اليمن تطالب بريطانيا: نحتاج دورًا أقوى لوقف التسليح الإيراني للحوثيين
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، المواجهة مع المشروع الحوثي تتطلب تنسيقًا دوليًا أوسع لحماية الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
وقال: "الاعتقاد بأن الحوثيين سيتوقفون عن تهديد المصالح الدولية بمجرد انتهاء الحرب في غزة، تصور خاطئ". مشددًا على أن الجماعة أصبحت جزءًا من استراتيجية إيرانية أوسع لابتزاز العالم وزعزعة الاستقرار الدولي.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيمش فالوكنر، في أول زيارة لمسؤول بريطاني رفيع إلى عدن منذ قرابة سبع سنوات. وناقش اللقاء العلاقات الثنائية والمستجدات اليمنية، وتركز الحديث حول تصاعد التهديدات الحوثية العابرة للحدود، وضرورة تعزيز الجهود الدولية لتأمين الممرات البحرية في البحر الأحمر وباب المندب.
ووضع العليمي الوزير البريطاني أمام تفاصيل الانتهاكات الحوثية وتصاعد شبكات التهريب الإيرانية التي كشفتها تقارير أممية، ومنها تقرير فريق الخبراء الذي أكد وجود شبكات تهريب عابرة للحدود وتنسيق صريح بين الحوثيين والجماعات الإرهابية. داعيًا بريطانيا إلى مضاعفة جهودها في منع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي، وتطوير منظومة العقوبات الدولية بما يكفل ردع الانتهاكات الحوثية وتجفيف مصادر تمويلها.
وطالب العليمي لندن بدور فاعل في تفكيك شبكات الإمداد الإيرانية، ورفع مستوى العقوبات، وتقديم دعم أكبر لجهود الحكومة في مكافحة الإرهاب وتأمين السواحل. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للدعم البريطاني في خطة الاستجابة الإنسانية وبرامج تأهيل خفر السواحل، إضافة إلى دور لندن كـ"حاملة قلم" اليمن في مجلس الأمن، داعياً إلى مواصلة الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية الجارية وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة.
ودعا إلى استئناف تمويلات البنك وصندوق النقد الدولي دعماً للخطوات التي يتخذها البنك المركزي والحكومة، مؤكداً أن المكاسب الاقتصادية تحققت بدعم مباشر من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات. وأكد العليمي وحدة مجلس القيادة الرئاسي حول أولويات المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إنهاء التهديد الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة.
من جانبه، أكد الوزير البريطاني هيمش فالوكنر أن بلاده ملتزمة بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ومساندة الجهود المبذولة لتحسين الوضع المعيشي. كما جدّد دعم المملكة المتحدة لجهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية، وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية في حماية الممرات الحيوية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
العليمي ورئيس الحكومة يعودان إلى عدن
عاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ومعه عضو المجلس عبدالله العليمي، إلى العاصمة المؤقتة عدن، يرافقهما رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب. وفق وكالة سبأ الرسمية
وأشاد العليمي بالتقدم الملموس في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والاجراءات الحكومية الرامية لاستدامة الاستقرار المالي والنقدي، وتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته الهادفة لمعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل الإيرادات العامة، وضمان وصول الدولة الى كافة مواردها السيادية، والوفاء بالتزاماتها الحتمية.
واكد مضي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والبنك المركزي قدما في هذا المسار، والعمل بروح الفريق الواحد، والانسجام المؤسسي، وحشد كافة الطاقات في خدمة المعركة الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة، وانهاء معاناة الشعب اليمني التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
كما أكد ثقة مجلس القيادة الرئاسي بالحكومة، ومؤسسات الدولة المعنية، في التغلب على التحديات الراهنة، والعمل على تحويلها الى فرصة للاعتماد على النفس، بما في ذلك ضمان انتظام دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الاساسية.
وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سيواصل العمل مع اخوانه اعضاء المجلس على دعم جهود الحكومة، والبنك المركزي في استكمال تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة، والبناء على النجاحات المحققة في تعزيز الثقة مع مجتمع المانحين.
واكد المصدر، أن العليمي سيعقد على هذا الصعيد لقاءات برئاسة الحكومة، والجهات ذات العلاقة، وعدد من الفاعلين الدوليين لتشارك الخطط والسياسات الموجهة نحو مكافحة الفساد، وتطبيع الاوضاع في عدد من المحافظات، وبناء الشراكات الاقليمية والدولية من اجل تعزيز القدرات الوطنية على ردع التهديدات العابرة للحدود، واستعادة الامن والاستقرار والسلام في اليمن، والمنطقة.
وتأتي عودة العليمي بعد يوم من تقديم المملكة العربية السعودية، 90 مليون دولار، للحكومة اليمنية، ضمن الدعم الاقتصادي الذي أعلنت عنه المملكة في سبتمبر الماضي، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها الحكومة اليمنية.
وقالت وكالة رويترز، إن الحكومة السعودية أودعت نحو 90 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي أعلنته المملكة للحكومة اليمنية.
ونقلت الوكالة عن اثنين من المسؤولين الحكوميين، أن الدعم السعودي الجديد جاء في وقت تعاني فيه الحكومة أزمة مالية ونقدية خانقة وغير مسبوقة تسببت في تأخر دفع مرتبات الموظفين الحكوميين أربعة أشهر.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث