حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وقع عليه الرئيس السيسي، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل، سواء الإعدام أو الحبس، وذلك وفق ضوابط محددة ولمدة منصوص عليها بمشروع القانون الذي يناقش في الوقت الحالي بمجلس النواب.

وقف تنفيذ الإعدام

أقر قانون الإجراءات الجنائية على وقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، لمدة سنتين من وضعها، بعد أن كان النص في القانون القائم ينص على أن يؤجل الإعدام لمدة شهرين فقط من وضعها.

العمل العام كبديل للحبس.. اشتراطات جديدة بقانون الإجراءات الجنائية تطبق في هذا الموعدنواب: تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية

ونصت قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

وقف تنفيذ عقوبة الحبس

ليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونص على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس السيسي البرلمان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد الرئيس السيسي البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة الجدید وقف تنفیذ

إقرأ أيضاً:

زهران: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المصرية

أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المصرية، مشيدة بما تضمنه القانون من مواد داعمة للمرأة وحافظة لحقوقها الإنسانية والاجتماعية.

وقالت زهران في بيان صادر عن المؤسسة اليوم، إن القانون الجديد جاء متوازنًا بين تحقيق العدالة الجنائية وتقدير الأوضاع الخاصة للمرأة، موضحة أن النصوص التي تؤجل تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل أو المرضعة تعكس فهمًا متطورًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، حيث تضع مصلحة الطفل وحقه في الرعاية في مقدمة الاعتبارات دون الإخلال بتنفيذ أحكام القانون.

رغم تصديق الرئيس.. لماذا يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026؟بعد تصديق الرئيس.. قانون الإجراءات الجنائية يعالج معاناة المواطنين من ظاهرة تشابه الأسماء.. تفاصيل

وأضافت أن تلك المواد تمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة التشريع المصري، وتنسجم مع المبادئ التي تنادي بها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، والمتمثلة في تمكين المرأة ودعم الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التوجه التشريعي يُترجم عمليًا التزامات مصر الدستورية والإنسانية تجاه المرأة والطفل.

وأكدت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن القانون الجديد لا يخدم فقط العدالة في بعدها الإجرائي، بل يرسخ لعدالة اجتماعية شاملة، تراعي الظروف الخاصة للمرأة وتؤكد أن الدولة تسير في مسار إصلاحي متكامل يوازن بين حماية المجتمع وإنصاف الفئات الأكثر احتياجًا للدعم القانوني والاجتماعي.

واختتمت دعاء زهران بيانها بالتأكيد على أن تصديق الرئيس على هذا القانون التاريخي يعزز ثقة المجتمع المدني في مسار الإصلاح التشريعي، ويفتح الباب أمام مزيد من المبادرات القانونية الداعمة للمرأة المصرية والأسرة في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدلاً وتماسكًا.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • نواب: تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
  • برلماني: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لترسيخ العدالة الناجزة
  • سامي شاهين: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الدولة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون
  • الحمامصي: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ترجمة لرؤية الدولة في ترسيخ العدالة
  • زهران: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المصرية
  • رغم تصديق الرئيس.. لماذا يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026؟
  • الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية
  • بعد تصديق الرئيس.. الإجراءات الجنائية الجديد: أحكام البراءة والإدانة باتة ولا رجعة فيها
  • الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة