الدمخي للفهد: ما مسوغات استمرار قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح؟
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
وجه النائب الدكتور عادل الدمخي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
وأفاد الدمخي في سؤاله الأول إلى أنه «بالإشارة إلى توجه الدولة لإلغاء ودمج بعض القطاعات الحكومية التي تشكل ازدواجية وتداخل الاختصاصات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن لتخيفض الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، ونظرا لتغول قطاع التجهيز الخارجي على اختصاصات القطاعات المختصة بالوزارة وللمخالفات الجسيمة التي سجلتها الجهات الرقابية ومنها عقود طائرات اليوروفايتر والكاراكال والمشاريع الإنشائية، يرجى إفادتي وتزويدي بالتالي: ما هي مسوغات استمرار وجود قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح والتجهيز الجهة المختصة بالوزارة بالتسليح بالقرار الوزاري رقم (713) لسنة 2015 باستحداث الهيئة وصدور القرار الوزاري رقم (660) لسنة 2017 بتفويضها بجميع اختصاصات قطاع التجهيز الخارجي ما يشكل ازدواجية وتداخل وتشابك الاختصاصات؟ وتغوله على اختصاصات قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والاإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية وصيانتها بالقرار الوزاري رقم (1467) لسنة 2007 بتنظيم القطاع ووفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع؟»
تعويضات نقطة الارتباط للتخضير.
وأضاف «ما هي إجراءاتكم حيال تصحيح الوضع القانوني نحو إلغاء القطاع المشار إليه في ظل وجود الجهات المختصة بالوزارة وتوجه الدولة بتقليص القطاعات الحكومية لتخيفض الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة؟»
وفي سؤاله الثاني لوزير الدفاع أشار الدمخي إلى أنه يأتي «رغبة في متابعة ومعرفة نسبة إنجاز المشاريع الإنشائية المدرجة بخطة وزارة الدفاع ولمعرفة أوجة الصرف على تلك المشاريع وما يترتب عليه من آثار مالية ضخمة في ظل عجز الميزانية العامة للدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن»، طالباً تزويده بـ«كشف بجميع المشاريع الإنشائية لكل من التصميم والإنشاء والصيانة التي تمت عن طريق نظام الحالات العسكرية من بدء السنة المالية 2015-2016 حتى تاريخ تقديم السـؤال. ونسخة من وثائق وكراس الشروط المرجعية والتقديرات المالية للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار إليه؟» سائلاً «هل تم إعدادها عن طريق قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والانشائية وصيانتها؟»
كما طلب تزويده بـ«نسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بطرح المشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار إليه: ونسخة من إعلان الطرح المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه، ونسخة من كشف الأسعار للعروض المقدمة للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من التقرير الفني المتضمن التوصية بترسية المشروع على الفائز للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بترسية عروض المشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من الاعتماد المالي من وزارة المالية للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من موافقة ادارة الفتوى والتشريع بالتعاقد للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، ونسخة من موافقة ديوان المحاسبة بالتعاقد للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه، بالإضافة إلى نسخة من العقود المبرمة للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الإنشائية المشار إليه مبينا فيها تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية المنصوص عليها في العقد ومدة الإنجاز وتاريخ بداية العمل وتاريخ تسليم المشروع».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: من موافقة
إقرأ أيضاً:
الإعلامي الحكومي: العدو الإسرائيلي سيطر على 77% من قطاع غزة بالتطهير العرقي
الثورة نت/
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن العدو الإسرائيلي يفرض سيطرته على 77% من قطاع غزة، عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة.
وقال “الإعلامي الحكومي” في بيان، اليوم الأحد، إن المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة تشير إلى أن جيش العدو بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة.
وأوضح أن ذلك يتم من خلال الاجتياح البري المباشر، وتمركز قوات العدو داخل المناطق السكنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري التي تُجبر عشرات الآلاف على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة.
وبيّن المكتب أن هذا النمط من السيطرة القسرية، القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين، يُشكّل انتهاكاً صارخاً على القانون الدولي الإنساني، خصوصاً اتفاقيات جنيف الأربع، ومبادئ القانون الدولي العام، ومبادئ العدالة الدولية.
وأدان استمرار قوات العدو الإسرائيلي في تنفيذ مخططات تهجير جماعي، وتطهير عرقي، وإبادة جماعية ممنهجة، واستعمار استيطاني بالقوة، تحت غطاء الحصار وجريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وحمّل المكتب، العدو الإسرائيلي والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم، وحذّر من تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة.
ودعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والمقررين الخاصين إلى التحرك العاجل وفق مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، لوقف هذه الجرائم، وفتح تحقيقات دولية مستقلة وعاجلة، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي.
وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان وكل أحرار العالم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، والوقوف في وجه مشاريع العدو الصهيوني التي تهدف إلى تقويض أي إمكانية لحياة الفلسطينيين على أرضهم، ضمن مشروع استعماري إحلالي واضح المعالم.
وأشار إلى أن استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعدوان والسيطرة الإجرامية على النسبة الكبرى من مساحة قطاع غزة، يعكس إرادة سياسية إسرائيلية لفرض “حل نهائي” بالقوة، في تحدٍّ لكل القوانين والأعراف الدولية، “وهو ما يستدعي موقفاً تاريخياً وشجاعاً من العالم الحر قبل أن تُمحى هوية قطاع غزة تماماً من الخارطة”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة