك بهدف تشجيع الشباب الفلسطيني على تسليم أنفسه، وعدم القتال حتى الشهادة.

وعلى مدار عشرات السنين مثلت السجون «الإسرائيلية» دعوة سياسية للمقاومين الفلسطينيين بعدم القتال حتى النهاية، والاستسلام في لحظة ضيق أو ضعف، فهناك حياة أخرى خلف الأسوار، تشكل بعض الأمل بالحياة.

إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين هو دعوة إلى الشباب الفلسطيني في كل مكان، أن يقاتلوا عدوهم حتى الشهادة، دون أن يفكر بالاستسلام، أو أن ينتظر لحظة الأسر المهينة والمذلة، والتي ستأخذه في النهاية إلى الإعدام، فالموت في ساحات المواجهة أكثر راحة وهناء وتكريماً من الموت في غرف الإعدام، أو التشفي والإهانة كما فعل الإرهابي بن غفير مع الفلسطينيين الذين استسلموا «للجيش الإسرائيلي» في لحظة ضعف، وعرضهم بن غفير في فيديو مهين للكرامة الإنسانية.

قانون إعدام الأسرى يعني الا يسلم الفلسطيني نفسه للعدو مهما أحاطت به النوائب.

قانون إعدام الفلسطينيين وفق تقديري هو دعوة صريحة للشعب الفلسطيني بأن يسير على درب الشيخين الشهيدين:

الشيخ العربي السوري عز الدين القسام الذي قال لرجاله قبل تسعين سنة:

موتوا شهداء

والشيخ العربي الليبي عمر المختار الذي قال لرجاله قبل 95 سنة:

نحن لا نستسلم، نموت أو ننتصر

وأزعم أن هذه هي أقصر الطرق لتحرير أرض فلسطين.

كاتب ومحلل سياسي فلسطيني .

 

 

 

مقالات مشابهة

  • أمنستي: قانون الإعدام التمييزي الإسرائيلي خطوة خطيرة
  • البرلمان العربي يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
  • “الأورومتوسطي” يؤكد: الكيان الصهيوني لم يتوقف عن قتل الفلسطينيين خارج إطار القانون
  • قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية”
  • خبير دولي: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة حرب وانتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية
  • بعد إقرار الكنيست قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.. ردود أفعال فلسطينية غاضبة
  • “الجهاد الإسلامي”: مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد إجرامي خطير
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لـ«إعدام الأسرى» الفلسطينيين
  • الأورومتوسطي: التصديق على قانون إعدام الأسرى خطوة خطيرة لتعميق الفصل العنصري