القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
نفذ المجلس القومي للمرأة ورشة عمل لتعزيز قدرات وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والجهات التابعة بهدف إعداد خطط تسهم فى دعم وتمكين المرأة العاملة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز ضمن خطط الوزارات وبالتشبيك مع الإدارات المعنية داخل الوزارة مثل التخطيط الاستراتيجى والحوكمة والتعاون الدولى وادارات شئون المراة.
وقدمت الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة الاستراتيجية و منسق وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات اختصاصات عمل الوحدات واليات التشبيك مع الادارات المختلفة لوضع خطة عمل سنوية مبنية على الاحتياجات الفعلية.
وقد سعى المجلس لانشاء تلك الوحدات داخل الجهات من أجل دعم وتمكين المراة والمساهمة فى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية ٢٠٣٠ ، وبمشاركة الادارة الاستراتيجية بالمجلس ممثلة فى رانيا طه مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي ونسرين البشبيشي الباحثة بالإدارة الاستراتيجية، وشيماء شيحة اخصائي تخطيط أول بالمجلس، وهناء رفعت محامي مكتب شكاوي المرأة بالمجلس ومحمود رفعت أخصائي متابعة بالإدارة الاستراتيجية بالمجلس، و المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة و الدكتورة أمل فيليب المستشار الطبى والإجتماعى للوحدة ومني سالم المنسق الوطني للوحدة، إلى جانب مشاركة سالى ذهنى أخصائى برامج النوع ألإجتماعى بصندوق الأمم المتحدة للسكان وممثلي الوزارات والجهات التابعة والمجالس المتخصصة.
تم تنظيم ورش العمل على مدار أربع أيام من 27 إلى 30 أكتوبر إلى وبلغ عدد الوزارات والجهات المشاركة (33) وزارة وهيئة ومجالس قومية .
ناقشت الورشة مفاهيم تكافؤ الفرص واليات تفعيل اختصاص عملها وكيفيه تصميم مسار للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بما يحقق محاور الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة و استراتيجية المرأة 2030 كما تم استعراض ور الوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس .. مع إلقاء الضوء على أبرز الممارسات والنماذج الناجحة بوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المشاركة من أجل و توفير بيئة عمل آمنه وداعمة للمرأة ، وسبل دعم الجانب الصحى والنفسى في هذا المجال، فضلاً عن استعراض أبرز نقاط مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أصدرها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء.
واستعرض ممثلو مكتب شكاوي المرأة آليات التعامل مع الشكاوى الواردة، ومسار إحالة الشكاوى داخل الوزارات فيما يخص المرأة العاملة لضمان الخصوصية والفعالية فى حل المشكلات، كما تم التأكيد على أهمية بناء قدرات القائمين على تقديم الخدمة القانونية والدعم النفسى للمعرضات للعنف أو التمييز ، إلى جانب مناقشة أهم التطورات والمستجدات فى الإطار التشريعى والقانونى لحماية المرأة من العنف فى مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة تمكين المرأة دعم المرأة امل عمار العنف ضد المرأة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تنظم جلسة تشاورية لمكافحة «العنف الرقمي» ضد المرأة بالانتخابات
انطلقت صباح اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، فعاليات جلسة تشاورية نظمتها المفوضية بالتعاون مع مكتب النائب العام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول دور مؤسسات سيادة القانون في ضمان بيئة انتخابية آمنة لمشاركة المرأة. استهدفت الجلسة وكلاء النيابة العامة وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، وذلك في المركز الإعلامي بالمفوضية.
وافتتح فعاليات الجلسة رئيس مجلس المفوضية د. عماد السايح مشيداً بالتعاون بين المفوضية ومكتب النائب العام، موضحاً أن الهدف يتمثل في رفع الوعي لدى السلطة القضائية حول مفهوم العنف الانتخابي ضد المرأة وسبل الحد من انتشاره.
وأشار إلى تدني نسب مشاركة المرأة نتيجة العنف الاجتماعي والمادي، داعياً إلى سن تشريعات تزيل العقبات وتدعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
من جانبها أكدت د. عبير أبوساق ممثلة مكتب النائب العام أهمية التعاون مع المفوضية لضمان بيئة انتخابية آمنة، مشددة على متابعة ورصد الأفعال التي تعيق مشاركة المرأة والتحقيق فيها وفق القانون.
واستعرضت عضو مجلس المفوضية رباب حلب تقرير منصة الرصد الإلكتروني لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مبينة ارتفاع العنف الرقمي بنسبة 89% مقارنة بانتخابات 2024، مع التركيز على منصات مثل فيسبوك كحاضنة أساسية للخطاب التحريضي.
وأوضحت أن النساء في المناصب السيادية والمترشحات والعاملات في المؤسسات الحكومية هن الأكثر تعرضاً للعنف. كما استعرضت الخطوات التي اتبعتها المفوضية لتعزيز الوعي المجتمعي وتعزيز التعاون مع مؤسسات سيادة القانون.
وشهدت الجلسة حواريات تفاعلية أدارتها خديجة البوعيشي مستشارة دعم وتمكين المرأة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وناقشت خلالها الواقع القانوني والمؤسسي للعنف الإلكتروني وسبل حماية الحقوق الرقمية للمرأة، إضافة إلى جلسة تفاعلية مع نجوى برزويل مسؤولة وحدة دعم المرأة لمناقشة التحديات المؤسسية وآليات التتبع والتحقيق في الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالانتخابات.