انطلاق قطار الانتخابات الرئاسية و 60 مليون مصري لهم حق التصويت

انطلق قطار الانتخابات الرئاسية 2023 في مصر، وسط ترتيبات وإجراءات تقوم بها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، شملت النواحي اللوجستية لإتمام كافة الإجراء الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة المنصوص عليها في الدستور؛ وذلك تميدا للإعلان عن الجدول الزمني الخاصة بفتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمني لمواعيد التصويت داخل مصر وخارجها وعدد اللجان العامة والفرعية وإجراءات الفرز والحصر العددي داخل اللجان الفرعية والقرارات الصادرة عن الهيئة المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك تصويت المصريين بالخارج.

قرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.. ننشر شروط الترشح والمستندات المطلوبة د. عبدالسند يمامة: مطمئنون لإجراء الانتخابات الرئاسية بشفافية وحياد تام (شاهد)

وتضم قاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ سن الـ18 عام من الذكور والإناث ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات والاستفتاءات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتباشر الهيئة تحديث وتنقية قاعدة البيانات بشكل مستمر، سواء بإضافة ناخبين جدد أو أزالة ناخبين حاليين ممن لا تنطبق عليهم الشروط. وبحسب تصريحات المستشار وليد حمزة، نحو 60 مليون مصري لهم حق الانتخاب في الانتخابات الرئاسية المقبلة بحسب قاعدة بيانات الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2023 تحت إشراف قضائي كامل بواقع قاض لكل صندوق، منذ اليوم الأول للتصويت وحتى إعلان النتائج النهائية، ونسب المشاركة في الداخل والخارج ونسب التصويت، وسيجري عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مواعيد الانتخابات خلال الفترة المقبلة".

  وقال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات صحفية، إن هناك مجموعة إجراءات تقوم بها الهيئة لجذب أكبر قدر من الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، منها تطبيق يتيح للناخب معرفة لجنته الانتخابية عبر الهاتف المحمول والتوجه للتصويت في مقار اللجنة، مشدداً على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة وفقا للدستور، وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سيكون من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وكل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية، كما أن المرشح يحصل على نتيجة الحصر العددي فقط، ولكن إعلان النتيجة سيكون عبر الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

وتكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارًا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الجهاز التنفيذى لمجلس النواب.

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تُعده الهيئة الوطنية للانتخابات ، ويجب أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقرارًا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، أو قلم الكُتاب بالمحاكم الجزئية، أو أية جهة أخرى تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها

واختص قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها، والتى من بينها تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بشكل دورى ومستمر طوال العام وذلك إما بإضافة كل من اكتمل سنه 18 عاما ميلاديا سواء ذكرا أو أنثى أو بحذف المتوفين والمحرومين والمحظور عليهم مباشرة الحقوق السياسية.

وتغلق قاعدة بيانات الناخبين بمجرد قيام الهيئة الوطنية للانتخابات، بعقد مؤتمر صحفى لدعوة الناخبين للتصويت فى الداخل والخارج، وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والمتضمن جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح وانتهاء بإعلان نتيجة انتخاب رئيس الجمهورية.

ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية، "على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز إجراء تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.

المصدر: بوابة الوفد