بعد تمديدها حتى مايو 2026.. من المستفيدون من مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة؟
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
حددت منصة مساند الفئات المستفيدة من خدمة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة، والتي قررت وزارة الموارد البشرية تمديد تطبيقها حتى شهر مايو المقبل.
وأكدت منصة مساند، أن المبادرة تشمل العمالة المنزلية التي تم تسجيل بلاغ تغيب ضدها وانتهت رخصة إقامتها وما زالت داخل المملكة بطريقة غير نظامية، حيث يمكنها تصحيح أوضاعها عبر نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات، عبر منصة مساند، على الرقم التالي :
وعليكم السلام أ. عبدالاله ????????
بخصوص استفسارك تشمل المبادرة العمالة المنزلية التي تم تسجيل بلاغ تغيب ضدها و انتهت رخصة إقامتها وما زالت داخل المملكة بطريقة غير نظامية، حيث يمكنها تصحيح أوضاعها عبر نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي
ولمزيد ...
ويتاح إتمام تقديم طلب التصحيح، من خلال دخول منصة مساند، حيث يدخل صاحب العمل إلى خدمة توظيف عامل من داخل المملكة، وبعدها يختار "لدي بيانات العامل الذي ارغب في توظيفه"، ويعدها يتم إدخال البيانات حيث يدخل رقم إقامة العامل ورقم هاتفه، ثم يتم إشعار العامل، حيث يرسل للعامل رسالة نصية الدخول والموافقة على العقد.
وفي الخطوة التالية تتم موافقة صاحب العمل، حيث يوافق صاحب العمل الجديد على العقد عبر منصة مساند، ثم يتم دفع الرسوم الحكومية وإتمام عملية النقل من خلال منصة أبشر.
وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمديد مهلة "تصحيح وضع العمالة المساندة (العمالة المنزلية) المتغيبة"، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، ولمدة 6 أشهر.
وقالت الوزارة إن هذا التمديد جاء بهدف منح العمالة المساندة وأصحاب العمل مهلة لتصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة من خلال إجراءات مؤتمتة على منصة "مساند"، بحيث تُتاح لصاحب العمل الجديد تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عبر الدخول للمنصة واستكمال الإجراءات بشكل آلي؛ مما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأضافت أن المبادرة تأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وإشارة إلى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وضمن جهودها لتنظيم سوق العمل، حيث تتيح المبادرة للعمالة المساندة التي سبق أن تم تسجيل بلاغات تغيب ضدها أو انتهت صلاحية إقامتها وما زالت داخل المملكة بشكل غير نظامي تصحيح أوضاعها، من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم عبر منصة "مساند"، ولا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ الإعلان.
العمالة المنزليةمنصة مساندتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العمالة المنزلية منصة مساند تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة العمالة المنزلیة العمالة المساندة داخل المملکة منصة مساند صاحب العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
تسهيلات جديدة في قانون التصالح.. خصم 25% وتقسيط حتى 5 سنوات لتقنين أوضاع العقارات
تواصل الدولة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتصالح في مخالفات البناء تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية مجموعة من التيسيرات والإجراءات المرنة التي تسهل على المواطنين استكمال إجراءات التصالح والحصول على المستندات القانونية اللازمة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
وتأتي هذه التسهيلات في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح بهدف توفيق أوضاع عقاراتهم، خاصة مع ما يوفره التصالح من مزايا قانونية تضمن استقرار الملكية وتمنح العقارات وضعًا قانونيًا معتمدًا يتيح لأصحابها الاستفادة الكاملة منها في مختلف المعاملات الرسمية.
ويعد الجانب المالي أحد أهم العناصر التي حرص القانون على تنظيمها بصورة مرنة، حيث أتاحت اللائحة التنفيذية أكثر من نظام للسداد بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية المختلفة للمواطنين، ويمنحهم حرية اختيار الآلية الأنسب وفقًا لقدراتهم المالية.
الموافقة على طلب التصالح
ووفقًا للمادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يمكن لصاحب الطلب الاستفادة من خصم يصل إلى 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال سداد المبلغ بالكامل دفعة واحدة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح، وهو ما يمثل حافزًا ماليًا مهمًا للراغبين في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.
كما سمحت اللائحة بسداد المبلغ المتبقي بعد دفع مقدم جدية التصالح على أقساط دورية تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون تحميل المواطن أي فوائد إضافية، الأمر الذي يخفف من الأعباء المالية ويتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح.
وفي إطار منح مزيد من المرونة، أجاز القانون مد فترة التقسيط إلى أربع أو خمس سنوات للراغبين في توزيع الالتزامات المالية على فترات أطول، على أن يتم تطبيق فائدة سنوية يحددها وزير المالية وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري.
وشددت اللائحة التنفيذية على ضرورة الالتزام بمواعيد سداد الأقساط المحددة، حيث يترتب على التأخر في سداد قسطين متتاليين اعتبار طلب التصالح كأن لم يكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما لم يقدم صاحب الطلب أسبابًا ومبررات تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة مهمة نحو تشجيع المواطنين على إنهاء أوضاع المخالفات القائمة، خاصة أن التصالح لا يقتصر على تسوية المخالفة فحسب، بل يمنح العقار وضعًا قانونيًا مستقرًا ويزيد من قيمته السوقية، فضلًا عن تمكين المالك من إجراء مختلف التصرفات القانونية عليه دون معوقات.
كما يتيح تقنين الأوضاع إمكانية تسجيل العقار والتعامل عليه بالبيع أو الشراء أو التوريث بصورة قانونية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية والحصول على التمويل أو القروض بضمان الوحدة العقارية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على حركة السوق العقارية والاستثمار في القطاع العقاري.
وتؤكد التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح ولائحته التنفيذية توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يسهم في تسريع وتيرة تقنين الأوضاع المخالفة، ودعم جهود الدولة في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتعزيز الاستقرار القانوني للعقارات في مختلف المحافظات.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس