بعد تصديق الرئيس.. تأجيل تنفيذ حكم الإعدام على المرأة الحامل في تلك الحالات
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وقع عليه الرئيس السيسي، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل، سواء الإعدام أو الحبس، وذلك وفق ضوابط محددة ولمدة منصوص عليها بمشروع القانون الذي يناقش في الوقت الحالي بمجلس النواب.
وقف تنفيذ الإعدامأقر قانون الإجراءات الجنائية على وقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، لمدة سنتين من وضعها، بعد أن كان النص في القانون القائم ينص على أن يؤجل الإعدام لمدة شهرين فقط من وضعها.
ونصت قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
وقف تنفيذ عقوبة الحبسليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونص على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس السيسي البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الجدید وقف تنفیذ
إقرأ أيضاً:
زهران: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المصرية
أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المصرية، مشيدة بما تضمنه القانون من مواد داعمة للمرأة وحافظة لحقوقها الإنسانية والاجتماعية.
وقالت زهران في بيان صادر عن المؤسسة اليوم، إن القانون الجديد جاء متوازنًا بين تحقيق العدالة الجنائية وتقدير الأوضاع الخاصة للمرأة، موضحة أن النصوص التي تؤجل تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل أو المرضعة تعكس فهمًا متطورًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، حيث تضع مصلحة الطفل وحقه في الرعاية في مقدمة الاعتبارات دون الإخلال بتنفيذ أحكام القانون.
وأضافت أن تلك المواد تمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة التشريع المصري، وتنسجم مع المبادئ التي تنادي بها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، والمتمثلة في تمكين المرأة ودعم الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التوجه التشريعي يُترجم عمليًا التزامات مصر الدستورية والإنسانية تجاه المرأة والطفل.
وأكدت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن القانون الجديد لا يخدم فقط العدالة في بعدها الإجرائي، بل يرسخ لعدالة اجتماعية شاملة، تراعي الظروف الخاصة للمرأة وتؤكد أن الدولة تسير في مسار إصلاحي متكامل يوازن بين حماية المجتمع وإنصاف الفئات الأكثر احتياجًا للدعم القانوني والاجتماعي.
واختتمت دعاء زهران بيانها بالتأكيد على أن تصديق الرئيس على هذا القانون التاريخي يعزز ثقة المجتمع المدني في مسار الإصلاح التشريعي، ويفتح الباب أمام مزيد من المبادرات القانونية الداعمة للمرأة المصرية والأسرة في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدلاً وتماسكًا.