"كهرماء" تحصل على شهادة ضمان أمن المعلومات الوطنية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
حصلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على شهادة ضمان أمن المعلومات الوطنية، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات ومعايير الشهادة الوطنية المعتمدة للمرحلة الأولى.
وأكدت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجا لجهودها المستمرة في تعزيز ممارسات حوكمة أمن المعلومات ورفع مستوى الكفاءة والموثوقية في حماية البيانات والأنظمة التقنية، بما ينسجم مع التطلعات نحو التحول الرقمي الآمن والمستدام.
وقال سعادة المهندس عبدالله بن علي الذياب رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، في تصريح بهذه المناسبة:" إن حصولنا على شهادة ضمان المعلومات الوطنية يعكس التزامنا الراسخ بتطبيق أعلى المعايير الوطنية في مجال أمن المعلومات، ويؤكد حرصنا على حماية بياناتنا وأنظمتنا بما يدعم مسيرة التحول الرقمي الآمن في الدولة. هذا الإنجاز هو ثمرة جهود فرق العمل وتعاونهم المستمر لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية".
وأكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء استمرارها في تطوير منظومة الأمن السيبراني ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات الرقمية المستقبلية، بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية مصالح جميع الشركاء والعملاء.
ويأتي حصول المؤسسة على هذه الشهادة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية للتحول الرقمي، التي تهدف إلى بناء بنية تحتية تقنية آمنة ومستدامة تدعم الابتكار والخدمات الذكية، ويعزز هذا الإنجاز قدرة المؤسسة على تقديم حلول رقمية موثوقة، ويؤكد دورها الريادي في تحقيق أهداف الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة وأمن سيبراني متكامل.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة أمن المعلومات
إقرأ أيضاً:
الكونغو تنتج أول ألف طن من الكوبالت الحرفي القابل للتتبع
أعلنت الوكالة الحكومية المختصة بالكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن إنتاج أول ألف طن متري من الكوبالت الحرفي القابل للتتبع، في خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع في بلد يُعد من أبرز موردي المعادن المستخدمة في بطاريات العالم.
وتحتفظ الكونغو بنحو 72% من احتياطي الكوبالت العالمي، وتوفر أكثر من 74% من الإمدادات، والتي يأتي معظمها من مناجم حرفية غير رسمية.
ويُعد التعدين الحرفي مصدر رزق حيويا في الكونغو، حيث يشغّل ما بين 1.5 إلى مليوني شخص، ويدعم أكثر من 10 ملايين بشكل غير مباشر.
والكوبالت غير المنظم يتفادى الرقابة الرسمية، مما يصعّب تتبعه ويجعله عرضة للمصادرة الحكومية، وهو ما يقلل توفر المواد المستخرجة بشكل أخلاقي ويرفع أسعار الكوبالت القابل للتتبع.
وفي محاولة للحد من فائض الإنتاج ودعم الأسعار فرضت الكونغو حصصا للتصدير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد حظر دام أشهرا عدة.
وتدير الهيئة التنظيمية "أريسكوم" هذا النظام الذي يقيد التصدير ويشجع المعالجة المحلية عبر تقليل جاذبية تصدير الكوبالت الخام.
وأعلنت المؤسسة العامة للكوبالت التابعة لشركة التعدين الحكومية "جيكامينز" -والتي تأسست عام 2019- عن إنتاج أول ألف طن من الكوبالت الحرفي القابل للتتبع خلال حفل أقيم الخميس الماضي في مدينة كولويزي مركز إنتاج الكوبالت في الكونغو الديمقراطية.
وقالت المؤسسة إن نموذج التتبع الذي تتبناه سيسهم في تنظيف سلسلة التوريد ومواءمة الإنتاج مع المعايير الدولية البيئية والاجتماعية.
وقال المدير التنفيذي إيريك كالالا خلال الإطلاق "رؤيتنا هي تحويل الكوبالت الحرفي إلى أصل إستراتيجي خاضع للسيطرة الكونغولية"، مضيفا "كل طن تشتريه المؤسسة العامة للكوبالت يجب أن يعكس ليس فقط قيمة المعدن، بل كرامة من يستخرجه أيضا".
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع الطلب العالمي على الكوبالت بنسبة 40% بحلول عام 2030، مدفوعا بتوسع سوق السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
إعلانوتواجه شركات السيارات والإلكترونيات ضغوطا متزايدة لإثبات مصادر توريد أخلاقية، مما يدفع المنتجين إلى القضاء على عمالة الأطفال والممارسات غير الآمنة.
وتخطط المؤسسة العامة للكوبالت لتوسيع إنتاجها بعد الألف طن الأولى، مع إضافة قدرات للتكرير وزيادة حصتها من السوق الحرفي، بحسب مدير المؤسسة.
ولم تكشف الشركة عن كيفية تسويق أو بيع هذه الكمية الأولية.