اتحاد سباقات الهجن يعلن عن موسم استثنائي بعد تحمله جميع أنشطة الهجن
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
– يشمل 18 محطة
– سعيد الغفيلي: أكثر من مليون ريال عماني رصدت للموسم الحالي واستمعنا إلى مطالب أصحاب الهجن نثمن الدعم السامي لجلالة السلطان لقطاع الهجن
تغطية ــ بدر الزدجالي:
ثمن الشيخ سعيد بن سعود الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات للهجن واعضاء مجلس ادارته الاهتمام والدعم الكبيرين الذين يوليهما حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – في دعم قطاع الهجن وتطويره وتعزيزه، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد العماني لسباقات الهجن يوم امس بفندق كيريد بحضور اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وعدد من الاعلاميين وثمن كذلك الغفيلي الدعم الكبير من قبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب ودعم شؤون البلاط السلطاني في تمكين هذه الرياضة وتطويرها بما يتواكب مع التطور الكبير الذي تشهده هذه الرياضة وتخدم في التنوع الاقتصادي والاجتماعي بين اصحاب الهجن.
وكشف الاتحاد العماني لسباقات الهجن خلال المؤتمر الصحفي عن برنامج سباقاته للموسم الجديد والذي جاء بحلة جديدة عما كانت في المواسم الماضية، حيث تم ادراج جميع السباقات التي تشرف عليها الهجانة السلطانية لتكون تحت اشراف الاتحاد والتي سيتم اخراجها بصورة مثالية ومختلفة عما كانت سابقا في توزيع السباقات، حيث تضمن البرنامج 18 محطة من السباقات في مختلف المواقع وبتنظيم من الاتحاد وعدد من شركات القطاع الخاص الذي لازالت تدعم هذا القطاع بشكل كبير في عدد من الولايات.
وسوف تكون انطلاقة الموسم الجديد بدءا من يوم 12 سبتمر الحالي في اولى المحطات بميدان الفليج بولاية بركاء وبميدان البشار بولاية ادم من خلال ثمانية عشر شوطا في بركاء ومثلها في البشائر ويشمل البرنامج على 18 محطة متنوعة من السباقات والانشطة الاخرى . وتشمل سباقات الهجن على 36 سباقا للحجايج في كل محطة و24 للقايا و12 للجداع و6 للثنايا والحول واثنين للعرضة الطويلة.
مطالب ملاك الهجن
وقال الشيخ سعيد الغفيلي رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن بان الاتحاد وضع برنامجه للموسم الحالي بعد الجلوس والحوار مع أصحاب الهجن قبل فترة وجيزة وعلى اثره تم الأخذ بمطالب ملاك الهجن من خلال وضع هذا البرنامج والفعاليات الاخرى المصاحبة وسوف نشهد موسما مختلفا عما كان من سابقات بعد ان تم نقل سباقات الهجانة السلطانية بشؤون البلاط الى الاتحاد العماني لسباقات الهجن وهذا بدوره جعلنا نتحمل مسؤولية جديدة في مجلس ادارة الاتحاد والجميع رحب بتلك الثقة الكبيرة بادارة الاتحاد لتلك الأنشطة وعملنا على تغيير منظومة عمل السباقات والانشطة، حيث تم الاعتماد على ميدان الفليج بولاية بركاء وميدان البشائر في ولاية ادم لاحتضان سباقات الهجن لهذا الموسم بعد ان كان خلال المواسم الماضية يتم الانتقال من ميدان الى اخر، وهناك زيادة في عدد الأشواط بمعدل 36 شواطا في كل محطة وهذا الرقم قابل للزيادة بعد ان كانت هناك خمسة سباقات للهجانة السلطانية ومثلها للاتحاد وعملنا على زيادة عدد السباقات والاشواط نزولا على رغبة ملاك الهجن.
جوائز مالية مجزية
وحول الجوائز المالية قال الغفيلي بان الجوائز المالية المرصودة سوف ترضي الجميع ونحن نسعى ونطمح في الكثير والمشاركة ستكون باقل تكلفة وتم رصد أكثر من مليون ريال عماني لهذا الموسم لمختلف المحطات.
وحول الميادين سيتم الاستفادة منها في التدريب وهي ميادين اهلية ولن يتم اهمالها او تركها وهي يستفاد منها بشكل كبير ونأمل ان يكون هناك دعم لها مستقبلا وتلك الميادين نقيم عليها عددا من الفعاليات والانشطة والاتحاد بدوره يدعم أي من تلك الانشطة في تلك الميادين.
باب المشاركة مفتوح
واشار بان باب المشاركة مفتوح في أي من السباقات وفي أي محطة من محطات الموسم وهناك تطبيق إلكتروني يعلمه الجميع ويسمح له بالمشاركة في اي سباق او الشوط او الميدان الذي يرغب به. وتطرق الى ان الاتحاد على تواصل مع القطاع الخاص الذي يدعم سباقات الهجن ونقدم الشكر الجزيل لشركتي اوكسيدنال عمان وشل على دعمهما المستمر وكذلك لبقية الشركات الاخرى الداعمة للاتحاد ونحن نترك المجال لها في تحديد مواقع السباقات التي يحددها على حسب مواقع الامتياز وسنعمل على الجلوس مع الشركتين خلال الموسم القادم لتوزيع السباقات.
زيادة في عدد المشاركين
واستعرض رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن بان هناك زيادة بنسبة بين 20 الى 30 بالمئة سنويا في عدد المشاركين وهذا الرقم يرتفع بشكل جيد وهذا بدوره يجعلنا نقوم تفعيل اكبر للسباقات من خلال زيادة عدد الاشواط وهذه الزيادة قابلة في كل سباق ونعمل على حل اي مشكلة و زيادة عدد الهجن في كل سباق وعملية الفحوصات مستمرة كما كانت وكذلك توجد لوائح للمسابقات والعقوبات ونملك سوقا جيدة للعرض والطلب ونعمل على المساهمة في زيادة الحركة السوقية في هذا القطاع من خلال اقامة عدد من السباقات ومنها سباقات تخصص لعملية البيع والشراء لصغار السن واخرى لمختلف الاعمار والحركة السوقية جيدة في ارتفاع القيمة المحلية المضافة والسوق العماني له سمعة جيدة في المنطقة.
نقل مباشر للسباقات
واكد رئيس الاتحاد العماني لسباقات الهجن بان الموسم الحالي لسباقات الهجن وفعالياته سيتم نقلها مباشرة على موقع الاتحاد العماني في محطته الخاصة به وذلك عبر رابط مباشر في مواقع التواصل بالاضافة إلى المساعي مع التليفزيون لنقل السباقات وسيتيح موقع الاتحاد نقل جميع المسابقات وعبر عدد من الكاميرات وكذلك لمختلف الانشطة والفعاليات بالاضافة الى التعليق المباشر لتلك السباقات وهي اضافة جديد يضيفها الاتحاد.
برنامج الموسم الجديد
يتضمن برنامج الموسم الجديد الانطلاقة يوم 12 الى 14 سبتمبر الحالي باقامة سباق في ميدان الفليج بولاية بركاء وفي ميدان البشائر في ولاية ادم يشمل كل ميدان عدد 18 شوطا وتقام المحطة الثانية في الفترة من 26 الى 28 من نفس الشهر في ميدان الفليج والبشائر على ان تكون المحطة الثالثة في الفترة من 10 الى 12 من شهر اكتوبر القادم في الفليج والبشائر وفي الفترة من 15 الى 19 اكتوبر تقام اولى مسابقات المزاينة في ميدان الفليج بولاية بركاء وفي الفترة من 13 اكتوبر الى 2 نوفمبر يقام السباق الخامس في ميداني الفليج والبشائر بواقع 18 شوطا وسوف تكون سابع البرامج باقامة سباق ثمريت وهو سباق تنافسي مع مزاينة ومحالبة خلال الفترة من 24 الى 30 نوفمبر على ان يقام السباق السادس والاخير في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر القادم من خلال اقامة 18 شوطا في كل من الفليج ومثله في البشائر وبعدها سيكون سباق العرضة في ميدان الفليج بولاية بركاء في الفترة من 7 الى 11 يناير القادم ومن ثم المهرجان السنوي للاتحاد بميدان الفليج في الفترة من 22 الى 25 يناير القادم ومن ثم مسابقة المزاينة الثانية في ولاية المصنعة (طوي الشاوي) في الفترة من 4 الى 8 فبراير ويقام كذلك سباق للفطامين في ولاية سناو بميدان الابيض في الفترة من 3 الى 4 مايو القادم.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سباقات الهجن فی الفترة من فی ولایة من خلال عدد من فی عدد
إقرأ أيضاً:
رقمنة سوق التأمين العماني تُرسخ ثقافة الوقاية وتدعم الاستدامة الاقتصادية
وسط التحولات الرقمية المتسارعة وتصاعد المخاطر المناخية و السيبرانية، يشهد قطاع التأمين في سلطنة عُمان مرحلة مفصلية من التطوير، مدعومًا بجهود تنظيمية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية المجتمعية والاقتصادية، إذ أكد عدد من مسؤولي وخبراء هيئة الخدمات المالية أهمية بناء منظومة تأمينية مرنة ومبتكرة تستجيب لطبيعة المخاطر الحديثة، وتدعم التوسع في الشمول التأميني ورفع جاهزية السوق لمواجهة تحديات المستقبل.
وأجمع المشاركون في استطلاع مع "عمان" على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية، مشددين على أهمية تطوير منتجات تأمينية متخصصة، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة الوقاية وتحقيق استدامة القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال أحمد بن سالم الحراصي، مدير عام تطوير وتنظيم قطاع الأسواق بهيئة الخدمات المالية: إن التطورات الراهنة التي يشهدها العالم، لا سيما التغيرات المناخية المتسارعة والمخاطر السيبرانية المتزايدة، تفرض على قطاع التأمين في سلطنة عمان ضرورة التحول من دور تقليدي في إدارة المخاطر إلى دور أكثر تكاملاً واستباقية في حماية الاقتصاد والمجتمع.
وأوضح الحراصي، أن الهيئة تتابع عن كثب الجهود التي تبذلها شركات التأمين في تطوير خدماتها، وأن الرقمنة باتت محورًا رئيسيًا في خطط النمو والتحول في السوق، وشهدنا خلال السنوات الماضية تطورًا لافتًا في الأدوات الرقمية المقدمة من الشركات، ومن أبرزها إطلاق منصة "ضماني" الإلكترونية، التي أسهمت بشكل مباشر في تنظيم عمليات التأمين الصحي ورفع كفاءة التواصل بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية.
وأشار الحراصي إلى أن هذه المنصة تمثل نموذجًا متقدمًا في تسريع الموافقات الطبية، وتحسين تجربة المؤمن عليهم، مع تمكين الجهات الرقابية، مثل هيئة الخدمات المالية ووزارة الصحة، من الاطلاع الفوري على البيانات، مما يعزز الشفافية ويرسخ ثقة جميع الأطراف المعنية، ويفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي.
التحول الرقمي لا يخلو من التحديات
وتحدث الحراصي عن التحول الرقمي في قطاع التأمين بوصفه سلاحًا ذا حدين، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الحلول الذكية والتطبيقات الرقمية يعزز من كفاءة الخدمة ويوسع قاعدة المستفيدين، إلا أنه في الوقت ذاته يفتح المجال لمخاطر جديدة، على رأسها التهديدات السيبرانية التي قد تؤثر على سلامة البيانات وموثوقية الأنظمة.
وقال: بدأنا نلاحظ وجود منتجات تأمينية متخصصة تغطي مخاطر الأمن السيبراني، وهذه نقلة مهمة في السوق العماني، حيث إن عددًا من الشركات تقدم الآن وثائق تشمل تغطية الأضرار المادية الناجمة عن الاختراقات، ولكن ما هو أهم من التغطية نفسها، هو أن هذه الوثائق تشترط مسبقًا التزام الجهة المؤمَّن لديها باتخاذ تدابير حماية قوية، مما يرفع من معايير الأمان الرقمي في مختلف المؤسسات.
وأضاف: إن الطلب على هذا النوع من التأمين يتزايد بشكل ملحوظ في قطاعات استراتيجية مثل البنوك وشركات الاتصالات، مشيرًا إلى أن بعض هذه المؤسسات أصبحت تمتلك بالفعل وثائق تأمين ضد المخاطر السيبرانية، وأكد على وجود فجوة في الوعي لدى بعض المؤسسات والأفراد، مما يتطلب جهودًا توعوية وتثقيفية أكبر من جميع الأطراف المعنية.
وبيّن الحراصي، أن الهيئة نظمت خلال الفترة الماضية عددًا من الورش والملتقيات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل تعزيز الأمن السيبراني وتطوير المنتجات التأمينية ذات الصلة. كما تعمل الهيئة على التنسيق مع أسواق إعادة التأمين العالمية لضمان توفر التغطية الكافية، بالنظر إلى تعقيد هذه المخاطر وطبيعتها المتغيرة باستمرار.
وأضاف: الأمن السيبراني من بين المخاطر المستجدة التي تتطلب استعدادات تقنية وتشريعية متقدمة، وقد يتفوق تسارعها أحيانًا على قدرة الأنظمة التنظيمية على المواكبة. لذلك، نعمل على توفير بيئة مرنة تدعم الابتكار، وفي الوقت ذاته تحافظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين.
وأكد الحراصي على أهمية مواصلة الجهود لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين من خلال تبني حلول تقنية تواكب نمط حياة الأجيال الجديدة من خلال اعتمادهم على الهواتف الذكية كوسيلة أساسية لإنجاز معاملاتهم، وهذه فرصة حقيقية لشركات التأمين لتطوير تطبيقات وخدمات رقمية تعزز الانتشار وترفع من معدلات الشمول التأميني في المجتمع.
ووجّه الحراصي رسالة للمجتمع المحلي للاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، سواء عند شراء الوثائق أو تقديم المطالبات، مؤكدًا أن توسع استخدام المنصات الرقمية يسهم في تقليص الفجوة بين الأضرار غير المؤمّنة والتغطيات المتاحة، ويعزز من دور التأمين كأحد ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة.
التثقيف المالي
من جانبه، أشار جابر الحبسي، أخصائي تنظيم وترخيص الخدمات بهيئة الخدمات المالية، إلى أن سوق التأمين في سلطنة عمان بدأ يشهد تطورًا تدريجيًا في إدراك أهمية التأمين ضد المخاطر الناشئة، إلا أن الفجوة في الجاهزية لا تزال قائمة، خاصة على مستوى الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها السلطنة خلال العقدين الأخيرين، مثل إعصاري جونو وشاهين، لعبت دورًا كبيرًا في رفع وعي المجتمع بضرورة الحماية التأمينية، إلا أن الترجمة العملية لهذا الوعي ما تزال محدودة، وكثير من المواطنين لا يدركون أن التغطيات التأمينية يمكن أن تكون أداة حيوية للتعافي السريع بعد الأزمات، مما يتطلب تعزيز التثقيف المالي والتأميني.
وفي جانب الأمن السيبراني، أشار الحبسي إلى أن التوسع في التحول الرقمي، وزيادة اعتماد المؤسسات على الخدمات الإلكترونية، جعلا من الضروري النظر إلى التأمين السيبراني كجزء لا يتجزأ من استراتيجية إدارة المخاطر، إلا أن الإقبال عليه ما يزال ضعيفًا في السوق المحلي، نتيجة غياب الفهم الدقيق لمخاطره وتكلفته وفوائده.
كما شدد على أهمية تعزيز منظومة الشفافية والإفصاح في سوق التأمين، عبر بناء جسور ثقة أوسع بين شركات التأمين والمستفيدين، وتوفير منتجات تأمينية مرنة ومخصصة تستجيب لطبيعة المخاطر الجديدة، مثل تغير المناخ والهجمات الإلكترونية، وتناسب قدرات شريحة أوسع من المجتمع.
وأضاف: إن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير إطار تنظيمي يواكب هذه التحديات من خلال برامج توعية نوعية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية، إلى جانب جهود مستمرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لترسيخ مفهوم الوقاية التأمينية وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية قائمة على التنبؤ والاستعداد.
أهمية التغطية التأمينية
وأوضحت معالي المجرفية، رئيسة فريق المنتجات المالية بهيئة الخدمات المالية، أن الطلب على منتجات التأمين ضد الكوارث الطبيعية والمخاطر السيبرانية يشهد تزايدًا ملحوظًا في سلطنة عُمان، مدفوعًا بتكرار التأثيرات المباشرة للحالات المدارية والمنخفضات الجوية على الممتلكات العامة والخاصة، وتصنيف السلطنة كمنطقة معرضة لتقلبات مناخية متكررة.
وأكدت أن هذا الواقع أسهم في تعزيز وعي المجتمع بأهمية التغطية التأمينية، خصوصًا لدى المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، والتي باتت تُدرج تغطيات الكوارث الطبيعية ضمن وثائق التأمين كإجراء وقائي أساسي لحماية الأصول.
وفيما يتعلق بالتأمين ضد الهجمات السيبرانية، بيّنت المجرفية أن التحول الرقمي المتسارع محليًا وعالميًا، وزيادة اعتماد الأفراد والمؤسسات على الأنظمة الإلكترونية، عزّزا من الحاجة إلى حلول تأمينية تحمي من مخاطر الاختراقات الإلكترونية وفقدان البيانات.
وأضافت المجرفية: بات التأمين السيبراني يشكل أداة داعمة لاستقرار الأنظمة الرقمية في بيئة تزداد تعقيدًا، إلا أن الطلب عليه ما يزال في بداياته.
وتوقعت المجرفية أن يشهد السوق نموًا متزايدًا في الإقبال على هذه المنتجات خلال السنوات المقبلة، مع تطور منظومة الوعي المجتمعي، وزيادة التشريعات الداعمة، وارتفاع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات، مشيرة إلى مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في قرارات الأفراد والمؤسسات عند شراء التأمين، مثل مستوى الوعي بالمخاطر وأهمية الحماية التأمينية، وكلفة وثائق التأمين ومدى توافقها مع الإمكانيات المالية، إضافة إلى الدعم الحكومي المتمثل في التحفيز أو تغطيات جزئية لتشجيع الشراء، وأخيرًا الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يسهم في ترسيخ التأمين كضرورة في بعض القطاعات، كما هو الحال في إلزام وزارة العمل بالتأمين على العمال أو شرط شرطة عمان السلطانية في قطاع المركبات.
كما دعت المجرفية إلى تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية من أجل توسيع نطاق التغطيات التأمينية، والعمل على ترسيخ ثقافة مجتمعية ترتكز على الاستباق والوقاية، لا الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الضرر.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)