اتهامات استغلال الأطفال تطارد كيا وهيونداي أمام القضاء الأمريكي
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تشهد ولاية كاليفورنيا جدلًا واسعًا بعد رفع دعوى قضائية جديدة تطالب بمنع بيع سيارات هيونداي وكيا داخل الولاية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بممارسات عمالية غير قانونية.
لا تستهدف القضية جودة السيارات، بل تطال طريقة تصنيعها وسلاسل التوريد المرتبطة بها داخل الولايات الجنوبية.
اتهامات بانتهاك سياسات العملتشير الدعوى إلى أن الشركتين الكوريتين خالفتا قوانين العمل في كاليفورنيا، من خلال الاستفادة — بشكل مباشر أو غير مباشر — من عمالة سجناء، ومهاجرين غير محميين، وحتى أطفال داخل مصانع وموردي قطع الغيار في الجنوب الأميركي.
وتصف الدعوى تلك الممارسات بأنها «غير إنسانية» و«غير مقبولة» ضمن سوق يعمل وفق أعلى معايير حقوق العمال.
مزاعم مرتبطة بسلاسل التوريدترتكز القضية على تحقيقات سابقة أظهرت أن بعض موردي هيونداي وكيا استخدموا عمالة قُصّر داخل منشآت إنتاجية في ولايات مثل ألاباما، حيث تم توثيق حالات عمل لقاصرين في خطوط تصنيع مكونات السيارات.
تؤكد الدعوى أن الشركات الأم تتحمل المسؤولية لأنها تعتمد على هؤلاء الموردين ضمن شبكاتها التشغيلية، رغم أن الانتهاكات قد تكون حدثت خارج مصانعها الرئيسية.
رد هيونداي ونفي الاتهاماتمن جانبها، نفت هيونداي الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها تلتزم بـ «معايير صارمة» لمراقبة الموردين، وأنها لا تتسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال عمالة الأطفال أو العمالة القسرية.
وقالت الشركة إنها تجري تدقيقًا مستمرًا على سلاسل التوريد، وإن أي مخالفات يتم التعامل معها فورًا عبر إجراءات قانونية وتنظيمية.
إذا نجحت الدعوى في تحقيق أهدافها، فقد يؤدي ذلك إلى حظر مبيعات سيارات هيونداي وكيا في كاليفورنيا، ما يمثل ضربة قوية للشركات الكورية في واحدة من أهم أسواق السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سلاسل التوريد الخاصة بها لتفادي مصير مشابه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيا وهيونداي هيونداي كيا عمالة أطفال أخبار السيارات صناعة السيارات الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. الإجراءات الجنائية الجديد: أحكام البراءة والإدانة باتة ولا رجعة فيها
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت عل أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
ويكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
وبموجب هذا لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونص أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026