محلل فلسطيني: قرار مجلس الأمن خطوة مفصلية تعيد تشكيل المرحلة الانتقالية في غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
في خطوة تعكس تحولا مهما في مسار الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الصراع في غزة، شهد مجلس الأمن الدولي جلسة حاسمة اتجهت فيها الأنظار نحو الموقف الدولي من الخطة الأميركية الجديدة وما تحمله من تداعيات سياسية وأمنية على المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون الدولي والنظم السياسية، إن يمثل اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار المتعلق بإنشاء قوة استقرار دولية في غزة تطورا بالغ الأهمية في هندسة المرحلة الانتقالية داخل القطاع، كما يعكس تحولا في مقاربة المجتمع الدولي للأوضاع الفلسطينية نحو تدخل أكثر مباشرة.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”أن تحليل القرار يستدعي النظر إليه من زاويتين متوازيتين: الأولى تتعلق بما يحمله من فرص سياسية وإنسانية، والثانية تتصل بما يثيره من إشكالات عميقة مرتبطة بالسيادة الوطنية والتوازنات الإقليمية.
وأشار أبو لحية، إلى أن فالقرار، بصيغته النهائية، يمنح قوة الاستقرار صلاحيات واسعة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تشمل تأمين الحدود، والإشراف على وقف إطلاق النار، وتنظيم مرور المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التعامل مع الجماعات المسلحة غير الحكومية.
وتابع: "وهذه الصلاحيات التنفيذية تتجاوز ما هو مألوف في بعثات حفظ السلام التي تنشأ عادة تحت الفصل السادس، ما يجعل القوة الجديدة فاعلا مباشرا في إدارة الشأن الأمني للقطاع، وينطلق التحفظ الفلسطيني من مخاوف مرتبطة بالسيادة الوطنية".
والجدير بالذكر، أن مجلس الأمن الدولي، صوت أمس الإثنين، لصالح مشروع قرار أميركي يساند خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية وإطلاق مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.
وقد نال القرار تأييد 13 عضوا من أعضاء المجلس، ووصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بأنه خطوة "تاريخية وبناءة".
وفي المقابل، امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت، دون أن يلجأ أي منهما إلى استخدام حق النقض (الفيتو).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة مجلس الأمن الدولي المجتمع الدولي فلسطين القضية الفلسطينية مجلس الأمن الدولی فی غزة
إقرأ أيضاً:
وصاية دولية على غزة تخدم أهداف الاحتلال..أبرز بنود الاتفاق
وفي جلسة عامة، صوّت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 سبتمبر/أيلول 2025، وفق ما ذكره موقع "الأمم المتحدة".
ودعا مجلس الأمن لتنفيذ الخطة بالكامل والحفاظ على وقف إطلاق النار.
وفيما يلي أبرز النقاط في القرار:
قرار مجلس الأمن يرحب بتأسيس مجلس السلام للإشراف على إعادة إعمار غزة حتى استكمال إصلاح السلطة الفلسطينية
قرار مجلس الأمن يحدد نهاية عام 2027 موعدا لانتهاء ولاية مجلس السلام والوجود الدولي المدني والأمني في قطاع غزة
استكمال إصلاح السلطة والتقدم بإعادة الإعمار قد يهيئان الظروف لتقرير المصير والدولة الفلسطينية
نؤكد ضرورة استئناف المساعدات لغزة بالتعاون مع مجلس السلام وضمان استخدامها لأغراض سلمية فقط
الكيانات التشغيلية ستعمل تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من المساهمات الطوعية والجهات المانحة
ندعو البنك الدولي والمؤسسات المالية إلى دعم إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق لهذا الغرض
إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تعمل تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائيل
قوة الاستقرار ستعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية
قوة الاستقرار ستساعد في تأمين الممرات الإنسانية في قطاع غزة
مع تقدم سيطرة قوة الاستقرار سينسحب الجيش الإسرائيلي وفق معايير وجدول زمني متفق عليه
ندعو الدول والمنظمات لتقديم الدعم المالي واللوجستي والموظفين لمجلس السلام وقوة الاستقرار بغزة
على مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب لمجلس الأمن كل 6 أشهر بشأن التقدم الذي يتم إحرازه بغزة
للدول المشاركة ومجلس السلام إنشاء كيانات تشغيلية ذات سلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي
وانتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بشدّة قرار مجلس الأمن بشأن غزة، في بيانٍ لها اليوم، والذي جاء تعقيبًا على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، مؤكّدةً أنّ القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني، وينطوي على فرض آليات تخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي.
وأكّدت حماس أنّ القرار "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية"، خاصة في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين حرب إبادة "وحشية وجرائم غير مسبوقة"، التي ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة، رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة ترامب.
وعـدّتهُ قرار فرض الوصاية ونزع الجغرافيا، بالقول: إنّه "يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة" وهو ما يرفضه الشعب والقوى والفصائل الفلسطينية، لافتةً إلى أنّ القرار يحاول تحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة.
وشدّدت على أنّ القرار ينزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدًا عن ثوابت وحقوق الشعب الوطنية المشروعة، بما يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
وأكّدت أنّ مقاومة الاحتلال بكل الوسائل "حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية"، وأنّ سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، مبينةً أنّ أيّ نقاش في ملف السلاح "يجب أنّ يبقى شأنًا وطنيًا داخليًا" مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير.
ووضعت الحركة شروطًا محدّدة لوجود أيّ قوة دولية في القطاع، ورفضت تسييس المساعدات الإنسانية، معتبرةً أنّ تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، ومنها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى "طرف في الصراع لصالح الاحتلال".
وأوضحت أنّ أيّ قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أنّ تقتصر على التواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات ومراقبة وقف إطلاق النار، ويجب أنّ تخضع القوة بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وتعمل حصريًا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون أنّ يكون للاحتلال أيّ دور فيها.
وشدّدت على وجوب أنّ تعمل على ضمان تدفق المساعدات، دون أنّ تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق الشعب والمقاومة، وأنّ المساعدات وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر "حق أساسي" للشعب في قطاع غزة.
وطالبت برفض إبقاء المساعدات والإغاثة في دائرة "التسييس والابتزاز والإخضاع لآليات معقدة" في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، داعيةً إلى "الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات لمواجهة الكارثة عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها، وفي مقدمتها وكالة الأونروا".
وطالبت حركة حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ "إعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية"، واتخاذ قرارات تُحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية عبر: "الوقف الفعليّ لـ "حرب الإبادة الوحشية"، إعادة الإعمار، إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث