اعترافات الإرهابي الهارب محمد الغزلاني
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بعد وصوله إلى الملاذ اﻵمن واستقراره في الأحضان الداعمة للتنظيمات الإرهابية، ارتدى الإرهابي الهارب محمد الغزلاني عباءة "السياسي الحقوقي " واستضافته جماعة "الإخوان" الإرهابية في العديد من المناسبات العامة وكانت السعادة تفضح وجوه قيادات "الإخوان" وحلفائهم وهم يلتقطون الصور التذكارية مع الإرهابي المتورط في العديد من الجرائم، وحملوه على أعناقهم ليتصدر واجهة كيانات "السبوبة" وارتفع صوت الضلال والتضليل بما يحلو له من البيانات المكذوبة المحشوة بما يتفق مع أهواء مصادر التمويل المشبوه، وقدم التنظيم الإخواني كل الدعم لحملات التضليل التي تتحدث عن المتورطين في جرائم "كرداسة" بادعاء أنهم "أبرياء وقتلاهم شهداء" وتسابقت منابر التضليل في تقديم حلقات تبرير جرائم التخريب وسفك الدماء، بل ورأينا منهم من يدعو إلى تكرار مثل هذه الجرائم تحت لافتات "الحراك الثوري" المزعوم.
في مقاله المنشور بأحد المواقع الداعمة للتنظيمات الإرهابية، زعم الإرهابي الهارب محمد الغزلاني أن الذين اقتحموا مركز شرطة كرداسة في أغسطس من العام 2013، "هم مجموعة من الملثمين لا يعرفهم"، واستخرج ما في جعبته من أكاذيب في محاولة لتبرير جرائم القتل وسفك الدماء، ثم أعلن بكل وقاحة دعمه لجرائم قتل الضباط والجنود، وقال: "فلقد بكى معهن في نفس الليلة أمهات الضباط في قسم كرداسة وقد تجرعن من نفس الكأس وترملت الزوجات وتيتم الأطفال"، ودعا الإرهابي الهارب إلى تكرار ما حدث في محافظات أخرى، وتساءل قائلًا: "ماذا كان سيحدث لو فعلت كل المحافظات ما فعلته كرداسة.. ؟، هل كانت الموجة الثانية للثورة المصرية قد دخلت حيز التنفيذ؟ أم أن الفوضى العارمة هي التي كانت ستسيطر على ربوع المحروسة؟".
ونشر أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية وحلفاؤهم عشرات التسجيلات المصورة لجرائم قتل الضباط والجنود بعد اقتحام مركز شرطة كرداسة تحت عناوين "الفخر بالأعمال البطولية الثورية التي نفذها أصحاب الرايات السوداء"، ولم يتوقعوا أن العدد الأكبر من هذه التسجيلات سوف يتحول إلى أدلة قاطعة مرفقة بملفات القضايا وتصبح محتوياتها حيثيات موثقة في الحكم بإعدام وسجن الإرهابيين المتورطين في جرائم اغتيال رجال الشرطة.
في جلسات محاكمة المتهمين بالقضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، المقيدة برقم 4804 لسنة 2013 جنايات كُلي شمال الجيزة، أمرت المحكمة بعرض الاسطوانات المدمجة والفلاشات المضبوطة على ذمة القضية بمعرفة ضابط المساعدات الفنية، وظهر في المقطع المرئي الأول "شخص يتحدث عن حق أهالي كرداسة في قتل الضباط" بادعاء الرد على ما حدث في اعتصامي "رابعة والنهضة"، ثم ظهر بالفيديو معدة ثقيلة "لودر" وهي تهدم سور مركز شرطة كرداسة ويعتليها عدد من الأفراد، وأظهر التسجيل فرحة الإرهابيين المتجمهرين أمام المركز بهذا التخريب المتعمد، كما ظهر تجمع عدد كبير من الأهالي أمام المركز، وفي أحد المشاهد يظهر شخص آخر يحث قائد اللودر على الهدم، وتتوالى المشاهد ويظهر شخص يقف فوق مبنى المركز يعلق صورة للمعزول محمد مرسي، وبعده جاءت مشاهد لأشخاص يقومون بجر السور الحديدي بعد هدم سور المركز، وتلاها صورة احتراق البرج المعدني أعلى القسم والنار مشتعلة به، ثم ظهرت صور إحراق سيارات الشرطة وأحد الأشخاص الملثمين يتحدث في الهاتف وبعض المتجمهرين يقتحمون المركز ويسرقون محتوياته، وبعدها مشاهد احتراق الدور الثاني من المركز.
وشاهدت هيئة المحكمة مقطع فيديو آخر يظهر به لحظات قتل الضباط وصورًا لبعض المقتحمين يحركون الجثث وظهرت مشاهد جثث الضحايا بالملابس الداخلية وبعدها مشاهد لمجموعة من المقتحمين واقفين أمام المركز قبل احتراقه ومدرعتي أمن مركزي أمام المركز، ويقف شخص يصرخ بهتافات مسيئة لرجال الشرطة وبعض الإرهابيين يرددون الهتاف خلفه "إسلامية إسلامية"، وأظهرت التسجيلات صورًا لمكان به إطارات تحترق بجوار المركز، ومنظرًا خارجيًا للمركز من الخارج وبه آثار اشتعال النار وأدخنة كثيفة تخرج من القسم وسيارات محترقة ومجموعة من الأشخاص يحاولون قلب سيارة محترقة.
وفي مقطع آخر ظهرت سيارة نقل بيضاء ومجموعة من الأشخاص يقفون فوقها ويضعون جثة نائب المأمور داخل صندوقها، ومقطع آخر لشخصين يستقلان دراجة بخارية، يحمل أحدهما سلاحًا آليا وأشخاص ملثمون يحملون أسلحة آلية وشخص غير ملثم يرتدي بالطو أبيض يحمل مدفع آر بي جي وفي مشاهد أخرى ظهرت جثث ضباط وأفراد الشرطة الشهداء بينما يظهر صوت شخص يوجه لهم ألفاظًا مسيئة، ويسأل ويقول "الواد عاشور مات ولا لسه".
وعرض ضابط المساعدات الفنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة، فيديو آخر للمتوفين قبل الاعتداء عليهم وشخص يوجه حديثه لهم قائلًا: "الحكومة ماتقدرش على كرداسة وخليهم ينفعوكم يا ولاد…."، وشاهدت هيئة المحكمة مقطعًا آخر تظهر به جثة أحد المتوفين من رجال الشرطة ويلتف حوله عدد من الأشخاص ثم تظهر جثث المتوفين من الشرطة مستندة إلى حائط والدماء تسيل منها وحولهم دماء تغطي أرضية المكان المتواجدين فيه، وبعده تم عرض مشاهد أخرى لجثة أحد المجندين ملقى على الأرض ويقوم أحد الأشخاص بجره على الأرض، واستعرضت المحكمة في عدد من الجلسات فيديوهات التحريض واسطوانات مدمجة توثق الجرائم التي ارتكبها عدد من المتهمين في القضية ولم ينطق المتهمون بكلمة تطعن في صحة التسجيلات المرفقة بملف القضية.
وبعد سنوات من الجرائم الدامية يظهر عدد من الإرهابيين المتورطين في جرائم "كرداسة" في فيديو بث مباشر من مطار الدولة الحاضنة للتنظيمات الإرهابية ويزعمون أنهم "من المعارضين المضطهدين في مصر بسبب مواقفهم السياسية" ويطلبون "اللجوء السياسي" أو الإقامة الإنسانية بمساعدة من الكيانات التي سبق لها مساعدة الإرهابيين القتلة في الحصول على جوازات سفر بأسماء جديدة تسمح لهم بارتكاب المزيد والمزيد من الجرائم العابرة للحدود والقارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمام المرکز عدد من
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يمنح أردوغان صلاحيات فصل ضباط الجيش وترقيتهم
أنقرة (زمان التركية) – قدم نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم مشروع قانون للبرلمان التركي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحية فصل الضباط من رتبة ملازم إلى عقيد من الجيش التركي، والتحكم في الترقيات.
يُهدد هذا القانون النظام العسكري الذي ظل ساريًا لألف عام في القوات المسلحة التركية، حيث سيتمكن أردوغان بموجبه -إذا ما أراد- من ترقية أو إحالة آلاف العسكريين إلى التقاعد بين عشية وضحاها.
يتضمن مشروع القانون المكون من 35 مادة، والذي قدمه نواب العدالة والتنمية إلى البرلمان التركي، تغييرات جذرية في النظام العسكري.
ووفقاً للمادة الرابعة من المشروع، سيتمكن الرئيس أردوغان من فصل الضباط برتبة ملازم وعقيد من الجيش دون الحاجة إلى قرار من المجلس الأعلى للانضباط في القوات المسلحة التركية.
أردوغان يتحكم في الترقيات العسكريةمن ناحية أخرى، تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على منح الرئيس أردوغان صلاحية تحديد فترات الانتظار اللازمة للترقيات العسكرية.
وأفاد مقال نجاتي دوغرو في صحيفة “سوزجو” فإن هذه التعديلات “أثارت ردود فعل غاضبة بين العسكريين المتقاعدين، موضحاً تفاصيل التعديلات بالقول:
“نظام تكافؤ الفرص العسكري الذي عمره 1000 عام في خطر”
يقول الكاتب “بعد أن انتشر خبر ‘تحضير قانون في البرلمان يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تحديد فترات ترقية الضباط وحق فصلهم’، بدأت أتلقى العديد من رسائل التحذير من قرائي من الضباط المتقاعدين. وأنقلها هنا ملخصةً على أمل أن يكون لها فائدة ما”.
وأضاف دوغرو: “لقد تشكلت فترات الترقيات والانتظار في الجيش عبر آلاف السنين من الخبرة المتراكمة، مما أدى إلى تحقيق معيار مثالي لتكافؤ الفرص. والعبث بهذا النظام الآن وجعل الجيش أداة في يد السياسيين ينم عن سوء نية. إذا تم تمرير مثل هذا القانون بالصورة التي نُشرت، فسيتعرض مبدأ تكافؤ الفرص الذي استقر منذ ألف عام في الجيش لضرر بالغ، وسيفتح الباب أمام تحويل الجيش إلى أداة بيد السياسيين”.
واختتم بالقول: “على نواب الائتلاف الحاكم في البرلمان، وخاصة أثناء التصويت على هذا المقترح، أن يسألوا أنفسهم: ما الهدف من هذا القانون؟ وما الذي يُراد تحقيقه؟”
Tags: أردوغانالبرلمان التركيالجيش التركيالشرق الأوسطتركيا