رئيس مجلس الشورى يكرم الإدارة العامة للمرور بدرع المجلس
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الثورة نت|
كرّم رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم، الإدارة العامة للمرور بدرع مجلس الشورى تقديرا للجهود الكبيرة والمتميزة لقيادة وضباط وأفراد الإدارة في تنظيم وتسهيل حركة السير في امانة العاصمة والمحافظات.
وسلم رئيس المجلس بحضور نوابه محمد حسن الدرة وعبده الجندي وضيف الله رسام وعدد من أعضاء المجلس وأمين عام المجلس على عبد المغني، الدرع لمدير عام المرور العميد الركن بكيل البراشي ، تقديرا لدورة في قيادة الإدارة العامة للمرور والوصول بها إلى المستويات الإيجابية.
وخلال التكريم أشار رئيس مجلس الشورى أن هذا التكريم جاء بناء على قرار هيئة رئاسة المجلس بمنح سلطة المرور درع المجلس نظير الجهود التي يبذلونها في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات المرورية في امانة العاصمة ومختلف المحافظات.
وأشار إلى أن هناك إنجازات ملموسة في الواقع خلال الفترات الماضية وتطور ملحوظ في عملية الضبط المروري أسهمت بشكل كبير في التخفيف من الاختناقات والحوادث المرورية.
وطالب العيدروس الجهات المختصة والمعنية بضرورة التنسيق مع سلطة المرور عند اصدار التراخيص الخاصة بالمرافق الخدمية لتفادي حدوث الاختناقات المرورية.. مشيدا بالجهود المبذولة من قيادة ومنتسبي الإدارة العامة للمرور والسعي المستمر لإيجاد الخطط المناسبة والبرامج الفاعلة التي ساهمت بشكل كبير في تنظيم حركة السير.
من جانبه اعتبر مدير عام المرور هذا التكريم، وسام شرف لكافة رجال ومنتسبي المرور، ويمثل نقلة نوعية ودفعة قوية لتحقيق المزيد من الإنجازات الميدانية.
وأشار إلى أن ما تحقق في الميدان يأتي ثمرة للموجهات الحكيمة للقيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى والمتابعة الحثيثة لقيادة وزارة الداخلية والجهود التي بذلت في الميدان والخدمات المرورية على مستوى مختلف الإصدار الآلي.
وأشاد العميد الركن البراشي باللفتة الكريمة من قبل قيادة مجلس الشورى للإدارة العامة للمرور ومنتسبيها باعتباره حافزا معنويا لبذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير العمل والأداء الميداني.
حضر التكريم مدير مرور الأمانة العميد احمد القحوم ومدير مرور محافظة صنعاء العميد محمد المنصور وعدد من منتسبي الإدارة العامة للمرور.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإدارة العامة للمرور صنعاء الإدارة العامة للمرور مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك