«أسطول الصمود» يطلق مبادرات جديدة لدعم غزة ويستعد لرفع دعاوى ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أكد نشطاء تونسيون انطلاق تحركات جديدة لإطلاق مبادرات لدعم سكان غزة، ورفع دعاوى قضائية دولية من قبل فريق أسطول الصمود العالمي ضد الانتهاكات التي تعرّض لها المشاركون على يد إسرائيل خلال احتجازهم في ميناء أسدود.
وأوضح نشطاء أن أسطول الصمود انطلق من برشلونة منتصف عام 2025 بمشاركة عشرات النشطاء من أوروبا والعالم، وبلغت سفنه الموانئ التونسية لاستكمال التجهيزات وحشد الدعم المدني.
وذكروا أن البحرية الإسرائيلية اعترضت الأسطول قرب سواحل غزة واقتادته إلى ميناء أسدود، حيث تعرض المشاركون لسلسلة انتهاكات شملت الضرب والعزل ومصادرة المتعلقات ومنع التواصل القانوني، و رغم الإفراج عنهم لاحقاً، أطلق الأسطول جولة دولية لتقديم رواياتهم وكشف الانتهاكات وحشد الدعم لمبادرات جديدة مستدامة.
وذكر نشطاء تونسيون ومنظمات مدنية أن النقاشات تركز على الانتقال من المبادرات الرمزية إلى برامج عملية تشمل الضغط القانوني، ودعم الضحايا، وتوسيع شبكة التضامن الدولي.
وأوضح نبيل الشنوفي عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي أن الأسابيع الماضية شهدت جلسات تقييمية شملت جميع الدول المشاركة، و أعيدت هيكلة الهيئة المغاربية واستبعدت العناصر غير الفاعلة، و تم تشكيل ثماني لجان متخصصة لتغطية الجوانب القانونية واللوجستية والتنظيمية ووضع الخطوط العريضة للمبادرة المقبلة، حسب وكالة سبوتنيك.
وأكد الشنوفي أن النسخة القادمة من الأسطول ستكون أكبر وأضخم، و ستعدل مسارات الموانئ بحيث تصبح تونس منطقة عبور، و تشمل الخطة الجزائر وموريتانيا وليبيا، و ستطلق قافلة برية إغاثية عالمية من موريتانيا مروراً بليبيا ومصر وصولاً إلى معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات بالتنسيق مع الدولة المصرية والمنظمات الدولية.
وأفاد ياسين القايدي عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مبادرة أسطول الصمود ليست محطة عابرة، و أنها خطوة أولى لمسار طويل، و أشار إلى أن الترهيب الإسرائيلي لم ينجح في إيقاف عزيمة المشاركين، و أن التضامن الميداني ووسائل الإعلام تظل أدوات مقاومة فعالة.
وذكر يوسف المحواشي عضو الفريق القانوني للأسطول أن التحضيرات جارية لجمع الأدلة وإعداد دعاوى قضائية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، و تهدف إلى رفعها إلى محكمة الجنايات الدولية ضمن إطار حماية الضحايا، و أشار إلى أن جهود الفريق أسفرت عن إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها السابق، ما عزز العزل الدبلوماسي لإسرائيل.
وأكد نشطاء الأسطول أن الخطوات المقبلة تشمل استمرار الأسطول والجولات الدولية والقافلة البرية كخطوات عملية لكسر الحصار عن غزة، و تعزيز الحشد الدولي في مسعى طويل لحماية حقوق الفلسطينيين وكشف الانتهاكات الإسرائيلية على الساحة العالمية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة أسطول الصمود العالمي أسطول الصمود العالمي تونس إسرائيل إسرائيل وغزة البحرية الإسرائيلية تونس أسطول الصمود
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية عن قرار مجلس الأمن : وصاية دولية وفرض وقائع جديدة
#سواليف
عقبت #الفصائل_الفلسطينية، على #القرار_الأمريكي في #مجلس_الأمن القاضي بتشكيل #قوة_دولية في #غزة، مؤكدة أن القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب و #حقوق_الشعب_الفلسطيني السياسية والإنسانية، ويفرض #وصاية_دولية على قطاع غزة.
وقالت حركة حماس في بيان لها، لاحقا للتصويت على القرار الأمريكي، إن هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب.
وأكدت حماس، أن القرار آليةَ وصايةٍ دولية واضحة على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية.
مقالات ذات صلةوأوضحت في بيانها، أن هذا القرار ينزع قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وقالت إن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حقٌّ مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية، وإن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
واعتبرت أن تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال. وإن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته.
وأشارت حماس إلى أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر حقٌّ أساسي لشعبنا في قطاع غزة، ولا يمكن إبقاء المساعدات وعمليات الإغاثة في دائرة التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقّدة، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي صنعها الاحتلال، والتي تتطلب الإسراع في فتح المعابر وضخّ كل الإمكانيات لمواجهتها عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدّمتها وكالة الأونروا.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
من جانبها، عبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن رفضها القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات شعبنا وقواه، نظراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة. والأخطر من ذلك، أن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا وتصادر حقه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين.
وأكدت الجهاد، أن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة هو حقّ كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق. لذا، فإن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال.
وقالت إن المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر أمام القطاع المحاصر هو واجب إنساني؛ وإننا ندين تحويلها إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز.
وأكدت أن فرض هيئة حكم أمريكية بمستوى دولي على جزء من شعبنا دون رضاه أو موافقته هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني. وأردفت: لقد أغفل القرار معالجة الجوانب الأساسية للعدالة، متجاهلاً محاسبة مجرمي الحرب، وتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه المستمرة بحق شعبنا. كما تجاهل ضرورة رفع الحصار الجائر وإعادة وصل قطاع غزة بالأراضي المحتلة، ما يعكس دعماً لأجندة تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتخدم أجندات الضم والتهجير التي ينتهجها الكيان.
بينما رحبت السلطة الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.
وأكدت، ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم، وفق ما جاء في بيان رسمية.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث