المحافظ الاستثمارية للأفراد بـتداول ترتفع 4.54% في الربع الثاني 2023
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مباشر – مـالـك سلامـة: ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بسوق الأسهم السعودية بنسبة 4.54% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي.
وبحسب رصد أعده "مباشر" يستند إلى النشرة الإحصائية الربع سنوية الصادرة عن هيئة السوق المالية، ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد، بالسوق الرئيسية إلى 11.
وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بالربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 1.36% وبما يعادل 152 ألف محفظة مقارنة مع الربع السابق، الذي بلغ عدد المحافظ بنهايته 11.1 مليون محفظة استثمارية للأفراد.
وسجل إجمالي عدد الأفراد بسوق الأسهم السعودية ارتفاعاً بنحو 4.7% بنهاية الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي؛ ليصل إلى 5.94 مليون مستثمرا، مقابل 5.67 مليون مستثمرا بنهاية الربع المماثل من عام 2022.
واستحوذ الذكور على 73.67% من عدد الأفراد بسوق الأسهم الرئيسية بنهاية الربع الثاني من عام 2023؛ إذ بلغ عددهم 4.37 مليون مستثمرا، مقابل 1.56 مليون مستثمرا من الإناث.
يشار إلى أن عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد ارتفعت بسوق الأسهم السعودية بنسبة 9.7% بنهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، بزيادة بلغت 984.8 ألف محفظة جديدة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الربع الثانی من بنهایة الربع بسوق الأسهم على أساس من العام من عام
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. (6) مرتكزات تحكم السياسة الاستثمارية للضمان
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
هناك ستة مركزات أساسية تستند إليها السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار #أموال_الضمان الاجتماعي التي أقرّها مجلس إدارة مؤسسة الضمان والهادفة لتعظيم القيمة السوقية للأصول التي تمتلكها المؤسسة ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير ومحددات الاستثمار.
وتتلخص مرتكزات السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان فيما يلي:
مقالات ذات صلةأولاً: توفر سيولة كافية: بحيث يتم إدارة السيولة النقدية ضمن مستويات سيولة متنوعة وضمن آجاب استحقاق متفاوتة بما يضمن توفير تدفقات نقدية كافية لتغطية النفقات التأمينية للضمان.
ثانياً: أولوية الاستثمارات الوطنية: بما يضمن تحقيق عائد مقبول ضمن مستويات #مخاطر مقبولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية