الدمخي للفهد: ما مسوغات استمرار قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وجه النائب الدكتور عادل الدمخي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
وأفاد الدمخي في سؤاله الأول إلى أنه «بالإشارة إلى توجه الدولة لإلغاء ودمج بعض القطاعات الحكومية التي تشكل ازدواجية وتداخل الاختصاصات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن لتخيفض الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، ونظرا لتغول قطاع التجهيز الخارجي على اختصاصات القطاعات المختصة بالوزارة وللمخالفات الجسيمة التي سجلتها الجهات الرقابية ومنها عقود طائرات اليوروفايتر والكاراكال والمشاريع الإنشائية، يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي: ما هي مسوغات استمرار وجود قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح والتجهيز الجهة المختصة بالوزارة بالتسليح بالقرار الوزاري رقم (713) لسنة 2015 باستحداث الهيئة وصدور القرار الوزاري رقم (660) لسنة 2017 بتفويضها بجميع اختصاصات قطاع التجهيز الخارجي ما يشكل ازدواجية وتداخل وتشابك الاختصاصات؟ وتغوله على اختصاصات قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والاإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية وصيانتها بالقرار الوزاري رقم (1467) لسنة 2007 بتنظيم القطاع ووفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع؟»
تعويضات نقطة الارتباط للتخضير.
وأضاف «ما هي إجراءاتكم حيال تصحيح الوضع القانوني نحو إلغاء القطاع المشار إليه في ظل وجود الجهات المختصة بالوزارة وتوجه الدولة بتقليص القطاعات الحكومية لتخيفض الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة؟»
وفي سؤاله الثاني لوزير الدفاع أشار الدمخي إلى أنه يأتي «رغبة في متابعة ومعرفة نسبة إنجاز المشاريع الإنشائية المدرجة بخطة وزارة الدفاع ولمعرفة أوجة الصرف على تلك المشاريع وما يترتب عليه من آثار مالية ضخمة في ظل عجز الميزانية العامة للدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن»، طالباً تزويده بـ«كشف بجميع المشاريع الإنشائية لكل من التصميم والإنشاء والصيانة التي تمت عن طريق نظام الحالات العسكرية من بدء السنة المالية 2015-2016 حتى تاريخ تقديم السـؤال. ونسخة من وثائق وكراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار إليه؟» سائلاً «هل تم إعدادها عن طريق قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والانشائية وصيانتها؟»
كما طلب تزويده بـ«نسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بطرح المشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار إليه: ونسخة من إعلان الطرح المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه، ونسخة من كشف الأسعار للعروض المقدمة للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من التقرير الفني المتضمن التوصية بترسية المشروع على الفائز للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بترسية عروض المشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من الاعتماد المالي من وزارة المالية للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من موافقة ادارة الفتوى والتشريع بالتعاقد للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من موافقة ديوان المحاسبة بالتعاقد للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، بالإضافة إلى نسخة من العقود المبرمة للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه مبينا فيها تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية المنصوص عليها في العقد ومدة الإنجاز وتاريخ بداية العمل وتاريخ تسليم المشروع».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من موافقة
إقرأ أيضاً:
أقرار تقرير الإنجاز السنوي للمشاريع في إب للعام 1446هـ
الثورة نت/..
أقر اجتماع بمحافظة إب، اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، تقرير الإنجاز السنوي للمشاريع المنفذة بالمحافظة خلال العام 1446هـ، بتمويل مركزي ومحلي، وعبر الصناديق والمنظمات الداعمة.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة محمد الشبيبي، ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية، ومديرو ومسؤولو المكاتب والقطاعات المعنية، تقرير المشاريع الخدمية للأعوام 1444هـ، 1445هـ، و1446هـ، وفق نماذج وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.
وفي الاجتماع، أشاد المحافظ صلاح، بالجهود المبذولة في إعداد التقارير السنوية للمشاريع وفق توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، وبحسب النماذج المعتمدة من وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، مدعومة بالرسوم التوضيحية والبيانية ومؤشرات الأداء.
وأوضح أن محافظة إب شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية نقلة نوعية في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والمبادرات المجتمعية، وفق مبدأ الأولوية واحتياجات المجتمع المحلي.
وأشار محافظ إب إلى أن المشاريع المنجزة لم تقتصر على الجوانب التنموية والخدمية، بل شملت جوانب التعبئة ورفد الجبهات، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وإنجاح أنشطة الدورات الصيفية، ورعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمرابطين، وصولاً إلى حل الكثير من قضايا الثارات والخلافات.
وأكد أهمية تقرير الإنجاز في تقديم صورة شاملة لمستوى تنفيذ الخطط خلال الأعوام الماضية، من خلال التحقق من التنفيذ الفعلي، مقروناً بالأدلة والشواهد وقياس النتائج.
ونوه المحافظ صلاح، بمستوى إعداد العرض التقييمي الوثائقي للمشاريع المنجزة حسب القطاعات، والتي أسهمت في تخفيف معاناة المواطنين وتحقيق الكفاءة والفاعلية في استغلال الموارد المتاحة، لافتًا إلى أهمية المتابعة والرقابة المصاحبة لسير تنفيذ المشاريع.
وشدد على ضرورة تضمين كشف المشاريع المنقولة للعام 1447هـ، مع الأولويات المؤيدة والعوامل والنتائج الإيجابية ومناطق الضعف والحلول المقترحة للتغلب على الصعوبات.
فيما استعرضت اللجنة المكلفة بإعداد التقرير، مضامين تقرير الإنجاز، ومنهجية وأساليب جمع المعلومات والبيانات المطلوبة لإعداده.
وبيّنت أن إجمالي المشاريع المنفذة بالمحافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، الممولة محلياً، بلغ 250 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 14 مليارًا و855 مليونًا و472 ألف ريال، فيما بلغت المشاريع الممولة مركزياً وعبر جهات مانحة 839 مشروعاً بتكلفة خمسة مليارات و980 مليونًا و161 ألف ريال، و28 مليونًا و25 ألف دولار، وكذا مشاريع المبادرات المجتمعية المدعومة من وحدة التدخلات التنموية الطارئة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات