رونالدو يوسع نشاطاته الاستثمارية في السعودية إلى ما بعد كرة القدم
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
تخطى ارتباط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالمملكة العربية السعودية حدود المستطيل الأخضر، ليشمل سلسلة من النشاطات الاستثمارية والتجارية التي تعكس رؤيته للمستقبل بعد انتهاء مسيرته الرياضية.
وكشفت مصادر صحفية ، أن رونالدو، إلى جانب خطيبته جورجينا رودريجيز، اتخذ خطوات جديدة لتعزيز وجوده الشخصي والمهني في المملكة، من بينها امتلاك مشاريع استثمارية مختلفة، إضافة إلى مشاركته في أسهم نادي النصر السعودي.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع سياسة رونالدو في التوسع عالميًا، حيث يمتلك اللاعب محفظة استثمارية واسعة تشمل عقارات ومشاريع تجارية في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وفي المملكة، يركز على مشاريع يمكن أن توفر له ولعائلته أسلوب حياة متوازن يجمع بين العمل الرياضي والاستثماري، مع الاستفادة من فرص السوق المحلية المتنامية.
كما تتيح هذه الاستثمارات لرونالدو التنسيق بين مسيرته مع نادي النصر والأنشطة الاقتصادية التي يشرف عليها شخصيًا، ما يعكس قدرة اللاعب على إدارة عدة ملفات مختلفة بكفاءة عالية. وتشمل هذه المشاريع قطاعات متعددة من بينها الترفيه والضيافة والخدمات، بما يتماشى مع احتياجات السوق السعودي وطموحات اللاعبين العالميين.
ويحرص رونالدو على اختيار مواقع ومشاريع بعناية، بحيث تجمع بين القيمة الاستثمارية والجاذبية العائلية، ما يسمح له بالحفاظ على خصوصية حياته الشخصية أثناء تواجده في المملكة. كما أن مشاركته في أسهم نادي النصر تمنحه دورًا استراتيجيًا في تطوير النادي والمساهمة في اتخاذ القرارات الهامة المتعلقة بمستقبل الفريق.
وعلى الرغم من انشغاله بالمباريات والأنشطة الرياضية المكثفة، يظل رونالدو ملتزمًا بتوسيع نشاطاته خارج كرة القدم، مستفيدًا من شعبيته العالمية وشبكة علاقاته الواسعة. ويعتبر هذا النهج جزءًا من استراتيجيته الشخصية لضمان استمرار تأثيره بعد اعتزال كرة القدم، من خلال بناء قاعدة استثمارية قوية ومتنوعة في المملكة وخارجها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رونالدو جورجينا السعودية بعد كرة القدم فی المملکة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.