مجلس النواب يرفض تمديد العقوبات ويؤكد على موقف اليمن الثابت في دعم قضايا الأمة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
يمانيون |
أكد مجلس النواب أن سياسات مجلس الأمن الدولي أصبحت تتناقض بشكل واضح مع تطلعات الشعوب الحرة التي ترفض الهيمنة والاحتلال، مشيرًا إلى أن قرار تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي يمثل تجسيدًا لانحياز المجلس لصالح الأجندات الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
وفي بيان رسمي صادر عنه، عبّر البرلمان عن رفضه القاطع لهذا القرار، مؤكدًا أن مجلس الأمن قد أصبح أداة طيعة بيد القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، اللتين تستخدمان هذا المنبر الدولي لتحقيق مصالحهما، دون النظر إلى حقوق الشعوب أو العدالة الإنسانية.
وأوضح البيان أن المجلس يواصل تجاهل الجرائم البشعة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني على مدار أكثر من عشر سنوات، في الوقت الذي يغض الطرف عن الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الصهيوني، باستخدام الأسلحة الأمريكية المحرمة دوليًا.
وقال البيان إن هذه السياسات تعكس ازدواجية معايير فاضحة، حيث يتم التغطية على الجرائم وتهديد مصالح الشعوب الحرة في المنطقة.
وأشار مجلس النواب إلى أن موقف مجلس الأمن يعكس انحيازه التام لمصلحة الكيان الصهيوني، مع استمرار صمته تجاه الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين والفلسطينيين على حد سواء.
واعتبر المجلس أن هذه السياسات تجعل من مجلس الأمن شريكًا في تمكين الاحتلال الصهيوني، بدلًا من أن يكون راعيًا للسلام والاستقرار وفقًا للقوانين الدولية.
في ختام البيان، حذر مجلس النواب من مغبة استمرار هذا النهج، مشددًا على ضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لوقف سياسة الكيل بمكيالين، وضرورة محاسبة مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني على ما ارتكبوه من جرائم في اليمن وفلسطين وغيرها من دول المنطقة.
وأكد المجلس على أن اليمن سيظل ثابتًا في دعم قضايا الأمة، ومقاومة أي محاولات تستهدف سيادته وأمنه واستقراره.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
العقوبات على اليمن .. القرار الذي فضح النظام الدولي وكشف الوجه الحقيقي لمجلس الأمن
في خطوة وُصفت بأنها امتدادٌ لنهج الانحياز الغربي داخل مجلس الأمن، أعاد المجلس فرض العقوبات على اليمن، في وقتٍ تُباد فيه غزة تحت القصف لأكثر من عامين، ويُحاصر الشعب اليمني منذ عقد كامل دون أن يرفّ للمجتمع الدولي جفن، القرار لم يأتِ خارج سياقٍ دولي مضطرب، بل كحلقة جديدة في سلسلة من السياسات التي تكشف انحيازًا فاضحًا، وتثبت أن المنظومة الأممية باتت تعمل تحت سقف واحد: سقف الهيمنة الأمريكية والغربية.
يمانيون / تقرير / طارق الحمامي
مجلس الأمن .. منصة نفوذ غربي لا مرجع عدالة دولية
يرى محللون أن مجلس الأمن لم يعد جهةً لردع الجرائم أو حماية الشعوب، بل أصبح شريكًا صامتًا في المأساة، فسنوات من المجازر في غزة لم تستدعِ منه حتى بيان إدانة واضح، في حين يغطي صمته المستمر على حصار اليمن وعدوانه، وكأن ميثاق الأمم المتحدة وُضع ليُطبّق على البعض دون البعض الآخر.
ويشير المحللون إلى أن المجلس تحوّل إلى منصة لإعادة تعريف حقوق الإنسان بما يتناسب مع الهوية والمصالح الغربية، فيما تُختزل المصلحة الدولية في الإرادة الأمريكية، دون اكتراث لما يتعرض له ملايين البشر تحت الحصار والجوع والقصف.
قرار العقوبات .. أداة ضغط
يعتبر خبراء سياسيون أن إعادة فرض العقوبات على اليمن يأتي مكملًا لسياسة استخدمت الفصل السابع لتبرير الحصار والعمليات العسكرية، رغم أن نص القرار كان محصورًا في منع توريد الأسلحة، أما اليوم، فقرار تجديد العقوبات يكشف وفق مراقبين أن الهدف إبقاء اليمن تحت ضغط مستمر، ومعاقبة الشعب اليمني على خياراته السياسية ومواقفه تجاه قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وقبل أن يصدر مجلس الأمن قراره، كان المشهد في المنطقة محمّلًا بصور لا تحتاج إلى تفسير، فغزة تُقصف بلا توقف منذ عامين، بأسلحة أمريكية وغربية، فيما يموت الأطفال تحت الركام بلا قدرة للمجلس حتى على إصدار إدانة شكلية.
وفي اليمن، يعيش المدنيون عشر سنوات من الحصار والجوع وانهيار الاقتصاد، وسط عجز دولي عن اتخاذ موقف أخلاقي لإنهاء المأساة الإنسانية.
وسط هذه الوقائع، جاء القرار الأممي، ليضيف عبئًا جديدًا، ويؤكد أن المعايير التي تحكم المجلس لم تعد إنسانية ولا قانونية، بل سياسية بالكامل.
وتذهب بعض الآراء إلى التحذير من انحراف بعض المنظمات الدولية العاملة في اليمن نحو أدوار تتجاوز العمل الإنساني، وصولًا إلى ممارسات استخبارية واختراقات أمنية لمصلحة دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وإسرائيل والسعودية، تحت غطاء الدعم الإغاثي، ويرى سياسيون أن ما يحدث يكشف مدى قدرة دول الاستكبار العالمي وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وكيان إسرائيل على توظيف المؤسسات الأممية في مسارات تخدم مصالحها الأمنية والسياسية.
الموقف اليمني .. رفضٌ للهيمنة وتأكيدٌ لثبات المواقف
من جهة صنعاء، يأتي الرد على القرار بلهجة واضحة، أن العقوبات ليست إلا محاولة لمعاقبة اليمن على صموده واستقلال قراره ودعمه لغزة، ويؤكد الموقف اليمني أن ما تفعله الولايات المتحدة والغرب من دعم غير محدود لكيان العدو الإسرائيلي بالسلاح والمال والغطاء السياسي، يجعل القرار الأممي جزءًا من مشروع أكبر يستهدف الشعوب الرافضة للهيمنة.
وتشدد صنعاء على أنها ثابتة في موقفها المساند لغزة ولكل الشعوب المظلومة، وأنها ستتعامل بالمثل مع أي قوة تمسّ سيادة اليمن أو تحاول الإضرار بمصالحه، مؤكدة أنها لن تتردد في حماية حقوقها بكل الوسائل المشروعة.
روسيا والصين .. امتناع يحمل رسالة
ورغم أن كلا من روسيا والصين امتنعتا عن التصويت، إلا أن الموقف اليمني اعتبر هذا الامتناع خطوة إيجابية تعبّر عن صحوة أخلاقية ووعي بخطورة استخدام العقوبات كأداة إخضاع للشعوب، غير أن أصواتًا يمنية كانت تأمل أن يصل موقف موسكو وبكين إلى حدّ إسقاط القرار ورفضه نهائيًا بوصفه غير متوازن وغير عادل، ويرى محللون أن الموقف يحمل رسائل سياسية ضد التوسع الأمريكي في استخدام العقوبات، لكنه يبقى محكومًا بحسابات تتعلق بالعلاقات مع السعودية والإمارات، وهكذا تتضح الصورة، لا أحد يتحرك خارج مصالحه، حتى عندما يتعلق الأمر بقضية إنسانية معقدة كالملف اليمني.
البحر الأحمر على صفيح ساخن
يتزامن القرار مع ارتفاع منسوب التوتر في البحر الأحمر، حيث يتوقع محللون أن يؤدي فرض العقوبات إلى تصعيد أكبر، خصوصًا مع تزايد التحركات العسكرية الدولية في الممرات المائية، ويحذر خبراء من أن تداعيات التصعيد قد تطال الجميع، بما في ذلك القوى الكبرى ذات المصالح الاقتصادية الحيوية في المنطقة.
ختاماً
قرار العقوبات الأخير ليس مجرد إجراء أممي، بل هو فصل جديد من فصول الهيمنة التي تُمارس على حساب الشعوب الضعيفة، ومع استمرار الصمت الدولي على مأساة غزة، وتجاهل المعاناة المستمرة في اليمن، تتسع الفجوة بين ما تدّعيه الأمم المتحدة من قيم، وما يُمارَس فعليًا على الأرض من سياسات انتقائية.
وبينما يُستخدم مجلس الأمن لتجريم طرف وتبرئة آخر، يبدو أن المنطقة مقبلة على مرحلة أكثر توترًا، وأن اليمن رغم الحصار والقرارات يعلن بوضوح أنه لن يتراجع عن خيار الدفاع عن سيادته ودعم قضايا الأمة مهما اشتدت الضغوط.