رتال تعلن عن مجموعة مشاريع نوعية جديدة بقيمة 12 مليار ريال خلال مشاركتها في "سيتي سكيب العالمي 2025"
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت مجموعة رتال للتطوير العمراني، خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي 2025" الذي يقام تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية"، عن إطلاق محفظة مشاريع نوعية بقيمة 12 مليار ريال، وذلك في اليوم الأول من المعرض المُقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم.
ويأتي هذا الإعلان امتدادًا لمسيرة رتال الريادية في قطاع التطوير العمراني ، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي أعلنت عنها المجموعة منذ انطلاق مشاركاتها في معرض سيتي سكيب أكثر من 26 مليار ريال، في دلالة على النمو المتسارع في استثماراتها، واتساع نطاق مشاريعها التنموية التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أوضح المهندس عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة رتال للتطوير العمراني، خلال كلمته في حفل الافتتاح أن مشاركة رتال في النسخة الثالثة من "سيتي سكيب العالمي 2025" تأتي امتدادًا لمسيرة من الإنجاز والريادة، مؤكدًا أن رتال تمكنت خلال ثلاثة أعوام من تجاوز التوقعات وتحقيق نمو نوعي في استثماراتها، لتُعلن اليوم عن محفظة مشاريع جديدة بقيمة 12 مليار ريال، تُضاف إلى إجمالي مشاريع تجاوز 26 مليار ريال منذ انطلاق المعرض.
وأضاف البريكان: "منذ تأسيس رتال، كان الإنسان هو المحور والغاية، واليوم نمضي برؤية طموحة لبناء مجتمعات عمرانية تُجسد تطلعات الأجيال القادمة."
وتُجسّد مشاريع رتال فلسفتها في التطوير العمراني الذكي، حيث تركز على إنشاء مجتمعات متكاملة تُراعي جودة الحياة، وتوفّر بيئة سكنية وتجارية مستدامة. وقد نجحت الشركة في تقديم نماذج عمرانية متطورة، من بينها مشاريع سكنية حديثة، ومراكز حضرية متعددة الاستخدام، ومبادرات تطوير نوعية في مناطق استراتيجية داخل المملكة، مما يجعلها أحد أبرز روافد النمو في القطاع العقاري السعودي.
تجدر الإشارة إلى أن رتال تُعدّ من أبرز الشركات السعودية التي ساهمت في إعادة تعريف مفهوم التطوير العمراني، عبر تقديم مشاريع متكاملة، تراعي الاستدامة، وتضع الإنسان في قلب التصميم والبناء، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ملیار ریال سیتی سکیب
إقرأ أيضاً:
المملكة تختتم مشاركتها في مؤتمر “إيكان 2025” بتوقيع 47 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي
اختتمت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها في أعمال مؤتمر مفاوضات الخدمات الجوية (إيكان 2025)، وذلك خلال الفترة من 10 – 14 نوفمبر الحالي في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان.
ووقّعت الهيئة العامة للطيران المدني خلال مشاركتها بوفد برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، وعدد من ممثلي شركات النقل الوطنية، اتفاقيةً ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي مع حكومة جمهورية الرأس الأخضر التي مثلها رئيس هيئة الطيران للرأس الأخضر ماريو قوميز، وحكومة جمهورية باراغواي التي مثلها رئيس النقل الجوي أليسون كولمان, وجرى توقيع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي مع حكومة كوستاريكا التي مثلها المدير العام لمديرية الطيران المدني ماركوس ماسيس, إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم تشغيلية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنما، وحكومة جمهورية ليبيريا وحكومة جمهورية إيطاليا، وحكومة دولة لوكسمبورغ.
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين بما يُسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج الطيران الهادف إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم، بما يتيح للناقلات الوطنية توسيع شبكة خططها التشغيلية.
وعقدت المملكة 26 جولة مباحثات واجتماعات ثنائية مع عدد من الدول منها مملكة هولندا، وجمهورية إثيوبيا، وحكومة جمهورية أيسلندا؛ وجمهورية غينيا الاستوائية، وجمهورية باراغواي، ودولة سانت مارتن، وجمهورية الهندوراس، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وجمهورية ترينداد وتوباغو، وجمهورية غينيا بيساو، وجمهورية ناميبيا، ودولة كوراساو ونتج عنها توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وسجل مباحثات لتعزيز التعاون الدولي في مجال خدمات النقل الجوي والتعاون الثنائي بين الأطراف على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين، ودعم أهداف برنامج الطيران، الهادف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا يربط القارات الثلاث والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.