الرعاية الصحية: 800 ألف تدخل جراحي في مستشفيات محافظات التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، عن إجمالي التدخلات الجراحية التي تم إجراؤها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل والتي بلغت 800 ألف عملية جراحية تم إجراؤها بمستشفيات الهيئة بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، وذلك في كافة التخصصات الجراحية، ومنذ بدء انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن ما يقرب من 25% من إجمالي التدخلات الجراحية التي تم تنفيذها تعد عمليات دقيقة ومتقدمة وذات مهارة عالية، تم إجراؤها وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وبنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية داخل منشآت الهيئة.
وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة تمتلك الآن 197 غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتعمل وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية لإجراء كافة أنواع العمليات الجراحية، بدءًا من التدخلات البسيطة وحتى العمليات الكبرى والمعقدة، وذلك داخل مستشفيات الهيئة البالغ عددها 43 مستشفى في محافظات تطبيق المنظومة الست.
وتابع رئيس الهيئة: تطبيق المنظومة في توافر كم هائل من الخدمات الطبية المستحدثة والعديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي تُجرى لأول مرة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، بإقليمي القناة والصعيد، مثل عمليات القلب المفتوح وجراحات «ويبل Whipple» لاستئصال أورام البنكرياس، وجراحات زرع القرنية والقساطر القلبية والمخية، وزراعة القوقعة وإصلاح تشوهات وإعوجاج العمود الفقري وتفتيت حصوات الكُلى بتقنية الأشعات والموجات التصادمية وعلاج انسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندفو.
وذلك بجانب عمليات المناظير والميكروسكوبات، فضلًا عن استحداث تقنيات مثل القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة باستخدام تقنيات «TAVI»و «CTO»، وغيرها من التقنيات والجراحات المستحدثة، وهو ما يمكن المواطن من الحصول على الخدمة الطبية ذات الجودة داخل محافظته دون تحميله مشقة الانتقال خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.
وأشار السبكي: أن مستشفيات الهيئة وكافة منشآتها تعمل بأقصى جهد في سبيل خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل وتوفير الرعاية والخدمات الصحية المتكاملة لهم على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، مشيرًا إلى أن المستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، كما تضم أمهر الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات، لافتًا إلى تخفيف الأعباء المالية على كاهل المنتفع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، فالمنتفع لا يتكلف أكثر من 482 جنيه كنسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة، والتي تصل في أغلب الأحيان إلى مليون جنيه.
واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن هذه الأرقام والنجاحات تعكس ما وصلت إليه الهيئة من ريادة في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة، وأنها تواصل العمل بخطى ثابتة نحو التحول إلى نموذج رعاية صحية ذكي وشامل يرتكز على الجودة، والابتكار، ورضاء المنتفعين، في إطار رؤية مصر 2030 نحو مجتمع صحي آمن ومستدام.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا
الرعاية الصحية تواصل إطلاق مبادرتها «انتخب واطمّن» للتأمين الطبي
«الإسكان» تستعرض مشروعاتها ومساهماتها في دعم وتطوير المنظومة الصحية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أحمد السبكي التأمين الصحي الشامل رئيس هيئة الرعاية الصحية التدخلات الجراحية التأمین الصحی الشامل بمستشفیات الهیئة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية