الف مبروك للمال السياسي الذي انتصر في الانتخابات البرلمانية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 15 نونبر 2025 - 8:56 ص بقلم: جمعة عبد الله أسوأ ما وصل إليه المشهد السياسي البائس والمنخور الى حد العظم بالفساد والفاسدين , أن يكون المال والدفع المالي المعيار الأول في رسم خارطة الوطن ومصيره ومستقبله السياسي ,بسبب بسيط جداً , فشلت الاحزاب الطائفية على مدى أكثر من عقدين في ادارة دفة الحكم بمسؤولية واخلاص .
لذلك لجأت الى المال في شراء أصوات الناخبين بحفنة بائسة من المال , يعني يشترون الاصوات الانتخابية بخمسين الف دينار لكل صوت الانتخابي , اضافة الى الصرف الملياري على الدعاية الانتخابية , حتى لم يتركوا زاوية من الطرق والساحات حتى الارصفة امتلئت بصورهم بحجمها الكبير الى حد الجنون بالبذخ المالي , حتى يكتسحون نتائج الانتخابات , وبالفعل حققوا نتائج باهرة أفرزتها النتائج الاولية , التي اعلنتها مفوضية الانتخابات غير المستقلة , هذه النظرية : اصرف , اصرف واصرف ثم اصرف ( بدون وجع رأس لانها من ضلع الدولة ) اكتشفتها الكتل الفائزة في تزاحم جنوني , لتضليل المواطن بشعاراتهم الرنانة بالكذب والنفاق وبالوعود الرنانة ( خدمة الشعب والوطن ) , يعني المال هو صاحب الكلام والفعل في الحملات الدعاية الانتخابية , عندك مال افعل وما تشاء وتشتهي . تستطيع أن تجلب وتحقق لك ما تريد , حتى تجلب الانس والجن وجعلهم يسجدون ويركعون تحت اقدامك , وطز بالمبادئ النزاهة والاخلاص والمسؤولية , مكانها الملائم المرافق الصحية , منْ يدفع اكثر يحصل على مقاعد برلمانية أكثر , ومنْ لا يملك المال يخرج بخفي حنين بالفشل والخسارة من مباريات التسابق البرلماني , اضافة الى عامل مهم جداً بالتحكم في نسبة المشاركة مثلما يرغبون بالزيادة والنقصان , فليس بقدرة قادر أصبحت نسبة المشاركة الانتخابية 56,11% , وهي رسالة موجهة الى المقاطعين بالقول ( لا يهمنأ المقاطعة حتى لو وصلت الى 90% / فنحن نحدد نسبة المشاركة مثلما نريد ونرغب ) هذا التحايل والتلاعب والتزييف , هو العنوان الكبير لهذه الانتخابات البرلمانية المزيفة . بالاضافة الى التلاعب في العد والفرز , باضافة قوائم جاهزة بأصوات انتخابية تحسب في العد والفرز . بحكم وجود سلاح الميليشيات الولائية , التي خرجت الرابح الاكبر بمقاعد البرلمان , لم تشهدها أية انتخابات سابقة , إذ حصلت مع الإطار التنسيقي اكثر من 100 مقعد في البرلمان , وربما يشترون مقاعد اخرى ليس بالقليلة , بالاخص من قائمة محمد شياع السوداني , أو من القوائم الاخرى , ونعرف بأن تكتل قائمة السوداني , هو تجمع هش خرج من رحم الإطار التنسيقي , وببساطة يعودون الى امهم بالترضية المالية الدولارية , وهذا الاحتمال قائم ويعملون عليه في شراء مقاعد إضافية إليهم , ليس كما دفعوا للمواطن المسكين والبائس مبلغ خمسين الف دينار , بل لديهم الاستعداد الكامل لشراء المقعد البرلماني بقيمة مالية تقدر بعشرات الملايين الدولارية . من اجل ان يكون الإطار التنسيقي , اكبر كتلة برلمانية , اذا عرفنا ان حصة محمد شياع السوداني حصلت على 46 مقعد وربما تفقد بعض المقاعد , ربما الى عدد لا بأس به من المقاعد , تذهب الى الاطار التنسيقي , الذي حصل الآن أكثر من 100 مقعد برلماني , هنا تكمن المجابهة الحادة , هل يقبل محمد شياع السوداني ان يتخلى عن الولاية الجديدة ؟ وهل يتنازل نوري المالكي عن طموحه بولاية جديدة ؟ , وهو صاحب الكتلة الاكبر , قبة الميزان لاختيار رئيس الحكومة , هنا تكمن المجابهة والخلاف بين الطرفين , في حسم منصب رئيس الوزراء وتشكيلة الوزارات , وخاصة ان كل الكتل لا تؤمن بالخسارة حتى لو احترق العراق , ربما تنحدر الامور الى الاسوأ ,في المجابهة , ولكن يبقى الدور الحاسم لفك الخلاف والخصام والاحتراب , هما : ايران وامريكا , ولكن كيف يتم التنازل بين محمد شياع السوداني مقابل عدوه اللدود نوري المالكي . كيف يكون موقف وري المالكي وهو يتطلع إلى الكرسي حتى لو احترق العراق , وكيف سيتم تشريح وتقطيع العراق , وتوزيعه كغنيمة حرب بين الطرفين . كل الاحتمالات واردة في قادم الايام !!! .
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محمد شیاع السودانی
إقرأ أيضاً:
الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: حفظ المال مقصد شرعي عظيم
عقد الجامع الأزهر، مساء أمس الاثنين، الملتقى الفقهي، لمناقشة موضوع: «الضمانة والكفالة"رؤية فقهية"»، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الله النجار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، وأدار اللقاء الإعلامي سمير شهاب، بالتلفزيون المصري، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
قال الدكتور عبد الله النجار إن الله سبحانه وتعالى أنزل الشرائع لتحقيق مصالح العباد واستقامة أحوالهم في الدنيا والآخرة، لأن صلاح الدنيا طريق إلى صلاح الآخرة، وأن المسلم مطالب بأن يستقيم على طاعة الله تعالى في جميع شؤون حياته، ومن الخطأ الاعتقاد بأن امتلاك المال أو السعي إليه يتعارض مع مقصود الشرع أو مع التطلع إلى نعيم الآخرة، فالإسلام لا يذم المال في ذاته، وإنما يوجه الإنسان إلى حسن اكتسابه وإنفاقه فيما يرضي الله تعالى، كما أن العبد لا ينال رضوان الله إلا إذا التزم بما أراده الشرع وأدى الحقوق التي افترضها الله عليه، موضحا أن الفقهاء عند حديثهم عن مقاصد الشريعة الإسلامية ذكروا الكليات الخمس التي تقوم عليها حياة الناس، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل أو العرض، وحفظ المال، وهذه المقاصد تتكامل فيما بينها، ولا تستقيم حياة الأفراد والمجتمعات إلا بتحقيقها جميعا على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، إذ يؤدي كل مقصد منها دورا أساسيا في بناء الإنسان وصيانة المجتمع وتحقيق العمران.
وأضاف الدكتور النجار أن الدين بعد انقطاع الوحي لا ينقل إلى الأجيال بالكلام المجرد فحسب، وإنما ينتقل من خلال السلوك العملي والتعاملات التي تجسد أخلاق الإسلام وأحكامه، فحين يلتزم المسلم بما أمرت به الشريعة يصبح نموذجا يقتدى به، وبذلك يستمر أثر الدين في الناس جيلاًبعد جيل، لذلك فإن حفظ المال يعد من المقاصد الشرعية المهمة؛ لأنه وسيلة إلى عزة النفس وصيانة الكرامة وتحقيق الكفاية، فالإسلام يريد أمة منتجة قوية، "اليد العليا خير من اليد السفلى"، قادرة على العمل والعطاء وتحقيق الاكتفاء والنهوض الحضاري.
نظام الكفالة والضمانوأكد الدكتور عبد الله النجار أن من الوسائل التي شرعتها الشريعة لتحقيق حفظ المال وصيانة الحقوق نظام الكفالة والضمان، لما لهما من دور كبير في توثيق المعاملات وبث الطمأنينة بين المتعاملين وتحقيق المصالح العامة، قال تعالى على لسان إخوة يوسف عليه السلام: "قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ" وهذه الآية تعد من أبرز الأدلة على مشروعية الضمان والكفالة، والفقهاء اشترطوا في الضامن أو الكفيل القدرة على الوفاء بما التزم به.
ومن جانبه، قال فضيلة الدكتور علي مهدي إن الشريعة الإسلامية أولت عناية كبيرة بحفظ الأموال وصيانة الحقوق، وجعلت لذلك وسائل متعددة من أبرزها عقد الضمان، الذي يعد من العقود المهمة في الفقه الإسلامي، لأن الأصل في الدين حسن المعاملة، وأن مظاهر التدين الحقيقية تتجلى في التزام الإنسان بحقوق الآخرين وأدائه لما عليه من واجبات، والفقهاء قسموا العقود إلى ثلاثة أقسام رئيسة: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وعقود التبرعات كالهبة والوقف، وعقود التوثيقات كالضمان والرهن والكفالة.
وأضاف الدكتور علي مهدي أن الغاية من عقود التوثيق هي حفظ الحقوق ومنع النزاع بين الناس، ولذلك جاءت الكفالة والضمان باعتبارهما من أهم الوسائل التي تحقق الاستقرار في المعاملات المالية، مبينا أن الضمان يكثر استعماله في الأموال والالتزامات المالية، بينما تكون الكفالة غالبا في الأنفس وإحضار الأشخاص، أما الحمالة فترد في بعض صور الديات، لذلك فإن الضمان ليس مجرد وعد أو كلمة تقال، بل يترتب عليه التزام شرعي وقانوني معتبر، وقد وردت في السنة النبوية الشريفة شواهد عديدة تؤكد مشروعيته وأهميته في حفظ الحقوق ومنع ضياع الأموال.
وأشار الدكتور علي مهدي إلى أن الضمان ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ أولها ضمان العقد، وهو الذي ينشأ بإرادة المتعاقدين ورضاهما، كما في عقود البيع ونحوها، ومن صوره المعاصرة ما تقدمه بعض الشركات من ضمان لمنتجاتها لمدة محددة، وثانيها ضمان اليد، ويكون فيما يوضع تحت يد الإنسان على سبيل الأمانة أو الحفظ أو الانتفاع وفق الضوابط الشرعية، أما النوع الثالث فهو ضمان الإتلاف، ويقصد به التزام من أتلف مالا للغير أو تسبب في إتلافه بضمان ما أتلفه وتعويض صاحبه عنه، تحقيقا للعدل وصيانة للحقوق التي جاءت الشريعة بحفظها ورعايتها.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران