اتفاق الدوحة الإطاري للسلام.. خارطة طريق لإنهاء صراع شرق الكونغو
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
اتفاق الدوحة الإطاري للسلام تم توقيعه يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23، ويتضمن 8 بروتوكولات تنفيذية تهدف إلى حماية المدنيين وإعادة سلطة الدولة وتعزيز المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إشراف ومتابعة من دولة قطر والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لضمان تنفيذه تحقيقا للسلام والاستقرار الدائم.
تعود الأزمة في شرق الكونغو الديمقراطية إلى تاريخ طويل من التوترات العرقية العابرة للحدود، خصوصا بين عرقيتي التوتسي والهوتو. وقد فاقمت موجات النزوح القادمة من رواندا وبوروندي التوترات الداخلية، بعد دخول جماعات متهمة بالمشاركة في الإبادة الجماعية برواندا عام 1994.
كما أسهمت سياسات الحقبة الاستعمارية البلجيكية وتضييقات نظام الرئيس موبوتو سيسي سيكو على الجنسية في تعميق الشرخ الاجتماعي.
الواقع الاقتصادي الهش وتفشي الفساد وتآكل مؤسسات الحكم، خصوصا المؤسسة العسكرية، شكّل بيئة خصبة لاندلاع التمرد واستمراره. وأصبح شرق البلاد ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مع تعدد المليشيات ذات الخلفيات الإثنية.
وبعد إعدام المناضل الكونغولي باتريس لومومبا، بدأ لوران كابيلا تمردا بدعم من مجموعات التوتسي. وعلى الرغم من إخفاقه المتكرر في سبعينيات القرن الـ20، عاد في منتصف التسعينيات وقاد تحالفا مدعوما من رواندا وأوغندا، وأسقط نظام موبوتو عام 1997 وأعاد تسمية البلاد.
لم يلبث تحالف كابيلا أن انهار بسبب ممارسات سلطوية واتهامات بالتضييق على التوتسي. واندلع تمرد جديد عام 1998 شاركت فيه قوى إقليمية، وكاد أن يسقط نظام كابيلا قبل اغتياله عام 2001، ويتولى ابنه جوزيف الحكم ضمن تسوية عسكرية وسياسية.
في 2003 شهدت البلاد مرحلة انتقالية بمشاركة أبرز الحركات المسلحة، إلا أن بؤر التمرد ظلت قائمة في الشرق. ومن أبرزها المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، الذي انقسم لاحقا وقاده بوسكو نتاغاندا إلى اتفاق سلام عام 2009 دُمج بموجبه مقاتلوه في الجيش.
في 6 مايو/أيار 2012 انشق عسكريون من قومية التوتسي احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاق 23 مارس/آذار وشكلوا حركة "إم 23". حققت الحركة مكاسب ميدانية قبل أن تنهزم وتتراجع، لكنها عادت بقوة عام 2021، وسيطرت على مناطق واسعة في إقليم كيفو الشمالي، وأصبحت ثاني أكبر الحركات المسلحة الكونغولية نشاطا عام 2022.
إعلانتواصلت مسارات التصعيد شرق الكونغو مع تعثر الوساطات الإقليمية وتبادل كينشاسا وكيغالي الاتهامات بالتدخل والدعم، مما فاقم حالة الاحتقان الميداني.
وبحلول أواخر 2024 وأوائل 2025 بلغت المواجهات مستوى غير مسبوق، وتمكنت حركة "إم 23" من السيطرة على مدينة غوما الإستراتيجية، وهو تطور أعاد الأزمة إلى ذروتها ودفع الأطراف إلى البحث عن مخرج تفاوضي جديد.
وفي هذا السياق، انطلقت في مارس/آذار 2025 سلسلة مفاوضات مباشرة بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة "إم 23" بوساطة قطرية ورعاية دولية واسعة.
وشكّل اتفاق السلام الذي وقعته الكونغو الديمقراطية مع رواندا في واشنطن نهاية يونيو/حزيران 2025 مدخلا لتهدئة نسبية، أتاحت في 19 يوليو/تموز من العام نفسه توقيع إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار بين كينشاسا والحركة في الدوحة.
وتوّج ذلك المسار في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بإعلان قطر توقيع "اتفاق الدوحة الإطاري للسلام" بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23.
البروتوكولات التنفيذيةبحسب وزارة الخارجية القطرية، يُعد اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وإم 23 الوثيقة المرجعية لعملية السلام الأوسع.
وأفادت الوزارة بأن الاتفاق يضم 8 بروتكولات تنفيذية، وُقّع اثنان منها بالفعل، بينما خضعت الستة الأخرى لاستكمال التفاوض بشأنها، وتشمل:
بروتوكول وصول المساعدات الإنسانية والحماية القضائية. بروتوكول استعادة سلطة الدولة والإصلاحات وترتيبات الحكم والمشاركة الوطنية. بروتوكول الترتيبات الأمنية المؤقتة ونزع سلاح الجماعات المسلحة المحلية وإعادة دمجها والتعامل مع الجماعات المسلحة الأجنبية. بروتوكول الهوية والمواطنة وعودة النازحين واللاجئين وإعادة توطينهم. بروتوكول الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي. بروتوكول العدالة والمصالحة.وأوضحت الوزارة أن الاتفاق يؤكد التزام الطرفين بمعالجة جذور الصراع عبر حوار منظم وتدابير بناء الثقة، ونهج تدريجي لتقليل التصعيد وتعزيز الاستقرار.
كما يشدد الاتفاق على أهمية حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وضمان العودة الآمنة والكريمة للنازحين ودعم المصالحة الوطنية والوحدة.
التنفيذ والمراقبةتعتمد الأطراف الموقعة على الاتفاق على البروتكولات التي تحدد الجداول الزمنية والمناطق والترتيب الأمني والتدابير القانونية والموارد اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق الإطاري.
وبحسب الاتفاق، تلتزم الأطراف بالتنفيذ بحسن نية، بدعم المجتمع الدولي، ويمكن لدولة قطر والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي أن يعملوا مراقبين لعملية التنفيذ.
ويضيف أن أي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق أو بروتكولاته يُحلّ وديا أولا بين الأطراف، وإذا تعذر ذلك يُحال إلى الوسطاء.
ترحيب دوليحظي اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23 بترحيب واسع على الصعيدين الدولي والإقليمي، باعتباره خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع الطويل في شرق البلاد.
ووصف مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، توقيع الاتفاق بأنه "بداية مهمة" نحو إنهاء الصراع، متوقعا أن يحقق الاتفاق نتائج مثمرة على الأرض.
إعلانورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بتوقيع الاتفاق، مؤكدا أنه يمثل تقدما مهما نحو استعادة الاستقرار وإعادة بناء الثقة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع في شرق الكونغو الديمقراطية.
وحث الاتحاد الأفريقي جميع الأطراف المعينة على الالتزام بروح إطار الدوحة ونصه وضمان تنفيذه في الوقت المناسب وبشكل أمين، بما في ذلك استكمال البروتكولات الستة التابعة له.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الکونغو الدیمقراطیة وحرکة شرق الکونغو بین حکومة
إقرأ أيضاً:
العبود: المبادرة الامريكية للسلام كسرت الجمود السياسي
أكد المحلل السياسي، أحمد العبود، أن الجهود الأمريكية المتعلقة بالملف الليبي، وفي مقدمتها المبادرة الامريكية للسلام، أسهمت في تحريك عدد من المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية التي كانت تواجه حالة من الجمود خلال الفترة الماضية.
وأوضح العبود، في حديث على قناة “ليبيا الأحرار”، أن تقييم هذه المبادرة ينبغي أن يتم من خلال النظر إلى مجمل المسارات التي تعمل عليها، مبيناً أنها تشمل الجوانب الاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية، ومعتبراً أن بعض الانتقادات الموجهة إليها تتجاهل حجم التحديات التي تواجه المشهد الليبي وتعقيداته.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل في إطار إعادة تموضع استراتيجي في المنطقة، وأن اهتمامها بالملف الليبي أصبح أكثر وضوحاً خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى أن التحركات الأمريكية ساهمت، وفق تقديره، في دفع بعض المسارات السياسية إلى الأمام بعد فترة من التعثر.
ورأى العبود، أن الزخم الذي تشهده بعض المبادرات السياسية الحالية، ومن بينها اجتماعات لجنة “4+4” المرتقبة في تونس، لا يمكن فصله بالكامل عن الحراك الدولي والأمريكي المتزايد تجاه الأزمة الليبية، معتبراً أن هذا الحراك ساعد على خلق مناخ أكثر ملاءمة لاستئناف الحوار بين الأطراف المختلفة.
كما استشهد العبود، بالاتفاق الذي أُعلن عنه برعاية المصرف المركزي بشأن الميزانية والإطار التنموي، معتبراً أن مجرد التوصل إلى هذا الاتفاق بعد سنوات من الانقسام يمثل خطوة مهمة في اتجاه توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية.
وأوضح أن الاتفاق شمل التفاهم حول الميزانية الموحدة وآليات توزيع مخصصات التنمية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل أساساً يمكن البناء عليه في المراحل المقبلة.
وأشار إلى أن بعض الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية بدأت بالفعل – من وجهة نظره – إلا أن تنفيذ الاتفاقات الكبرى يحتاج إلى وقت وإجراءات فنية وإدارية قبل أن تنعكس بشكل واضح على الواقع الاقتصادي، مؤكداً أن تقييم أي اتفاق يجب ألا يقتصر على نتائجه الفورية فقط، بل ينبغي النظر أيضاً إلى قدرته على إنهاء الانقسامات المؤسسية ووضع أطر مشتركة للعمل بين الأطراف المختلفة.
وأكد العبود، أن الاتفاق تم توقيعه رسمياً وأُعلن عنه من قبل الجهات المختصة، وأن العمل يتركز حالياً على استكمال الآليات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق بنوده، معتبراً أن هذه المرحلة تمثل جزءاً طبيعياً من مسار تنفيذ أي تفاهمات مؤسسية واسعة.
وشدد على أن الحكم النهائي على نتائج المبادرات الأمريكية والمسارات المرتبطة بها يجب أن يكون بناءً على ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة من خطوات عملية، سواء على مستوى الإصلاحات الاقتصادية أو التفاهمات السياسية والأمنية الجارية بين الأطراف الليبية.
وقال العبود، إن الحديث عن شراكة سياسية واسعة بين عدد من الأطراف الليبية لا يتعارض مع هدف الوصول إلى الانتخابات، بل يمثل، من وجهة نظره، خطوة ضرورية لتهيئة الظروف السياسية والمؤسسية اللازمة قبل الذهاب إلى أي استحقاق انتخابي.
وأضاف أن القوانين الانتخابية التي أعدتها لجنة “6+6” حاولت معالجة هذه الإشكالية من خلال الربط بين الانتخابات وبين تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تشرف على المرحلة الانتقالية وتقود البلاد نحو الاستحقاق الانتخابي.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى مبادرة مسعد بولس، رفض العبود، وصف المبادرة بأنها غير موجودة أو أنها تفتقر إلى النتائج، مشيراً إلى أنها تقوم على 3 مسارات متوازية تشمل الجانب الاقتصادي، والمسار الأمني والعسكري، إضافة إلى المسار السياسي.
واعتبر أن جزءاً من الحراك السياسي الحالي، بما في ذلك الاجتماعات المرتقبة في تونس، جاء في سياق الزخم الذي وفرته التحركات الدولية والأمريكية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن حالة الانسداد التي وصلت إليها العملية السياسية دفعت مختلف الأطراف إلى البحث عن مقاربات جديدة للحل.
وفيما يتعلق بمسار الأمم المتحدة، رأى العبود، أن بعثة الأمم المتحدة كان بإمكانها البناء على التوافقات التي تحققت سابقاً بين مجلسي النواب والدولة، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، بدلاً من الانتقال إلى مسارات جديدة قبل استنفاد فرص معالجة النقاط الخلافية العالقة.
واعتبر العبود، أن العودة إلى طرح فكرة إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين من شأنها أن تعيد الأزمة إلى نقطة البداية، معتبراً أن أي مشروع انتخابي جاد يتطلب أولاً وجود سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إدارة العملية السياسية وضمان تنفيذ نتائجها.
وحول المضامين السياسية لمبادرة بولس، أكد العبود، أن التصورات المتداولة بشأنها تتحدث عن إعادة هيكلة السلطة التنفيذية، بما يشمل تعديل تركيبة المجلس الرئاسي، والحفاظ على وجود حكومة موحدة تضم مكونات من الحكومتين القائمتين حالياً، بما يساهم في إنهاء حالة الانقسام المؤسسي.
ولفت إلى أن عدم صدور تفاصيل رسمية كاملة حول المبادرة يعود، بحسب تقديره، إلى طبيعة التحركات الدبلوماسية التي تعتمد قدراً من السرية خلال مراحل التفاوض الأولى، بهدف توفير فرص أكبر للتوافق بين الأطراف المختلفة قبل الإعلان عن النتائج النهائية.
وبينّ أن المبادرة لا تزال في طور البناء والتشاور، وأن ما يُتداول بشأنها يمثل تصورات ومناقشات سياسية أكثر من كونه إعلاناً رسمياً نهائياً، مؤكداً أن مخرجاتها السياسية لم تُعلن بصورة كاملة حتى الآن.
ورأى العبود، أن فرص تقدم هذا المسار ما تزال قائمة، متوقعاً أن تتبلور ملامح أوضح خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا. مؤكدا أن الأزمة الليبية وصلت إلى مرحلة لم يعد فيها استمرار الوضع الراهن خياراً مريحاً لجميع الأطراف، ما يجعل البحث عن تسوية سياسية جديدة أمراً مطروحاً بقوة على أجندة الفاعلين المحليين والدوليين خلال الفترة القادمة.
وقال إن الحديث المتداول حول اجتماع تونس المرتقب ضمن صيغة “4+4” يأتي في سياق تطور طبيعي للمسارات السياسية الجارية في ليبيا، مشيراً إلى أن النقاشات الحالية تعكس توجهاً نحو شراكة سياسية حقيقية بين الأطراف الفاعلة بدلاً من الاكتفاء بطرح شخصيات محددة كما كان في السابق.
وأردف العبود، أن أي حديث جاد عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا لا يمكن أن يتم في ظل وجود حكومتين متوازيتين، مؤكداً أن العملية الانتخابية تتطلب بالضرورة وجود حكومة موحدة كإطار تنظيمي وإداري لضمان تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بشكل صحيح.
وأشار إلى أن محاولات سابقة داخل المسار السياسي، بما في ذلك ما صدر عن مجلس النواب، كانت تهدف إلى معالجة إشكالية غياب الحكومة الموحدة باعتبارها شرطاً أساسياً للانتقال إلى الانتخابات، إلا أن استمرار الانقسام المؤسساتي جعل هذا الهدف غير مكتمل حتى الآن.
وفيما يتعلق بالمبادرات الدولية، اعتبر العبود، أن ما يُعرف بمبادرة مسعد بولس يجري العمل عليها عبر ثلاثة مسارات رئيسية: اقتصادي ومالي، وعسكري وأمني، وسياسي. موضحا أن المسار الاقتصادي ارتبط بإصلاحات في المصرف المركزي وتعاون مع مؤسسات مالية دولية، بينما يركز المسار العسكري على لجان مختصة بملف الحدود والأمن، في حين يتناول المسار السياسي إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وبحث ترتيبات انتقالية جديدة.
وأكد أن الاتفاقات الاقتصادية، وعلى رأسها ما يتعلق بتوحيد السياسة النقدية وإقرار ميزانية موحدة، تم توقيعها بالفعل، إلا أن تنفيذها لا يزال في مرحلة البحث عن آليات تطبيقية، مشيراً إلى أن غياب بيانات تنفيذية واضحة حتى الآن يعكس أن هذه التفاهمات لم تصل بعد إلى مرحلة التطبيق الكامل.
وفي المقابل، شدد العبود، على أن النقاش حول الشراكة السياسية، لا يجب أن يُفهم فقط كصيغة لتقاسم السلطة، بل كمرحلة انتقالية تهدف إلى توحيد المؤسسات وتهيئة بيئة سياسية مستقرة يمكن أن تقود لاحقاً إلى انتخابات شاملة.
وأضاف أن طرح توسيع دائرة الفاعلين السياسيين عبر إدماج أطراف متعددة يعكس محاولة لمعالجة الانسداد السياسي القائم، في ظل تعثر المسارات التقليدية للحل، سواء الأممية أو المحلية.
وحسب العبود، فإن المسارات الجارية، بما فيها اجتماع تونس، لا يمكن فصلها عن الحراك الدولي والإقليمي الداعم لإعادة ترتيب المشهد السياسي الليبي، مشيراً إلى أن نجاح هذه الجهود يبقى مرهوناً بقدرتها على الانتقال من التفاهمات العامة إلى خطوات تنفيذية واضحة وملزمة لجميع الأطراف.
وقال إن النقاش الدائر حول ما يُعرف بـ “الشراكة السياسية الحقيقية” المطروحة ضمن المبادرات الدولية يثير مخاوف مشروعة من أن تتحول إلى صيغة لتقاسم السلطة والبقاء في الحكم بدلاً من أن تكون مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات شاملة. موضحا أن ضمان تحول هذه الشراكة إلى مسار انتخابي فعلي لا يقوم على عامل واحد، بل يرتكز على ثلاثة مستويات رئيسية من الضمانات.
وتابع: الضمانة الأولى تتمثل في قوة الدفع الأمريكية والانخراط الدولي في المسار السياسي، معتبراً أن هذا العامل قد يشكل مظلة ضغط وضمان نسبي لتوجيه العملية نحو الانتخابات، مقارنة بالبعثة الأممية التي وصفها بأنها ضعيفة وهشة وغير قادرة على فرض تنفيذ الاتفاقات.
وأضاف أن التجارب السابقة، مثل اتفاق الصخيرات، أظهرت، بحسب تعبيره، غياب آليات فعالة لضمان الالتزام بالمدد الزمنية والالتزامات السياسية، حيث استمرت بعض الحكومات لفترات أطول بكثير من المدد المحددة في الاتفاقات الأصلية.
أما الضمانة الثانية، حسب العبود، فتتمثل في دور البعثة الأممية عبر ما وصفه بـ “الدعم الجماعي” من أعضاء مجلس الأمن، مشيراً إلى أن فاعلية هذا الدور تبقى محدودة في ظل غياب أدوات تنفيذ مباشرة.
وأكد أن الضمانة الثالثة والأهم تتمثل في الأطراف الليبية نفسها، من خلال التزامها الفعلي بمبدأ التداول السلمي على السلطة وحماية مسار التوحيد السياسي والمؤسساتي، مشيراً إلى أن الواقع السياسي الليبي أظهر خلال مراحل سابقة تراجعاً في الالتزام بهذا المبدأ، سواء بعد انتخابات 2012 أو خلال مسارات الحوار اللاحقة.
واعتبر العبود، أن التجربة الليبية خلال السنوات الماضية لم تُظهر مؤشرات قوية على وجود التزام راسخ بمبدأ التداول السلمي للسلطة، مشيراً إلى أن نتائج الاستحقاقات الانتخابية السابقة كثيراً ما أعقبها انقسام سياسي وصراعات مؤسسية.
واستطرد: مخرجات بعض الحوارات السياسية، بما فيها الأطر الأممية، لم تكن ملزمة بما يكفي لضمان استقرار سياسي طويل الأمد أو منع إعادة إنتاج الانقسام.
وأكد العبود، أن غياب ضمانات حقيقية وملزمة على المستويات الدولية والمحلية يجعل من الصعب الجزم بأن الشراكة السياسية المطروحة حالياً ستقود بالضرورة إلى انتخابات، محذراً من إمكانية تحولها إلى صيغة دائمة لإدارة السلطة وتقاسم النفوذ بدلاً من إنهاء المرحلة الانتقالية.
وقال إن تقييم نجاح مسار “4+4” المرتبط بالحوار السياسي في تونس لا يمكن أن يتم بناءً على الإعلان أو التوقعات، وإنما عبر المخرجات الفعلية والتنفيذ على الأرض، مشدداً على أن الإنجاز الحقيقي لا يُقاس إلا بما يتحقق فعلياً وليس بما يُعلن.
وأوضح العبود، أن الحديث عن نجاح أي مسار سياسي في ليبيا يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة، مستشهداً بعمل لجنة “6+6” التي أنتجت مخرجات محددة، موضحاً أنه في حال عدم تحقق نتائج مماثلة فإن الحديث عن نجاح أي لجنة يظل غير دقيق.
وأضاف أن مسار استكمال المفوضية العليا للانتخابات يُعد مثالاً واضحاً على التحديات القائمة، مشيراً إلى أن الخلاف الحقيقي لا يتعلق بأعضاء المفوضية، بل يتركز أساساً حول منصب الرئيس، في حين أن كل طرف يقوم بتسمية ثلاثة أعضاء وفق التوافقات السابقة.
وأوضح العبود، أن هذا الترتيب، رغم التفاهمات الأولية، لم ينعكس بعد على الواقع العملي، ولم يحقق أي تغيير جوهري في سير العملية الانتخابية، ما يجعل وصفه بالإنجاز محل نقاش، وفق تعبيره. متسائلا عن جدوى اعتبار هذا التقدم إنجازاً في ظل عدم استكمال البنية المؤسسية للمفوضية، وعدم حسم ملف رئاستها، وعدم صدور أي قرارات تنفيذية نهائية من الجهات القضائية ذات الصلة.
وأشار العبود، إلى أن الإشكالية القانونية والتنظيمية ما زالت قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بآليات ترشيح واختيار رئيس المفوضية عبر السلطة القضائية، في ظل ما وصفه بتعقيدات تتعلق بالقانون واللوائح وآليات عمل المجلس الأعلى للقضاء.
وشدد العبود على أن الإشكال القائم يتمثل في بقاء ملف رئاسة المفوضية معلقاً دون حسم، وهو ما يجعل أي توصيف للمسار بأنه “ناجح” أو “مكتمل” أمراً غير دقيق، بحسب قوله.
واختتم العبود، بالإشارة إلى أن ما يجري حالياً يمكن وصفه بأنه حالة “انتظار وترقب”، حيث يبقى الحكم على هذه المسارات مرهوناً بالمخرجات النهائية وليس بالمقدمات أو الاتفاقات الجزئية، مؤكداً أن أي إنجاز سياسي أو انتخابي سيظل “برسم المجهول” ما لم يتحول إلى خطوات تنفيذية واضحة وملزمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو