مدير الرياضة بالقليوبية يتابع برامج التدريب العملي لطلاب كلية علوم الرياضة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
قام الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بمتابعة سير برنامج التربية العملية لطلاب كلية علوم الرياضة داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية بالمحافظة.
في إطار حرص الدولة على تأهيل الكوادر الشبابية ودعم برامج التدريب العملي بالجامعات، وبناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبدعم ورعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والاستاذ الدكتور اسامه صلاح عميد الكلية.
جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، و الدكتور حماده الفاضي، و الدكتور أحمد نبيل، و الدكتور محمد يونس أعضاء هيئة التدريس بكلية علوم الرياضة والمشرفين على برنامج التربية العملية بالشباب والرياضة، وأحمد يحي مدير إدارة شباب بنها
وخلال المتابعة، أشاد الفرماوي بجهود الطلاب وانضباطهم داخل مراكز الشباب، مؤكداً أن التدريب العملي يمثل خطوة أساسية في إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في مجالات الرياضة والإدارة والتدريب، كما ثمّن التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة بنها في تنفيذ هذا البرنامج.
كما تفقد الحضور الأنشطة العملية التي ينفذها الطلاب داخل مراكز الشباب، واطلعوا على آليات العمل الميداني وبرامج التدريب والتأهيل المقدمة لهم، و تفقد صالة الكاراتيه بعد اعاده هيكلتها مؤكدين استمرار الدعم وتوفير البيئة المناسبة لنجاح التجربة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل الميداني برامج التدريب مدير الرياضة بالقليوبية كلية علوم الرياضة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.