غدًا.. انطلاق قافلة طبية مجانية ببلقطر الشرقية بأبو حمص بالبحيرة
تاريخ النشر: 3rd, January 2026 GMT
تنطلق غداً الأحد قافلة طبية مجانية بقرية بلقطر الشرقية التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني في عدد من التخصصات الطبية الحيوية، وذلك على مدار يومي الأحد والاثنين الموافقين 4 و5 يناير الجاري، لخدمة أهالي القرية والعزب المجاورة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لا تدّخر جهدًا في توفير خدمات طبية متكاملة وآمنة لكافة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وتتيح القافلة الكشف المجاني باستخدام بطاقة الرقم القومي للمواطنين، وشهادة الميلاد للأطفال، في إطار حرص الدولة على تيسير الحصول على الخدمات الصحية دون أعباء مالية.
وتؤكد محافظ البحيرة استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية بشكل دوري لتغطية أكبر عدد من القرى والنجوع بنطاق المحافظة، داعية أهالي بلقطر الشرقية والقرى المجاورة إلى الاستفادة من خدمات القافلة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوافل الطبية الرعاية الصحية البحيرة مديرية الصحة محافظة البحيرة أبو حمص قافلة طبية مجانية بطاقة الرقم القومي شهادة الميلاد الفئات الأولى بالرعاية تخصصات طبية القرى والنجوع الكشف المجاني خدمات علاجية بلقطر الشرقية
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز