رتال تعلن عن مجموعة مشاريع نوعية جديدة بقيمة 12 مليار ريال خلال مشاركتها في "سيتي سكيب العالمي 2025"
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت مجموعة رتال للتطوير العمراني، خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025" الذي يقام تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية"، عن إطلاق محفظة مشاريع نوعية بقيمة 12 مليار ريال، وذلك في اليوم الأول من المعرض المُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
ويأتي هذا الإعلان امتدادًا لمسيرة رتال الريادية في قطاع التطوير العمراني ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي أعلنت عنها المجموعة منذ انطلاق مشاركاتها في معرض سيتي سكيب أكثر من 26 مليار ريال، في دلالة على النمو المتسارع في استثماراتها، واتساع نطاق مشاريعها التنموية التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أوضح المهندس عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة رتال للتطوير العمراني، خلال كلمته في حفل الافتتاح أن مشاركة رتال في النسخة الثالثة من "سيتي سكيب العالمي 2025" تأتي امتدادًا لمسيرة من الإنجاز والريادة، مؤكدًا أن رتال تمكنت خلال ثلاثة أعوام من تجاوز التوقعات وتحقيق نمو نوعي في استثماراتها، لتُعلن اليوم عن محفظة مشاريع جديدة بقيمة 12 مليار ريال، تُضاف إلى إجمالي مشاريع تجاوز 26 مليار ريال منذ انطلاق المعرض.
وأضاف البريكان: "منذ تأسيس رتال، كان الإنسان هو المحور والغاية، واليوم نمضي برؤية طموحة لبناء مجتمعات عمرانية تُجسد تطلعات الأجيال القادمة."
وتُجسّد مشاريع رتال فلسفتها في التطوير العمراني الذكي، حيث تركز على إنشاء مجتمعات متكاملة تُراعي جودة الحياة، وتوفّر بيئة سكنية وتجارية مستدامة. وقد نجحت الشركة في تقديم نماذج عمرانية متطورة، من بينها مشاريع سكنية حديثة، ومراكز حضرية متعددة الاستخدام، ومبادرات تطوير نوعية في مناطق استراتيجية داخل المملكة، مما يجعلها أحد أبرز روافد النمو في القطاع العقاري السعودي.
تجدر الإشارة إلى أن رتال تُعدّ من أبرز الشركات السعودية التي ساهمت في إعادة تعريف مفهوم التطوير العمراني، عبر تقديم مشاريع متكاملة، تراعي الاستدامة، وتضع الإنسان في قلب التصميم والبناء، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
قد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ملیار ریال سیتی سکیب
إقرأ أيضاً:
«الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للعقوبات المفروضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تشمل إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات الأمريكية، مع فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الأنشطة المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمحادثات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات وأفرادًا يشتبه في تورطهم في أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لفرض القيود على الجهات التي ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها أو تتعارض مع سياساتها الخارجية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية بين البلدين عبر الحوار والتفاوض.
كما يتوقع محللون أن تؤثر الإجراءات الجديدة على بعض الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالجهات المستهدفة، في حين تظل تداعياتها الأوسع مرتبطة بطبيعة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات وحجم ارتباطهم بالاقتصاد الدولي.
وتحظى العقوبات الأمريكية على إيران بمتابعة واسعة من الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات، فضلًا عن انعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات السياسية بين البلدين، وسط ترقب دولي لأي خطوات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات الجارية أو على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو