الجديد برس| كشف رئيس مؤسسة الراصد لحقوق الإنسان، الاثنين، عن انتهاكات واسعة تشمل التعذيب والاختفاء القسري في مدينتي عدن والمخا، الواقعتين تحت سيطرة الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي. وأوضح أنيس الشريك أن سجون “البحث الجنائي” في عدن شهدت تجاوزات خطيرة بحق المعتقلين والمختطفين، خاصة أثناء التحقيق الليلي، مطالباً الجهات المعنية بوضع حد لهذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.
وأضاف الشريك أن انتهاكات مماثلة رُصدت في السجون بالمناطق الساحلية الغربية، التي تديرها الفصائل الممولة من الإمارات، موضحاً أن المعتقلات غير القانونية هناك شهدت حالات تعذيب واختفاء قسري، في ما وصفه بـ “انتهاكات كبيرة وخطيرة”. واتهم رئيس المؤسسة، طارق صالح وشقيقه عمار بالوقوف وراء هذه الانتهاكات، وممارسة التعتيم على الجرائم المرتكبة بحق المختطفين والمخفيين قسرياً في الساحل الغربي، مشيراً إلى أنهما فرضا قبضة أمنية وصفها بـ “المخيفة وغير المسبوقة” على المنطقة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الاتهامات الدولية والمحلية بحق الفصائل الموالية للتحالف، بشأن انتهاك حقوق
الإنسان في مناطق نفوذها باليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية:
الساحل الغربي
المخا
انتهاكات
جرائم
سجون سرية
عدن
فصائل التحالف
إقرأ أيضاً:
جرحى فصائل التحالف في تعز يعلنون اعتصاما مفتوحا رفضا للإهمال وتجاهل مطالبهم
الجديد برس| خاص| صعّد جرحى فصائل التحالف في محافظة تعز، الخاضعة لسلطة حزب الإصلاح، احتجاجاتهم بإعلان اعتصام مفتوح أمام مقر السلطة المحلية، في خطوة وصفوها بالاضطرارية للمطالبة بتحسين أوضاعهم
الصحية والمعيشية وصرف مستحقاتهم المتأخرة. وبدأ العشرات من الجرحى نصب خيام الاعتصام في محيط مبنى السلطة
المحلية بعد تنفيذ وقفة احتجاجية نددوا خلالها باستمرار ما وصفوه بالإهمال والتجاهل من
حكومة عدن لمطالبهم، مؤكدين أن تحركهم يأتي للضغط على الجهات المعنية للوفاء بحقوقهم القانونية والإنسانية. وأوضح ماهر هادي، رئيس الدائرة الإعلامية لرابطة جرحى فصائل التحالف في تعز، أن التصعيد جاء بعد سنوات من الإهمال في ملف العلاج داخل اليمن وخارجه، واستمرار تأخر صرف التعويضات، إلى جانب غياب المتابعة للحالات الحرجة
التي تفاقمت مضاعفاتها الصحية. وأشار هادي إلى أن أوضاع الجرحى وصلت إلى مرحلة لم تعد تحتمل، في ظل تدهور حالتهم الصحية والمعيشية وحاجة الكثير منهم إلى عمليات جراحية عاجلة وبرامج تأهيل طبي لم تُنفذ رغم الوعود المتكررة من الجهات المختصة. وأضاف أن قرار الدخول في اعتصام مفتوح جاء بعد استنفاد كل الوسائل السلمية، من مخاطبات رسمية ولقاءات مع مسؤولين محليين وحكوميين، من دون تحقيق أي تقدم ملموس في ملف الجرحى. وطالب المحتجون حكومة عدن والسلطة المحلية باتخاذ قرارات عاجلة تضمن صرف مستحقاتهم وتوفير رعاية صحية شاملة وترتيب ملفاتهم الطبية والإدارية بشكل منظم. ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة وقفات احتجاجية شهدتها الأيام الماضية للمطالبة بصرف الرواتب المنقطعة منذ نحو خمسة أشهر، وسط صمت وإهمال حكومة عدن التي لم تعرهم أي اهتمام حتى اللحظة.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها