الجامعة الصينية تحتفل باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية | صور
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
نظمت كلية الإنسانيات بالجامعة المصرية الصينية، احتفالية باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية (GIS Day)، برئاسة الدكتورة كريمة عبدالكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتورة رشا الخولى رئيسة الجامعة، في إطار الجهود الخاصة بدعم التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في التعليم والبحث العلمي، وترسيخ مكانة الجامعة كمنصة أكاديمية تسهم في نشر الوعي العلمي بالتقنيات الجغرافية الرقمية.
وقالت الدكتورة ميادة عبدالقادر عميدة كلية العلوم الإنسانية بالجامعة المصرية الصينية - في كلمتها خلال الاحتفالية - إن الجامعة حريصة على بناء الجسور مع كافة المؤسسات والجامعات الأخرى لتعزيز التعاون بما فيه من صالح للعملية التعليمية بكافة جوانبها، لافتة إلى أن تنظيم الفعالية يأتي ضمن خطة الكلية لتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، ورفع مستوى الوعي لدى الطلاب بأحدث التطورات في مجال نظم المعلومات الجغرافية.
وأشارت إلى أن اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية يمثل فرصة مهمة لاطلاع الطلاب على أحدث التطبيقات العملية التي تستخدمها الدول والمؤسسات في التخطيط العمراني، وإدارة الموارد الطبيعية، ومراقبة المشروعات، ودعم الاستجابة للأزمات.
من جانبه، أكد لو شون شنغ الوزير المفوض التعليمي مدير المكتب التعليمي والعلمي والتكنولوجي بالسفارة الصينية بالقاهرة أن بلاده حريصة على دعم التكنولوجيا الجغرافية لدورها في حفظ البيانات الضخمة، مع استخدام الذكاء الصناعي في تحليل البيانات الدقيقة وهو أمر يسهم في دعم اتخاذ القرارات.
وقال شنغ إن حجم صرف الصين في مجالات التكنولوجيا الحديثة ومن بينها العلوم الجغرافية قارب ترليون يوان، لافتا إلى أن عدد المؤسسات العاملة في هذا المجال نحو 300 ألف مؤسسة، شكلوا سلسلة صناعية متكاملة لتقديم الخدمات التطبيقية، خاصة في مجال إدارة الموارد الطبيعية والنقل والزراعة والبيئة والملاحة وخدمات الطوارئ.
ونوه إلى أن مجالات تكنولوجيا الجغرافيا يهم الصين وتقدم كافة سبل الدعم لتعزيز هذا المجال وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
بصفته، أكد إسلام ابو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن نظام التكنولوجيا الجغرافية أصبح من أهم عناصر دعم التنمية، وأن هذه المعلومات التى يوفرها هذا العلم من شأنها دعم العديد من المجالات، لافتا إلى أنه من أعمال الهيئة هو توثيق مسار خروج سيدنا موسى من أرض مصر، إلى جانب تقديم معلومات اقتصادية هامة للحكومة مثل مشروعات زراعة الأشجار.
وأضاف أن الهيئة قدمت خطة للتنمية السياحية المستدامة بمنطقة وادي الريان وبحيرة قارون بالفيوم، إلى جانب المساهمة في وضع الاستراتيجيات المختلفة للدولة.
وتابع قائلا ، إن معلومات الأقمار الصناعية تساهم في توفير المعلومات التى يمكن البناء عليها في مختلف المجالات، وأن الهيئة تدعم الطلاب أيضا في مجال التدريب العملي.
من جانبه، قال الدكتور بلال الليثي مدير إدارة بيانات مراقبة الأرض بوكالة الفضاء المصري، إن وجود وكالة الفضاء المصرية كان حلما وأصبح أمر واقع، ويوجد نوع خاص بالاتصالات وأخر للاستشعار عن بعد بدأت في 2007 ، إلى جانب القمر المصري الذي تم إطلاقه بالتعاون مع دولة الصين.
وأضاف أن الهيئة لديها معمل هام يتم فيه اختبار الأقمار الصناعية على مدى 600 كيلو متر وهو الوحيد على مستوى قارة أفريقيا، وتم اهدائه لمصر من دولة الصين، موضحا أن هناك أنواع مختلفة من الأقمار الصناعية يتم استخدامها داخل الهيئة.
وأشار إلى وجود تعاون مع الدول الأفريقية في تبادل المعلومات العلمية، إلى جانب توفير الهيئة لنماذج تعليمية للطلاب لعمل محاكاة واقعية لمعاينة كافة المراحل المختلفة الموجودة في الأقمار الصناعية.
شهدت الاحتفالية باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية بالجامعة المصرية الصينية حضورًا مميزًا لما يقرب من 900 طالب من مختلف الجامعات المصرية، الحكومية والأهلية، من بينها جامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، بني سويف، الإسماعيلية، بورسعيد، الزقازيق، سوهاج، وأسوان.
كما شاركت في الفعالية نائبة رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية، لجامعة بنى سويف الأهلية إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف الجامعات، وممثلي المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية، وخبراء وشركات رائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن متحدثين من داخل مصر وخارجها، بما يساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الصين مصر التحول الرقمي العالمی لنظم المعلومات الجغرافیة الأقمار الصناعیة التعلیم العالی إلى جانب فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة بشعار أطفالنا أمانة
احتفت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية اليوم باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة، بعقد جلستين حواريتين ناقش فيهما المختصون تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بالعدالة والرعاية الاجتماعية وتعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل، وذلك بهدف إبراز دور الجهات المختصة ومؤسسات الرعاية في الوقاية والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
رعى الفعالية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين والمختصين في شؤون الطفل.
يأتي الاحتفال في إطار تعزيز ثقافة حماية الطفل، ورفع مستوى الوعي بأشكال الإساءة للأطفال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية الطفل وآليات التبليغ والإجراءات المتبعة، والدور الفاعل لمؤسسات الرعاية في الوقاية من الإساءة والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
تضمن الحفل تقديم عمل مسرحي فني يحمل رسالة توعوية لتعزيز مفهوم حقوق الطفل، والتأكيد على المسؤولية المشتركة لحمايته، وضمان توفير بيئة آمنة للطفل تصون كرامته وتدعم نموه السليم. كما قدم الطفل معاذ بن خالد المسروري خلال الحفل فقرة بعنوان "رسالة طفل.. نحن أمانة"، عبّر فيها عن مكانة الطفل في سلطنة عُمان.
وقال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: إن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الطفل من خلال وضع الاستراتيجيات والآليات الوطنية للرعاية والحماية، وتفعيل خطوط الرصد والإبلاغ عن الإساءة، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز برامج حماية الطفل، إضافة إلى إنشاء جهات متخصصة لمتابعة الطفل وتقديم الدعم اللازم له بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وصرح أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن الاحتفاء باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة يمثل رسالة موجهة لجميع المؤسسات في القطاعات المختلفة من حكومية، وخاصة، ومدنية بأهمية مكافحة الإهمال والإساءة والعمل على تعزيز جوانب رعاية هذه الفئة.
وأشار الراشدي إلى أن اللجنة تتلقى البلاغات عبر 7 آليات وتعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومنذ عام 2011 وحتى 2024 تلقت 88 بلاغًا متعلقًا بالطفل، منها 28 بلاغًا في السلامة الجسدية.
من جانبها قالت مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: تبذل سلطنة عمان جهودًا حثيثة ومستمرة في حماية الطفل، منها صدور قانون لحمايته من الإساءة والإهمال، ودور مندوبي حماية الطفل واللجان في المحافظات من اختصاصاتها العمل على دراسة حالات الأطفال المعرضين للإساءة وحمايتهم وتوفير الحماية بدار الإيواء.
وشددت البلوشية على العقوبات المشددة في قانون الطفل التي قد تصل بعضها إلى السجن خمس سنوات و15 سنة، مشيرة إلى العمل على مراجعة ودراسة قانون الطفل بعد مرور 10 سنوات على صدوره، وربط العقوبة بشكل الإساءة كعقوبة الإعدام في زنا المحارم، وأيضًا العنف التكنولوجي الذي يؤثر على الأطفال بشكل كبير.
وتضمن الحفل عقد جلستين حواريتين؛ ركزت الجلسة الأولى على "تكامل الأدوار بين العدالة والرعاية الاجتماعية"، حيث قدم فيها نايف العدواني باحث قانوني بوزارة التنمية الاجتماعية، ورقة عمل بعنوان "إطار عمل وزارة التنمية الاجتماعية في مجال حماية الطفل من الإساءة"، تطرق خلالها إلى الإطار الإداري من خلال المديريات العامة للتنمية الاجتماعية، والإطار القانوني ممثلًا في قانون الطفل وما يتضمنه من مواد وتشريعات تكفل الحماية والرعاية. كما استعرض منظومة حماية الطفل ودور لجان حماية الطفل، وآلية عمل مندوب حماية الطفل في التعامل مع الحالات المعرضة للإساءة، إضافة إلى توضيح خدمات دور الرعاية المؤقتة ودورها في توفير بيئة آمنة للأطفال.
أما ورقة عمل "جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في رفع الوعي بالحق في الحماية من الإهمال والإساءة"، فقدمها أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تطرق فيها إلى جهود وبرامج اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الطفل، وتقديم المشورة للجهات الوطنية المعنية.
كما قدم المقدم راشد الخزيمي مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السلطانية، ورقة عمل بعنوان "جهود شرطة عُمان السلطانية في قضايا الإساءة ضد الأطفال"، أشار فيها إلى جهود شرطة عُمان السلطانية في حماية الأطفال من الإساءة من خلال عضويتها في لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات، وتأهيل وتدريب الضباط في مجال المقابلة الجنائية للأطفال، ومهام وحدة شرطة الأحداث، والخط الساخن الذي توفره لتلقي بلاغات الإساءة للأطفال.
وناقشت الجلسة الحوارية الثانية "تعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل"، قدم خلالها الدكتور بلال الكسواني مدير دائرة البرامج بمكتب منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، ورقة عمل بعنوان "منظومة حماية الطفل في سلطنة عمان.. الركائز والممارسات الفضلى"، حيث استعرض استراتيجية اليونيسف لحماية الطفل من الإساءة، والذي يتم تحقيقه عبر ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: الوقاية من الإساءة والعنف من خلال أنظمة تعالج الأسباب الجذرية والتحديات الاجتماعية والمفاهيم والسلوكيات السلبية، وتعزيز النظم عبر قطاعات الحماية الاجتماعية والعدالة والصحة والتعليم والحماية الرقمية، وتمكين الأسر والمجتمعات لتعزيز الرعاية والحماية والاستجابة، والعوامل الممكنة عبر البيانات والابتكار والشراكات وتغيير السلوك الاجتماعي والتمويل ومشاركة الأطفال. كما تطرق إلى مراحل إدارة الحالة لحماية الطفل من الإساءة.
تلتها ورقة عمل بعنوان "التدخلات العلاجية لحالات الإساءة ضد الأطفال"، قدمتها الدكتورة منى الشكيلية استشاري طب نفسي أطفال ويافعين بوزارة الصحة، استعرضت خلالها تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية لحماية الطفل في سلطنة عُمان، وأشارت إلى دور وزارة الصحة من خلال عضويتها في فرق الحماية، والتعامل مع البلاغات، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية، وإجراء المقابلات الجنائية للأطفال. كما بيّنت الآثار الصحية الجسيمة للتجارب السلبية المتكررة في الطفولة، وما تسببه من ارتفاع في معدلات الأمراض المزمنة وانخفاض متوسط العمر، وأكدت أهمية التدخلات العلاجية المبكرة للحالات المعرضة للإساءة. كما طرحت مجموعة من التوصيات من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة لبيانات حماية الطفل، واعتماد بروتوكول إحالة موحد، وتكثيف تدريب الكوادر، وفتح مراكز حماية متكاملة، إلى جانب تعميم برامج الدعم النفسي المدرسي.
كما قدمت رحمة الوضاحية أخصائية شؤون طلبة أولى بوزارة التربية والتعليم، ورقة عمل بعنوان "دور وزارة التربية والتعليم في الوقاية والتدخل لحماية الطفل"، حيث تطرقت إلى آلية التعامل مع الظواهر السلوكية المستجدة في المدارس وكيفية التعامل معها، والبرامج الوقائية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في البرامج المتعلقة بالتوعية للطلبة في جوانب الحماية والتوعية القانونية، إضافة إلى التوعية المجتمعية حول حماية الأطفال من الإساءة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟