تموين بورسعيد يضبط كميات هائلة من مستحضرات التجميل الفاسدة بمخزن سري
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، اليوم، حملة رقابية مكبرة ومباغتة، أسفرت عن تحقيق إنجاز كبير بضبط كميات ضخمة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، داخل أحد المخازن المجهولة الواقعة بحي الزهور خلف الجبانات.
تأتي هذه الحملة، التي قادتها إدارة الرقابة المركزية بالتعاون مع إدارة المراجعة والحوكمة بالمديرية، في إطار خطة شاملة لتطهير الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين من السلع المغشوشة والضارة.
أوضحت المديرية أن المخزن المجهول كان يحوي تشكيلة واسعة من مستحضرات التجميل الفاسدة، والتي تشكل خطراً مباشراً على سلامة المستهلكين، خصوصاً وأنها تُستخدم للعناية بالبشرة.
شملت المضبوطات التي وُجدت منتهية الصلاحية ما يلي: كريمات متنوعة للعناية بالبشرة، شامبوهات ومرطبات مختلفة، بادي سبلاش (معطرات للجسم)، منتجات تجميل أخرى عديدة.
تم التحفظ على جميع هذه الكميات فوراً، فيما تولت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤول عن الواقعة.
قاد الحملة كل من أحمد العربي مدير الرقابة التموينية، ومحمد السحراوي رئيس الرقابة المركزية، ونهى الفقيري مدير إدارة الحوكمة، مؤكدين استمرار المديرية في ملاحقة كافة الأماكن غير المرخصة التي تهدد صحة المواطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد حى الزهور كميات كبيرة من مستحضرات التجميل
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.