وضع مسئول شركة بترول حكومية على قوائم المنع والتحفظ على الأموال
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
قررت جهات التحقيق المختصة وضع مسئول بشركة بترول مملوكة للدولة علي قوائم المنع من الصرف والتحفظ علي الأموال لاتهامه باختلاس أجور العاملين بالشركة
ووجهت النيابة إليه تهم اختلاس أموال سلمت إليه بسبب عمله والتزوير في محررات رسمية تخص شركة مساهمة عامة تساهم الدولة في رأسمالها، وهي التهم التي تصل عقوبتها في حال الإدانة إلى السجن المشدد
نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وطبقا لقانون العقوبات أيضا تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقض منع من السفر شركة بترول وطبقا لقانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
محام: عقوبة الاحتيال المالي على شركة تأمين تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة
أوضح المحامي محمد الغامدي، عقوبة الاحتيال المالي على شركة التأمين باستخدام التأمين الطبي الخاص.
وأضاف الغامدي، خلال لقائه المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الاحتيال المالي على شركة التأمين باستخدام التأمين الطبي الخاص بشخص آخر تصل عقوبته إلى السجن 7 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.
وأكمل، أن كل من أوهم شخصا أو فردا أو منشأة بشيء غير واقع أو بكلام كذب أو خادعهم خداعا للوصول إلى أموالهم وأخذ المال من دون وجه حق فتلك جريمة احتيال مالي مكتملة الأركان.
الاحتيال المالي على شركة التأمين باستخدام التأمين الطبي الخاص بشخص آخر تصل عقوبته إلى السجن 7 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال
المحامي محمد الغامدي @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/q552pCzj23
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء