تنفيذ 28 مشروعاً تنموياً صغيراً ومتناهي الصغر في بني سويف
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
سلمت جمعية الأورمان دعم 28 مشروع تمكين إقتصادى للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى ونجوع مراكز المحافظة، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال ابحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن ببني سويف.
جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكدت هبه مصطفي الجلالي، وكيلة وزارة التضامن الإجتماعى ببني سويف، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.
من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة .
ولفت «شعبان»، إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف تضامن بني سويف بنی سویف احتیاج ا
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو