توقعات بارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 129 مليار ريال بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أكد المهندس علي شنيمر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية للتأمين التعاوني، بأن الشركة جسدت التزامها بتطوير منظومة التأمين الصحي في المملكة عبر تقديم مبادرة بوبا بدون موافقات مسبقة، التي سهّلت رحلة العملاء وجعلت الحصول على الرعاية الطبية أكثر سرعة وسلاسة، مشيرًا إلى أن المبادرة تعبر عن فلسفة بوبا في تبسيط الخدمات وتحسين تجربة المؤمن لهم بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح شنيمر، أن بوبا العربية أطلقت المبادرة في عدد من المستشفيات الشريكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة لتلقي العلاج، وهو ما عكس التزام الشركة بالتحول نحو التأمين المبني على الثقة والوضوح، لافتًا إلى أن المبادرة تشمل حاليًا أكثر من 17 مستشفى في مختلف مناطق المملكة، مع خطة توسّع أعلنتها الشركة عقب توقيع اتفاقيات تعاون خلال المؤتمر مع عدد من أبرز مقدمي الرعاية الصحية، من بينهم المستشفى السعودي الألماني، ومستشفى السلامة، ومستشفى كينغز كوليدج لندن.
وقال إنه استفاد من المبادرة أكثر من 270 ألف عميل خلال عامها الأول، مع خطط للتوسع لتشمل صرف الأدوية خلال عام 2026. وأكد أن هذا المشروع جاء ليعيد تعريف تجربة العملاء، خصوصًا مع اعتماد الشركة على تقنيات رقمية متقدمة تربط بين المستشفيات ومنظومة التأمين بطريقة تتيح الخدمة بصورة فورية وشفافة.
مشاركة فاعلة وتوقيع اتفاقيات
وأضاف الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في بوبا العربية، أن بوبا العربية شاركت بفعالية في "مؤتمر ومعرض التأمين العالمي 2025"، وكان حضورها نوعيًا، حيث عرضت الشركة أحدث ابتكاراتها الرقمية واستعرضت تجاربها في تطوير الحلول التأمينية المتكاملة. وأشار إلى أن المؤتمر مثل منصة مهمة لإبراز جهود الشركة في بناء قطاع تأمين صحي متطور ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة، مضيفًا أن بوبا العربية شاركت في جلسات قيادية ناقشت سبل تحقيق النمو المستدام وتوسيع نطاق التأمين بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية الوطنية في جودة الحياة والرعاية الصحية المتقدمة.
دعم التحول الرقمي في الرعاية
وبيّن شنيمر أن بوبا العربية واصلت خلال العام توسيع حضورها في مجالات الصحة الرقمية عبر ذراعها الصحي بوبا للرعاية المتكاملة، الذي يقدم خدمات طبية رقمية وميدانية ومنزلية تحت مظلة رقمية موحدة. وأوضح أن "بوبا للرعاية المتكاملة" قدمت أكثر من 400 ألف استشارة رقمية سنويًا بإشراف أطباء سعوديين، إلى جانب خدمات الرعاية المنزلية والفحوصات، والتحاليل، والتطعيمات، وإعادة صرف الأدوية وتوصيلها إلى المنازل. وأشار إلى أن هذا التكامل التقني منح العملاء تجربة طبية ميسّرة وشاملة تعزز الوقاية وترفع جودة الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن بوبا العربية حافظت على ريادتها في السوق السعودي بحصة سوقية بلغت 45.7 في المئة حتى النصف الأول من عام 2025، وهي أعلى نسبة في القطاع منذ أعوام، ما يؤكد ثقة العملاء بخدماتها وتركيزها على الجودة والابتكار. وأوضح أن تقارير هيئة التأمين أظهرت تحقيق الشركة نسبة رضا بلغت 81 في المئة مقابل متوسط قطاعي بلغ 52 في المئة، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاح إستراتيجية بوبا في الجمع بين الكفاءة التشغيلية والتجربة الإنسانية للعميل.
توقعات نمو القطاع والتحديات
وتحدث شنيمر عن مستقبل التأمين الصحي في المملكة، مؤكدًا أنه يشكل إحدى أهم الفرص الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأقساط المكتتبة سيرتفع من 42 مليار ريال عام 2024 إلى نحو 83 مليار ريال بحلول عام 2030، بدعم من الرؤية الوطنية وبرامج التحول الرقمي وارتفاع وعي الأفراد بأهمية التأمين الصحي.
وبيّن أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع فجوة تغطية التأمين الإلزامي بين موظفي القطاع الخاص وأسرهم، إضافة إلى التضخم الطبي الذي يتطلب الانتقال إلى نماذج رعاية مبنية على القيمة، مع تبني أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي لإدارة المخاطر الصحية بكفاءة أعلى.
واختتم شنيمر تصريحه بالإشارة إلى أن بوبا العربية ستواصل قيادة التحول في الرعاية الصحية بالمملكة عبر الاستثمار في الابتكار والتقنيات الرقمية وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية، مؤكدًا أن رسالة بوبا تقوم على تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز الثقة في التأمين الصحي الوطني، لتكون الشركة شريكًا رئيسًا في بناء قطاع صحي أكثر تطورًا واستدامة.
المملكةأخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة أخبار السعودية الرعایة الصحیة التأمین الصحی إلى أن
إقرأ أيضاً:
مي فريد: التأمين الصحي الشامل يغطي 5 ملايين مواطن في 6 محافظات
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، حول نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بعد مرور عام كامل على إطلاقها، وكيف أسهمت التجربة في تطوير وتوجيه المنهجية المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.
حضر الجلسة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام "منسقا" والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ود. طارق محـرّم، الرئيس التنفيذي لشركة "إليفيت كابيتال مانجمنت" ووالدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر.
أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال جلسة نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مرور عام واحد فقط على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة كان كافيًا ليكشف حجم التحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي المصري، ليس فقط من حيث اتساع نطاق التغطية الصحية، ولكن أيضًا من حيث بناء بنية مؤسسية أكثر نضجًا وقدرة ومرونة، قادرة على دعم كل خطوة في مسار الإصلاح الصحي الشامل.
أكبر عملية إعادة بناء وتنظيم للنظام الصحي في تاريخ مصروأوضحت أن ما يجري تنفيذه اليوم يمثل أكبر عملية إعادة بناء وتنظيم للنظام الصحي في تاريخ مصر الحديث، من خلال توحيد الجهود، وتحديد أولويات واضحة، وإنشاء آليات متابعة دقيقة تعتمد على البيانات والرقمنة، وتستند إلى رؤية وطنية طويلة الأمد.
وقالت المدير التنفيذي للهيئة إن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حقق خلال العام الماضي إنجازات جوهرية تعكس التزام الدولة الكامل بمبدأ "الصحة حق للجميع"، مشيرة إلى أن المنظومة أصبحت تغطي الآن أكثر من 5 ملايين مواطن في 6 محافظات، وهو رقم يعكس توسعًا متدرجًا لكنه مدروس، يستند إلى قدرة تشغيلية وإدارية حقيقية، وليس مجرد إضافة رقمية.
وأكدت أن من بين هؤلاء 905 آلاف مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا من غير القادرين، الذين تتولى الدولة دفع اشتراكاتهم بالكامل، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في الرعاية الصحية بسبب ظروفه الاقتصادية. واعتبرت أن هذا الرقم يعكس التزامًا اجتماعيًا وإنسانيًا يعزز العدالة الصحية ويعمق مبدأ التكافل في النظام الجديد.
وأضافت، أنه من أجل ضمان توفر الخدمة بجودة عالية، توسعت الهيئة في التعاقد مع مقدمي الخدمة على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد المتعاقدين إلى 523 مقدم خدمة، من بينهم 148 مقدم خدمة من القطاع الخاص، مؤكدة أن وجود القطاع الخاص ضمن المنظومة ليس خيارًا تكميليًا، بل ركيزة أساسية لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتوفير تغطية جغرافية أفضل، وتحقيق تنافسية تضمن جودة أعلى للمواطن.
وأوضحت أن التجربة أثبتت أن الدمج بين القطاع الحكومي والخاص يخلق بيئة صحية أكثر توازنًا، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة أكبر.
وقالت، إن الاستراتيجية الوطنية للصحة لم تُكتب بهدف أن تكون وثيقة نظرية، وإنما لتكون خريطة تنفيذية تجمع كل الأطراف تحت مظلة واحدة، وتحدد بوضوح الأدوار والمسؤوليات، وتوحد السياسات على مستوى الدولة. مشيرة إلى أن العام الأول كشف عن أهمية وجود رؤية مشتركة وإطار واحد يقود العمل، بعد سنوات كانت كل جهة تعمل فيها بشكل منفصل دون تنسيق كامل.
وأكدت أن توحيد الجهود كان أحد أهم الدروس المستفادة خلال هذا العام، لأنه سرّع وتيرة العمل وقلل الازدواجية وضمن استغلالًا أكثر كفاءة للموارد.
وأشارت إلى أن العام الأول من الاستراتيجية قدم مجموعة مهمة من الدروس المستفادة، أبرزها أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لا يمكن أن يتم بنموذج واحد ثابت، بل يتطلب مراعاة طبيعة كل محافظة من حيث التوزيع السكاني، وكثافة المنشآت الصحية، والبنية التحتية، ومستوى الخدمات الحالية. وأوضحت أن إحدى أهم النتائج التي ظهرت من التحليل الميداني أن المحافظات تختلف في احتياجاتها ومسارات التنفيذ فيها، وأن تكييف النموذج بما يناسب خصوصية كل محافظة أصبح ضرورة وليس خيارًا. مضيفة أن هذه النتيجة أسهمت في تطوير آليات أكثر تفصيلًا للتنفيذ في المراحل المقبلة.
وأكدت أن التحول الرقمي كان ولا يزال العمود الفقري للمنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن ما تم خلال العام الأول يمثل نقلة نوعية في أداء المنظومة بالكامل. وقالت إن إطلاق منصة إدارة المستفيدين، ومنصة مقدمي الخدمة، ولوحة المؤشرات الموحدة، أحدث ثورة حقيقية في أسلوب العمل، حيث أصبح الاعتماد على البيانات هو المعيار الأول في اتخاذ القرار، سواء في التسجيل أو التعاقد أو إدارة الموارد أو مراقبة الأداء. واعتبرت أن التحول من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني لم يكن مجرد تحديث تقني، بل تغيير جذري في هيكل التشغيل، يضمن الشفافية، ويقلل الأخطاء، ويرفع مستوى الجودة.
وتابعت أن الهيئة تعمل بشكل مكثف على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، مشيرة إلى أن الاستدامة ليست مجرد إدارة للموارد الحالية، بل عملية تخطيط طويلة الأمد تعتمد على التقييمات الاكتوارية والتحليل المالي، لضمان استمرار المنظومة لعقود دون أن تتعرض لأي ضغوط تعيق تطورها. وكشفت عن أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال العام الجاري على إنشاء محفظة استثمارية جديدة لتعظيم عوائد أموال التأمين الصحي الشامل، بحيث يتم استغلال الفوائض بطريقة أكثر كفاءة، وتوجيهها لضمان التمويل المستدام للخدمة دون التأثير على جودتها أو نطاق تغطيتها. وأكدت أن هذه الخطوة تمثل إحدى أهم خطوات الإصلاح المالي التي تُبنى عليها المرحلة القادمة.
وأضافت مي فريد أن التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وشركاء التنمية شكل جانبًا محوريًا في نجاح العام الأول من الاستراتيجية، مشيرة إلى أنه منذ يناير 2025 تم توقيع 14 بروتوكولًا واتفاقية تعاون مع جهات حكومية ودولية، لتنسيق الجهود في ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والرقمنة والتمويل الصحي. وأوضحت أن هذا الحجم من الاتفاقيات خلال فترة قصيرة يعكس الزخم الكبير الذي يحمله مشروع الإصلاح الصحي، والاقتناع المتزايد لدى كل مؤسسات الدولة بأن التكامل هو الطريق الوحيد لتحقيق نتائج مستدامة.
وقالت إن الاستراتيجية الصحية الوطنية ساعدت في تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الدولية ومصر، حيث أصبح لدى الشركاء الدوليين إطار واضح للتعاون، مما يسهل تصميم البرامج، وتوجيه التمويلات، وربطها بأهداف دقيقة وقابلة للقياس. وأكدت أن وضوح الأهداف والمؤشرات يجعل الشراكات أكثر فعالية، ويُسرّع من تنفيذ المشاريع، ويضمن أن تذهب الموارد إلى الأماكن التي تحتاجها فعلاً.
في سياق آخر، تناولت المدير التنفيذي للهيئة التحديات التي واجهتها المنظومة خلال العام الأول، مشيرة إلى أن التحديات ليست محلية فقط، بل عالمية تواجهها كل الأنظمة الصحية في مرحلة ما. وأبرزت من هذه التحديات ضمان الاستدامة المالية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والوصول إلى المناطق النائية، وزيادة ثقة المواطنين، والتحول الرقمي الشامل.
وأكدت أن مصر استطاعت، على الرغم من هذه التحديات، أن تحقق تقدمًا كبيرًا، وأن تبني الأسس اللازمة لنظام صحي مستدام. وأضافت أن ما يميز التجربة المصرية هو الإرادة السياسية القوية التي دعمت القطاع الصحي باعتباره قطاعًا استراتيجيًا ينعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ككل.
وأشارت فريد إلى أن العام المقبل سيشهد توسعًا أكبر في المحافظات الجديدة، وتطوير حزم الخدمات الصحية، وتعزيز برامج الرعاية الأولية، وزيادة الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على ملف التحول الرقمي باعتباره محورًا أساسيًا لتحقيق كفاءة أكبر.
وأكدت أن الأولوية القصوى ستكون تعزيز الخدمة في المستوى الأول من الرعاية الصحية، لما له من تأثير مباشر على صحة المواطنين وعلى تقليل الضغط على المستشفيات. وأضافت أن تحسين الرعاية الأولية هو الطريق الأسرع لتحقيق خفض حقيقي في معدلات المرض ونسب دخول المستشفيات.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها