شركة "صقر الحجاز" تناقض تقرير اللجنة الحكومية وتتهمها بتجاهل أدلة مهمة في حادثة العرقوب وتطالب بإعادة التحقيق
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
اعترضت شركة صقر الحجاز للنقل البري على نتائج لجنة التحقيق الحكومية في حادثة احتراق إحدى حافلاتها في منطقة العرقوب بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.
وأكدت الشركة في بيان لها تابعه " الموقع بوست "، أن لديها أدلة جديدة تشير إلى تعرض الحافلة لإطلاق نار قبل اشتعالها، في رواية مغايرة لما توصلت إليه اللجنة التي أوصت بإيقاف نشاط الشركة بعد رصد مخالفات تشغيلية وفنية.
وقالت الشركة، إنها قدّمت لرئيس الوزراء سالم بن بريك ملفًا يتضمن صورًا وتسجيلات ميدانية من موقع الحادث، تزعم أنها تُظهر آثار طلقات نارية على الحافلة قبل انقلابها واحتراقها، معتبرة أن إغفال هذه الأدلة في التقرير الرسمي يقلل من مصداقية التحقيق ويستدعي تشكيل لجنة جديدة ومحايدة.
وأضافت أن من بين النقاط التي تطالب بإعادة فحصها، احتمال تعرض السائق لإصابة بالسلاح قبيل الحادث، وهو ما تعتبره عنصرًا رئيسيًا في تحديد أسباب المأساة التي راح ضحيتها عدد من الركاب.
وكانت اللجنة الوزارية قد أكدت في تقريرها أنها اعتمدت على شهادات الناجين والمصابين ومعاينة موقع الحادث، إلى جانب تقارير فنية من جهات النقل وصيانة الطرق والأمن والصحة، مشددة على أن نتائجها جاءت وفق معطيات واضحة، وأن تعليق نشاط الشركة جاء بعد اكتشاف قصور كبير في إجراءات السلامة والتشغيل.
وأوضحت اللجنة أنها سترفع تقريرًا مفصلًا إلى رئاسة الوزراء يتضمن النتائج النهائية والتوصيات التي ينبغي تطبيقها لضمان سلامة المسافرين ومستقبل قطاع النقل البري.
وشهدت محافظة أبين فجر الأربعاء الماضي حادثًا مروعًا إثر احتراق حافلة تابعة لشركة صقر الحجاز عقب اصطدامها بسيارة من نوع “فوكسي” في طريق العرقوب، ما أسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 7 آخرين، في واحدة من أكثر الحوادث التي أثارت جدلًا واسعًا ومطالبات بفتح ملفات شركات النقل ومراجعة التراخيص وإجراءات السلامة.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن شركة صقر الحجاز النقل الجماعي باصات
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو