رئيس البورصة: 8 شركات تستعد للقيد في 2026 ونشاط مرتقب بالطروحات الحكومية والخاصة
تاريخ النشر: 31st, December 2025 GMT
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إنّ مستويات السيولة الحالية في السوق جيدة، وتشهد طلباً متزايداً من المستثمرين على قيد شركات جديدة، مشيراً إلى أن طرح شركات كبيرة من شأنه أن يدعم السوق بصورة أكبر، ويزيد من القيمة السوقية، ويسهم في تحسين التصنيف العالمي للبورصة المصرية.
وأضاف عزام، في لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ السوق يستعد لاستقبال نحو 8 شركات جديدة خلال عام 2026، معظمها في القطاعين الطبي والسياحي، بعد أن تقدمت هذه الشركات للتقيد بصورة جادة.
وتابع، أنّ عدداً من شركات القطاع الخاص عقدت اجتماعات مع إدارة البورصة، من بينها مجموعة مستشفيات تعتزم تقديم عرض تقديمي قريباً تمهيداً للقيد، إلى جانب شركة تعمل في قطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن شركة كبرى في المجال السياحي ما زالت تستكمل بعض الإجراءات اللازمة نظراً لتشعب هيكلها.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن هذه الشركات تقدمت بخطوات فعلية للتقيد، لافتاً إلى أن لجنة القيد ستنظر هذه الملفات خلال الفترة المقبلة.
وذكر، أنّ الحكومة تدعم بقوة برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما يعزز التوقعات بطرح شركات تابعة للقطاع الحكومي خلال عام 2026 إلى جانب شركات القطاع الخاص، موضحاً أن طرح نسب محدودة من شركات كبيرة الحجم من شأنه زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز عمق السوق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسلام عزام البورصة المصرية السوق المستثمرين
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو