برلماني: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال جريمة دولية تستدعي تحركًا عربيًا وعالميًا عاجلًا
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أدان النائب محمود طاهر، عضو مجلس النواب ، بأشد العبارات الاعتراف الأحادي الذي أقدمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يُعرف بـ"أرض الصومال"، واصفًا هذه الخطوة بأنها "جريمة دولية جديدة تُضاف إلى سجل انتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
جاء ذلك في بيان أصدره النائب اليوم ردا على الإعلان الإسرائيلي الرسمي عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الإقليم الانفصالي، في تحدٍ صارخ للمجتمع الدولي ولوحدة الدولة الصومالية.
وأكد طاهر أن "هذا الاعتراف يمثل اعتداءً سافرًا على سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وخرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي التي تحظر المساس بالحدود الموروثة للدول"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل التي تحتل أراضي عربية وتعاند المجتمع الدولي في إنهاء احتلالها، تتعمد الآن تصدير أزماتها وزرع الفتنة في منطقة القرن الأفريقي الحيوية".
وحذر عضو مجلس النواب من أن "الخطوة الإسرائيلية لا تستهدف الصومال فحسب، بل تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي برمته، حيث تسعى إسرائيل إلى خلق بؤر توتر جديدة في محيطنا العربي، وتعطيل مسارات الاستقرار والتنمية في المنطقة"، مضيفًا أن "مصر لن تسمح بتحويل القرن الأفريقي إلى ساحة جديدة للنفوذ الإسرائيلي المختل".
وطالب "جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي باتخاذ موقف موحد وحاسم تجاه هذه الجريمة الدولية"، مؤكدًا أن "الصمت أو التردد في الرد على هذا التحدي الخطير سيشجع إسرائيل على المضي قدمًا في مخططاتها التفتيتية".
كما دعا طاهر "مجلس الأمن الدولي للانعقاد العاجل واتخاذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل"، قائلاً: "يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بجدية هذه المرة، فما يحدث هو اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي وقدرته على حماية مبادئه".
وأشاد عضو مجلس النواب بـ"الموقف المصري الثابت والشجاع الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية برفضها القاطع لهذا الاعتراف غير القانوني"، معتبرًا أن "مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحمل مسؤوليتها التاريخية والإقليمية كاملة في الدفاع عن وحدة الصومال وسيادته".
واختتم المهندس محمود طاهر بيانه بالتأكيد على أن "مجلس النواب المصري يقف بكل قوة إلى جانب الحكومة الصومالية الشرعية في مواجهة هذا التحدي، وسيعمل على كل المستويات البرلمانية الدولية لدعم الصومال وتعزيز التضامن العربي والإفريقي لردع هذه المحاولات الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار إقليم استراتيجي للأمة العربية".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال محمود طاهر مجلس النواب الاحتلال الإسرائيلي أرض الصومال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز