منع استخدام المال العام| كيف قضى قانون الحقوق السياسية على الفوضى الانتخابية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أعاد قانون مباشرة الحقوق السياسية التأكيد على حزمة صارمة من الضوابط والمحظورات، بهدف حماية نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي ممارسات قد تؤثر على إرادة الناخبين أو تخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين، مع اقتراب استحقاق انتخابي يشارك فيه ما يقرب من 69 مليون ناخب.
وتنص المادة (31) من القانون على ضرورة التزام جميع المرشحين والكيانات السياسية بقواعد وضوابط الدعاية التي تعتمدها اللجنة العليا للانتخابات، مع منع أي سلوك يمس الحياة الخاصة، أو يهدد الوحدة الوطنية، أو يوظّف الشعارات الدينية للتحريض أو التمييز.
كما يشدد القانون على حظر استخدام العنف والتهديد، أو استغلال مؤسسات الدولة والمرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس في أي نشاط دعائي.
منع استخدام المال العام أو أموال المؤسسات الأهليةوتتضمن المحظورات كذلك منع استخدام المال العام أو أموال المؤسسات الأهلية أو القطاع العام في الدعاية، إضافة إلى حظر تقديم الهدايا والمساعدات للناخبين أو التعهد بتقديمها، باعتبارها من أبرز صور التأثير غير المشروع على إرادة المواطن.
في جانب آخر، يحدد القانون في مادته الثانية الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، وتشمل المحجور عليهم، والمحتجزين للعلاج النفسي، والمحكوم عليهم نهائيًا في جرائم التهرب الضريبي، الفساد السياسي، والجنايات، والجرائم المخلة بالشرف، والاعتداء على المال العام، مع استمرار الحرمان لمدة تصل إلى ست سنوات بعد تنفيذ العقوبة في عدد من الحالات.
وتتوزع الانتخابات على مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 15 محافظة أبرزها الجيزة والإسكندرية والمنيا وسوهاج ومطروح، بينما تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة بينها القاهرة والدقهلية والغربية والشرقية وشمال وجنوب سيناء.
وتؤكد تلك الضوابط — بحسب خبراء في الشأن الانتخابي — أنها تشكل "شبكة أمان قانونية" تضمن انضباط السباق البرلماني، وتحفظ الثقة العامة في نزاهة الانتخابات واستقلال مؤسسات الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المال العام انتخابات الكيانات السياسية اللجنة العليا للانتخابات قانون مباشرة الحقوق المال العام
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو