دعوة أممية عاجلة في اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أحيت الأمم المتحدة اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة -الذي يوافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام- تحت شعار "تتبعوا الأموال.. أوقفوا الجريمة المنظمة".
وقالت الأمم المتحدة إن الجريمة المنظمة التي تشمل تجارة المخدرات، وجرائم الاحتيال الإلكتروني، والاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة والمعادن الحيوية، تمتد أنشطتها في كل مكان، وتدرّ على شبكاتها مليارات الدولات سنويا.
وأكدت أنها باتت تُصنّف تهديدا عالميا متصاعدا، يلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات والاقتصادات والكوكب، داعية دول العالم إلى تكاتف الجهود لمحاربتها.
ووفقا للمعلومات الصادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، فإن الأرباح التي تجنيها شبكات الجريمة المنظمة تكون على حساب الخسائر البشرية، إذ سجلت الأرقام أنه بين عامي 2015 و2021 ارتبط نحو 22% من جرائم القتل العمد عالميا -أي نحو 100 ألف وفاة سنويا- بالجريمة المنظمة.
وأوضحت الأمم المتحدة أن جرائم الاحتيال تحرم الناس من مدخراتهم، كما أن الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال تزعزع النظم المالية وتقوّض الثقة بالمؤسسات.
دعوة للتحركوقالت الأمم المتحدة إن القدرة على توليد الأرباح غير المشروعة وتحريكها وإخفائها وإعادة استثمارها يتيح لشبكات الجريمة المنظمة أن تحافظ على أنشطتها وتتوسع فيها، بل تتوسع في ارتكاب أنواع أخرى من الجرائم.
وتستخدم هذه الشبكات اليوم أدوات رقمية متطورة، مستندة إلى مهارات سيبرانية متقدمة وتقنيات حديثة، وعملات مشفرة، وشركات واجهة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة ووجهاتها.
وحثت الأمم المتحدة على ضرورة التحرك وتكاتف الجهور من أجل مواجهة هذه الجرائم، داعية إلى تعزيز التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات.
وأشارت إلى أنه من أجل مكافحة الجريمة المنظمة بفعالية، ينبغي استهداف النظم المالية التي تعتمد عليها، وذلك عبر تعقب تدفقات الأموال غير المشروعة، إذ يساعد ذلك في كشف الشبكات التي تقف وراء الجرائم، ما يمكّن أجهزة إنفاذ القانون من تعطيل أنشطة هذه المجموعات، وملاحقة مرتكبيها، واستعادة الأصول المنهوبة.
إعلانوأوضحت الأمم المتحدة أن تتبع الأموال لا يهدف إلى وقف المجرمين فحسب، بل إن خفض الحوافز المالية التي تغذي الجريمة المنظمة يسهم أيضا في إرساء العدالة وتحقيق تنمية مستدامة وطويلة الأمد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية الجریمة المنظمة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان تدين الانتهاكات الجنسية الممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا سلطات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم اغتصاب وتعذيب جنسي ممنهجة بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات بلغت مستوى "البشاعة غير المسبوقة"، في ظل صمت دولي وعجز أممي عن محاسبة الجناة.
وقالت المنظمة في تقرير صادر، الخميس، إن الشهادات الموثقة التي حصلت عليها من أسرى محررين نساءً ورجالاً وأطفالاً تكشف عن "نمط ثابت ومتعمد" من الاعتداءات الجنسية في السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية، تشمل الاغتصاب باستخدام أدوات حادة وكلاب بوليسية، والتصوير أثناء الاعتداءات بغرض الإذلال والابتزاز، ما يشكل ـ وفق المنظمة ـ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضافت أن تلك الشهادات تثبت أن الجرائم "ليست تصرفات فردية معزولة"، بل سياسة ممنهجة يجري تنفيذها بتعليمات من مستويات أمنية وعسكرية عليا، هدفها "تحطيم الأسرى الفلسطينيين جسدياً ونفسياً وتصفية إرادتهم". وأوردت شهادات مروعة لضحايا تحدثوا عن اغتصابات متكررة، واستخدام أدوات صلبة وكلاب مدربة في الاعتداءات، فيما تعرض بعض المعتقلين ـ بحسب المنظمة ـ لممارسات أودت بحياتهم داخل المعتقلات.
وأشارت المنظمة إلى أن المجتمع الإسرائيلي أظهر لا مبالاة مروعة إزاء هذه الجرائم، بعد تسريب مقطع مصوّر من معتقل سدي تيمان يوثّق اغتصاب أحد الأسرى الفلسطينيين، إذ انصبّ الاهتمام الرسمي والإعلامي على معرفة الجهة التي سرّبت الفيديو، بينما حظي الجنود المتورطون بدعم وتعاطف داخل أوساط إسرائيلية، ما اعتبرته المنظمة "تواطؤاً أخلاقياً واجتماعياً خطيراً مع جرائم الحرب".
وفي موازاة ذلك، أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال أرسل وفداً من 28 خبيراً ومحامياً إلى جنيف للدفاع عن سجله أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، حيث أنكر الوفد جميع الجرائم المنسوبة إليه، في ما وصفته المنظمة بأنه "أداء منظم لإنكار الإجرام المؤسسي المتجذر في بنية الدولة والمجتمع الإسرائيلي".
وحذرت المنظمة من أن هذه الجرائم تتزامن مع تشريعات جديدة أقرتها حكومة الاحتلال، أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يشكل ـ بحسب البيان ـ "امتداداً لذات النهج الإجرامي الهادف إلى تصفية الفلسطينيين جسدياً ومعنوياً".
وانتقدت المنظمة بشدة ردود الأفعال الدولية الهامشية، مشيرة إلى أن تقارير المقررين الخاصين للأمم المتحدة حول التعذيب والعنف الجنسي اكتفت بالتنديد دون اتخاذ أي خطوات عملية لفتح السجون أمام المراقبين أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وأضافت أن شلل مجلس الأمن والأمم المتحدة أمام هذه الجرائم، واستمرار الفيتو الأمريكي لحماية إسرائيل من أي مساءلة، جعلا البيانات الدولية "غطاء لفظياً لعجز سياسي يفاقم معاناة الأسرى".
وأكدت المنظمة أن استمرار الصمت الدولي أمام جرائم الاغتصاب والتعذيب الجنسي، بالتوازي مع تشريع الإعدام، "يكرّس النهج الدموي الذي بات سمة يومية للاحتلال"، مطالبة بتشكيل لجنة دولية مهنية للتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب.
كما دعت إلى تقديم دعم نفسي وطبي واجتماعي لضحايا التعذيب الجنسي، وتشجيعهم على الإدلاء بشهاداتهم رغم التهديدات التي يتلقونها من سلطات الاحتلال، مطالبة في الوقت ذاته الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتها القانونية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أينما وُجدوا.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن استمرار تجاهل المؤسسات الإعلامية الدولية لشهادات الضحايا وتعاملها مع الجرائم الإسرائيلية كأحداث ثانوية يمثل تواطؤاً مهنياً وأخلاقياً، داعية إلى تغطية عادلة ومنصفة تُبرز الجانب الإنساني للأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم المستمرة في ظل الاحتلال.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل