تمديد العقوبات وتكليف فريق الخبراء.. مجلس الأمن يحافظ على أدواته لردع الحوثي

أعاد مجلس الأمن الدولي الجمعة التأكيد على التزامه بالضغط على جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، من خلال تمديد العقوبات المفروضة عليها لمدة عام إضافي، إلى جانب تجديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ هذه العقوبات، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى تعزيز المساءلة والحد من تهريب الأسلحة والمكونات ذات الاستخدام المزدوج.

يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التهديدات الحوثية للبنية التحتية المدنية والملاحة البحرية والتجارية، وهو يعكس استمرار المجتمع الدولي في السعي لإيجاد مسار سياسي مستدام لحل الصراع اليمني، مع الحفاظ على استقرار المنطقة وأمن الملاحة الدولية. 

من جانبها، قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن القرار “يشكل آلية ردع حيوية للتهديدات المتزايدة التي تشكلها جماعة الحوثي، ويضمن قدرة فريق الخبراء على كشف انتهاكات حظر الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن تأجيج النزاع”.

خلال جلسة التصويت المغلقة، صوّت المجلس على تمديد تدابير العقوبات بموجب القرار الأممي 2140 حتى 14 نوفمبر 2026، بما يشمل تجميد أصول، حظر سفر، ومنع توريد الأسلحة إلى الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات. 

كما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2026، موكلاً إياه بإعداد تقرير خاص عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب الأسلحة إلى اليمن، على أن يُرفع التقرير بحلول أبريل 2026.

وأشار المجلس في قراره إلى ضرورة منع الدول الأعضاء من تزويد الحوثيين بأي أسلحة أو معدات عسكرية، مع تشجيع دعم قدرات خفر السواحل اليمني والجهات الحكومية المختصة لتعزيز مكافحة شبكات التهريب بحراً وبراً. كما شدّد على أن العقوبات لا تستهدف المدنيين أو تؤثر على وصول المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية للسكان.

وأكد القرار أن الحل العسكري للصراع اليمني غير ممكن، داعياً إلى استكمال العملية السياسية وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج الحوار الوطني والمراجع الدولية المعتمدة، مع ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأشارت بعثة الولايات المتحدة إلى أن فريق الخبراء سيعمل على كشف تدفق المواد الكيميائية الأساسية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج التي تسمح للحوثيين بتطوير الطائرات المسيّرة والصواريخ، ما يمثل تهديداً للملاحة الدولية وسلامة المدنيين. 

لكنها أعربت عن خيبة أمل لعدم توسيع نطاق التقرير لمعالجة الروابط المتنامية بين الحوثيين والمنظمات الإرهابية الإقليمية، بما في ذلك تدفق الموارد بين اليمن والصومال وحركة الشباب.

يُذكر أن القرار البريطاني (صاحبة القلم بشأن اليمن) استند إلى توصيات فريق الخبراء الصادرة في 15 أكتوبر الماضي، والتي نصّت على توسيع صلاحيات المجلس لتشمل عمليات تفتيش الشحنات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وفي أعالي البحار، في محاولة لضمان مراقبة أكثر شمولاً لمنع وصول الأسلحة والمواد الحساسة إلى الحوثيين.

هذا التمديد يعكس استمرار مجلس الأمن في موازنة الضغط على الحوثيين مع الحاجة لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وفي الوقت ذاته تعزيز المساءلة الدولية، وسط تزايد المخاوف من استمرار تأجيج النزاع وتوسع شبكة التهريب التي تهدد أمن اليمن والمنطقة.

المصدر: نيوزيمن